مع مماطلة أميركا في تشغيل آلية المساعدات عبر «خطوط التماس» … مناطق سيطرة «النصرة» تواجه كارثة صحية لوقف المنظمات المانحة دعم القطاع

مع توقيف المنظمات الدولية المانحة دعمها للمنشآت الصحية في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، في شمال غرب سورية، بات القطاع الطبي في تلك المناطق يواجه كارثة، وذلك وسط مواصلة الولايات المتحدة مماطلتها في تشغيل آلية إيصال المساعدات الأممية الإنسانية عبر «خطوط التماس» من مناطق الحكومة السورية إلى منطقة «خفض التصعيد» كما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585.

وذكر ما يسمى رئيس دائرة الرعاية الصحية في مديرية إدلب التابعة لما تسمى «الحكومة المؤقتة» التابعة بدورها إلى «الائتلاف» المعارض، المدعو يحيى نعمة، أن ثمة تراجع في الدعم الموجه إلى القطاع الصحي، مشيراً إلى أنه في نهاية العام الماضي، لم يتم تجديد المنح الخاصة بالقطاع الصحي، لأكثر من 18 منشأة، ومع بداية العام الحالي، توقفت المنح التي تشغّل هذه المراكز، ولم تجدد إلا في 6 منها فقط، في حين جمّدت خدمات 12 منشأة تعاني من انقطاع الدعم، بعد استنزاف مخزونها من المستلزمات والأدوية ورحيل المتطوعين عنها، وذلك وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وتحدثت المواقع عن أن كارثة صحية تهدد مئات آلاف المقيمين في شمال غرب سورية، أغلبيتهم نازحون، مع انتشار الفقر والعوز المادي، وتوقف دعم المنظمات الدولية المانحة للمنشآت الصحية.
وأكد مازن خليل ( 43 عاماً)، من سكان ريف إدلب، أن مخاوف كبيرة بدأت بالسيطرة على جميع النازحين، من ازدياد عدد المنشآت الطبية التي تغلق أبوابها، حيث تكاليف المستشفيات الخاصة والأدوية مرتفعة، وأغلبية الناس يجدون بالكاد ما يأكلون، فهم محاصرون في المنطقة من دون أن يكون لديهم عمل أو مصدر دخل.
وأشار ما يسمى مدير مديرية صحة الساحل التابعة لـ«الحكومة المؤقتة» المدعو خليل آغا، إلى أن دعم القطاع الصحي في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، والميليشيات المسلحة الموالية للنظام التركي غير مستقر ولا ثابت، إذ يكون سيئاً أو متوسط المستوى أحياناً، وجيداً أحياناً أخرى، موضحاً أن المسألة لا تتعلق بقطاع كامل أو مستشفى محدد بل بالمنظمات التي توفر بعضها دعماً بنسبة 90 في المئة وأخرى بنسبة 40 في المئة، في حين تتولى أخرى دفع رواتب أو تدعم أدوية، ومن هنا تتفاوت عمليات المنظمات والمؤسسات بسبب عدم وجود جهة واحدة تدير الدعم أو المؤسسات الصحية، ما يربط المنح بالتمويل الذي قد تتحدد فترته الزمنية ويتوقف بعده الدعم كلياً أو جزئياً.
وحول أسباب تراجع الدعم، قال المدعو آغا «لا نعرف أسباب ذلك، فقد يعود إلى سياسات المنظمات الدولية، وقد يرتبط بخلفيات سياسية، أو أسباب اقتصادية»، نافياً احتمال وجود بدائل لاستمرار الخدمات، ومشيراً إلى أن الجهود الفردية لا يمكن أن تغطي رواتب الكوادر التي تحتاج إلى تمويل كبير، ما يجعل البديل الوحيد هو الانتظار مع محاولة بعض المنظمات المحلية تأمين أدوية، ولكن كل ذلك لا يغني عن ضرورة إيجاد دعم مستمر.
ياتي ذلك مع مواصلة الولايات المتحدة مماطلتها في تشغيل آلية إيصال المساعدات الأممية الإنسانية عبر «خطوط التماس» من مناطق الحكومة السورية إلى منطقة «خفض التصعيد» كما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585.
وفي السابع والعشرين من كانون الثاني الماضي، قالت مصادر متابعة لملف المفاوضات الروسية الأميركية حول «الملف الإنساني» السوري في تصريحات لـ«الوطن»، أن «التحضيرات لمرور قافلة مساعدات أممية من حلب إلى « خفض التصعيد» كانت جاهزة قبل نهاية العام المنصرم ثم جرى تأخيرها إلى النصف الأول من كانون الثاني الذي لم تعبر القافلة خلاله أيضاً.
ذكر أن قافلتي إغاثة أمميتين، مؤلفتين من 3 و12 شاحنة عبرت «ميزناز» في 30 و31 آب الماضي على التوالي، ثم اجتازت قافلة ثالثة مكونة من 14 شاحنة مساعدات في 11 تشرين الأول الفائت الممر الإنساني في بلدة ترنبة بريف إدلب الشرقي إلى بلدة سرمدا شمال المحافظة.