وزير الصناعة مع المستثمرين في حسياء … صباغ لـ«الوطن»: إعادة توظيف شركات القطاع العام المتوقفة عن العمل واستثمارها من جديد

عقد وزير الصناعة زياد صباغ أمس اجتماعاً مع عدد من المستثمرين في المدينة الصناعية بحسياء للوقوف على معوقاتهم ومشكلاتهم، وذلك بعد جولته برفقة محافظ حمص بسام بارسيك على عدد من شركات القطاع العام شملت شركتي السكر والألبان وشركة الوليد للغزل والنسيج بمدينة حمص وعدداً من المنشآت الصناعية في المدينة الصناعية بحسياء.

وأشار وزير الصناعة عقب الاجتماع لـ«الوطن» إلى كيفية توظيف شركات القطاع العام المتوقفة عن العمل واستثمار هذه المنشآت التي تعرضت للدمار أثناء الحرب، لافتاً إلى تشكيل لجان خاصة للوصول إلى صيغة مناسبة لإعادة توظيف هذه الشركات والخروج باستثمارات مرضية للجميع، لافتاً إلى أن محافظة حمص أعدت دراسات خاصة بخصوص هذه الشركات وتم الاطلاع عليها هي اجتماع مشترك بين الوزارة والمحافظة وحالياً يتم البحث لإعداد صياغتها قانونياً للاستثمار الأمثل.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن القطاع الصناعي يعاني من مشكلات الطاقة والاستيراد والتصدير في ظل ظروف صعبة منذ بداية الحرب على سورية، وأنه لابد من العمل لتذليل كل الصعوبات والتركيز على المنشآت التي تعتمد على المادة الأولية المنتجة محلياً، لافتاً إلى التعاون مع الجهات الأخرى لترتيب الأولويات كأحد المخرجات المطروحة أمام الحكومة لتجاوز المراحل الصعبة وتلافيها، مبيناً أن الحكومة والبنك المركزي يعملان على استقرار سعر الصرف والتعاون كل في مجال عمله قدر استطاعته لتجاوز مراحل القضايا الصعبة والابتعاد عن الاحتكار.
من جانبه أشار محافظ حمص بسام بارسيك لـ«الوطن» إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة على وجود معمل ومنشآت تابعة للوزارة غير قابلة للنشاط الصناعي في هذه الأيام لكونها داخل المدينة وستحدث ضرراً بيئياً في حال إعادة تشغيلها، كما تم الاتفاق على دراسة توظيف هذه المواقع، لافتاً إلى أنه تم سابقاً الاجتماع مع هيئة الاستثمار بخصوص المشاريع نفسها وتم وضع الوزير بصورة المشاريع بما فيها من فائدة.
ولفت بارسيك إلى أنه وبعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى المدينة الصناعية يتم العمل على تأمين السكن للعمال في المدينة الصناعية بحسياء عن طريق عدة محاور منها العمل على تأمين أراض غير مخدمة بالبنية التحتية وأخرى مخدمة وقرب المنطقة الحرفية غير المستثمرة بعد وتم إعلام الصناعيين وإدارة المدينة بهذه الخيارات.
بدوره أشار رئيس غرفة الصناعة بحمص لبيب الإخوان لـ«الوطن» إلى أنه في حال تم الافتراض بعملية إصلاح اقتصادي شامل عندها سنكون ملزمين بأن نضع كل الأمور على بساط البحث بتعرية وكشف المستور، مشيراً إلى أنه ولاستمرارية الاقتصاد بطريقة المنصة لابد أولاً من إقناع الصناعيين بذلك ومن المفترض من حاكم مصرف سورية المركزي الإعلان عن خطته الاقتصادية ومن الفريق الاقتصادي الذي يعتبر أحد أعضائه، إضافة إلى وضع الأولويات عبر المنصة ويتم الإفصاح عنها كي تحظى بالقبول لدى الصناعيين.
واعتبر أن صدور بعض القرارات بشكل مفاجئ يدل على عدم التنسيق بين الوزارات، منوهاً إلى أنه ومنذ تشريع القانون للمدن الصناعية سمح للمستثمرين بشراء الأراضي بالتقسيط لاستثمارها وكانوا وقتها يقومون بتشجيع الاستثمار فيها، لكن الظروف الحالية تغيرت ويتم هدر أموال بلا مبرر من خلال المضاربة على الأراضي، وأضاف: رغم المطالبات المتكررة بشكل رسمي على مدى أعوام فإنه لم يعد لها حاجة حالياً.
وأكد أنه في حال وجود مشروع استثماري مهم بإمكان مجلس إدارة المدن الصناعية اتخاذ قرار بالتقسيط ولكن في حال كان المشروع تقليدياً تسدد قيمة الأرض مباشرة وبشكل كامل ما يلزم صاحب الأرض باستثمارها، مشدداً على ضرورة تصنيف الشركات التجارية، ولافتاً إلى وجود ما يتراوح بين 200 و300 ألف سجل تجاري في حين ما يعمل على أرض الواقع منها نحو 100 مستثمر من كبار الصناعيين والمكلفين ضريبياً، الأمر الذي يدفع هؤلاء إلى ترقين قيودهم من تلقاء أنفسهم.
وأكد الإخوان ضرورة تعديل القانون 24 الضريبي بما يشجع الصناعي على الإفصاح عن حجم الأعمال وبالتالي لا يضطر للعمل بأسماء وهمية وحينها تصدر قرارات وفق بيانات صحيحة، وحتى لا يعمد الصناعي للتهرب الضريبي مرتين إحداهما بعدم تسجيل العمال لدى التأمينات باتفاق معهم لكونهم الحلقة الأضعف والثانية يكون التهرب بتخفيض قيمة راتبه في حال التسجيل.
من جهته أشار مدير المدينة الصناعية الدكتور بسام منصور لـ«الوطن» إلى أن الهدف من زيارة وزير الصناعة هو الاطلاع على واقع العمل في حسياء الصناعية وخاصة المنشآت المستمرة بالعمل خلال فترة الحرب وحتى أيامنا الراهنة رغم كل الظروف الصعبة، منوهاً بأنه تمت معالجة التلوث بساقية الري بتركيب محطات معالجة.
بدوره بين مدير عام شركة ألبان حمص محمد الحماد لـ«الوطن» أن الشركة مستمرة بخطة الإنتاج والتسويق للعام الحالي، مشيراً إلى أن كميات الحليب المستلمة من مصدرين تمَّ توريدها من المؤسسة العامة للمباقر إضافة إلى عقود توريد من ريف المحافظة، لافتاً إلى أن الشركة تنتج مختلف الأنواع وفق حاجة السوق والعقود المبرمة مع القطاع العام ووزارة الدفاع.
وأشار حماد إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن إعادة صيانة المراحل البخارية وتوريد سيارة نقل مبردة للتوزيع المنتجات داخل المحافظة وخارجها، لافتاً إلى تركيب خط إنتاج الجبنة المطبوخة ضمن عبوات مختلفة الأحجام.
وبين أن قيمة إنتاج الشركة منذ بداية العام حتى تاريخه بلغت 10.5 مليارات ليرة سورية بنسبة تنفيذ بلغت 130 بالمئة وبلغت مبيعات الشركة 9.5 مليارات ليرة بنسبة تنفيذ 110 بالمئة، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة 40 طن حليب يومياً وتعمل حالياً بطاقة استلام 50 طن حليب بشكل يومي.
هذا وقد تناولت طروحات مستثمري حسياء حول ضرورة رفع التلوث البيئي عن مدينة حمص وأهمها قناة الري باعتبارها تروي بساتينها وتحويل مادة الحمأة الناتجة عن المحطة بتحويلها لسماد عضوي، إضافة إلى مخلفات معمل السماد من المواد الخطرة الناتجة عنه وتحويلها لمواد صالحة للبناء بعد خضوعها لعمليات معالجة.
وأشار بعض المستثمرين إلى أنهم باتوا مهددين بإغلاق منشآتهم نتيجة سوء الواقع الاقتصادي، لافتين إلى أن بيع العقارات في حسياء بالتقسيط يترك أثراً سلبياً على عملهم، مطالبين بضرورة الإعفاء من ضريبة الدخل لمؤسسات صناعية لديها مساهمات اجتماعية.