واشنطن تحرك حاملة طائراتها وتحضّر لحكومة أوكرانية بالمنفى.. موسكو: الأسلحة المرسلة إلى كييف ستقع بيد إرهابيين في أوروبا.. وصندوق النقد: الحرب سيكون لها تأثير خطير … بوتين: تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا تم إنجازه والعقوبات علينا إعلان حرب

أنهت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها العاشر، محرزة المزيد من التقدم الميداني والصمود السياسي، رغم تواصل الحملة الأميركية الأوروبية الشعواء ضد موسكو، وما حمله سلاح العقوبات من تداعيات أظهرت روسيا حتى الآن بأنها كانت على استعداد مسبق لها، وذلك وفق تصريحات مسؤوليها.

ومع رمي واشنطن وبروكسل لأغلبية أوراق الضغط في وجه موسكو، وإيقانها بأن خطواتها لن تؤدي بالتأكيد لثنيها عن مواصلة مهمتها وتحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، اتجهت تصريحات الساسة الأميركيين للتأكيد على أن تحضيراً يجري لمعركة طويلة الأمد تشبه ما فعلوه في أفغانستان إبان الحقبة السوفيتية، لتصل حملة تجنيد المرتزقة وإرسال السلاح إلى ذروتها، ومعها التلميح بإقامة حكومة منفى أوكرانية في بولندا، كمحاولة أميركية أخيرة للوقوف في وجه التغيير الدولي القادم لا محال.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي تصريحات له أمس اعتبر أن إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان قراراً صعباً، إلا أنه لم يكن من الممكن تجاهل التهديدات الحقيقية لأمن روسيا.
وأوضح بوتين خلال زيارة مركز لتدريب الطيارين تابع لشركة إيروفلوت، أن جميع اقتراحات روسيا حول التسوية في أوكرانيا مطروحة على الطاولة أمام سلطات كييف، وأن موسكو تأمل برد إيجابي عليها، مشيراً إلى أن المطلب الأساسي هو إزالة النزعة العسكرية لأوكرانيا، وقال: «يتعين على روسيا أن تفهم بصورة دقيقة وواضحة ما هي الأسلحة الموجودة لدى أوكرانيا وأماكن وجودها ومن يسيطر عليها».
بوتين الذي اعتبر بأن حلف الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد روسيا، شدد على أن أي تحرك باتجاه فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستعتبره موسكو بمثابة مشاركة في النزاع المسلح من قبل ذلك البلد الذي يخلق من أراضيه خطراً على القوات الروسية، لافتاً إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا تشبه إعلان حرب عليها.
وبين بوتين أن تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا تم إنجازه عملياً، مؤكداً أنه ليست هناك حاجة للمساعدة من قبل متطوعين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار في تصريحات له أمس، إلى أن الجيش الروسي فعل كل ما بوسعه لضمان عمل الممرات الإنسانية في أوكرانيا، لكن الانطباع هو أن النظام الأوكراني يعمد إلى احتجاز الأجانب والمدنيين كرهائن».
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس استئناف عملياتها الهجومية، موضحة أن هذا القرار جاء نظراً لعدم رغبة السلطات الأوكرانية في التأثير على القوميين المتطرفين، وتمديدها لنظام الصمت.
الدفاع الروسية التي أعلنت عن استهدافها مستودع أسلحة في أوكرانيا بضربات دقيقة، كان يستخدم لتخزين أنظمة صواريخ «جافلين» المحمولة المضادة للدبابات وصواريخ «تاو»، أفادت بأن القوات الروسية سيطرت على قاعدة عسكرية أوكرانية بالقرب من قرية رادينسك، في مقاطعة خيرسون جنوب البلاد»، وأضافت الوزارة: إن هذه القاعدة «فيها ما يُقدَّر بـ4.5 آلاف طن من الذخائر».
من جهتها أفادت وسائل إعلام أميركية بأن حاملة الطائرات الأميركية ترومان وصلت إلى شمال بحر إيجه تحسباً للتصعيد في المنطقة، ونقلت قناة «سي إن إن» عن مسؤول أميركي قوله: «قد يطلب من البحرية في حال التصعيد نشر المزيد من الدوريات الجوية في البحر الأسود، وحاملة الطائرات قد تستخدم بطلب تركي لدعم الناتو إذا سعت روسيا لتشغيل المضيق التركي»، وكشفت الشبكة الأميركية عن محادثات أميركية أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات من شرق أوروبا مبينة بالوقت ذاته بأن الساعات والأيام المقبلة في أوكرانيا قد تكون الأكثر دموية حتى الآن.
بدورها كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن إعداد الولايات المتحدة لخطط طوارئ لكل احتمال من بينها تشكيل الرئيس الأوكراني حكومة منفى في بولندا، وقالت: «واشنطن وحلفاؤها يحضرون بهدوء لحكومة منفى أوكرانية ولمقاومة طويلة الأمد».
بالتوازي، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن الأسلحة التي يتم ضخها إلى النظام في أوكرانيا قد ينتهي المطاف بها بأيدي الإرهابيين في أوروبا نفسها، ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن الوزارة قولها: «على منظمي توريد الأسلحة إلى أوكرانيا أن يدركوا خطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين في أوروبا»، داعية الدول الغربية إلى وقف ضخ أحدث الأسلحة إلى النظام الأوكراني تجنباً للمخاطر على الطيران المدني الدولي.
وتوازياً مع تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا والتي أشارت فيها إلى إجراءات موسكو الجوابية الشديدة على عقوبات لندن أنها ستؤدي إلى تقويض المصالح البريطانية في روسيا، أعلن صندوق النقد الدولي أن الأحداث في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا، سيكون لها تأثير خطير على الاقتصاد العالمي وحالة الأسواق المالية.
وقال الصندوق في بيان له أمس: «العواقب الاقتصادية قد أصبحت جدية الآن، أسعار الطاقة والخامات، والقمح وغيره من الحبوب ارتفعت، ما زاد من ضغط التضخم».
وأضاف: إن العقوبات ضد روسيا تؤثر بشكل ملموس على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، محذراً من أن الأكثر تعرضاً لهذا التأثير هي البلدان التي لها علاقات وثيقة مع روسيا أو أوكرانيا.
بدوره حذر الكرملين من تداعيات فرض قيود على شراء النفط الروسي، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف: إن فرض حظر كهذا ستكون له عواقب وخيمة تقلب أسواق الطاقة العالمية.
ورداً على سؤال حول احتمال فرض قيود على صادرات النفط الروسي قال بيسكوف: «الموضوع نراقبه بعناية، بالطبع قيود كهذه يمكن أن تشوه إلى حد كبير أسواق الطاقة العالمية، لا يمكن إلا أن تكون لهذا الأمر عواقب وخيمة للغاية. نحن نراقب عن كثب تطور الوضع».
وكانت وكالة «بلومبيرغ»، نقلت عن خبراء تأكيدهم بأن سعر برميل النفط سيصل إلى 185 دولاراً بسبب العزوف عن شراء النفط الروسي.