مواطنون من حمص يشتكون مكاتب بيع السيارات في الأحياء … رئيس مجلس المدينة لـ«الوطن»: 130 مكتباً غير مرخص ضمن المدينة .. شبيب: إحداث سوق جديد لتجميع مكاتب السيارات بتوسعة السوق القديم

وردت لـ«الوطن» العشرات من شكاوى المواطنين القاطنين في عدد من أحياء مدينة حمص منها (وادي الذهب والزهراء والأهرام وغيرها) تتحدث بالمجمل عن انتشار مكاتب بيع وشراء السيارات المستعملة بشكل عشوائي في بعض شوارع أحيائهم، وما تسببه هذه المكاتب من إشغال الأرصفة والمنصفات الطرقية وإعاقة مرور المشاة والمواطنين، علاوة على ما تحدثه من ضجيج وإزعاج للمواطنين القاطنين بجوارها.

وأشار المشتكون إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى مجلس المدينة لإغلاق هذه المكاتب، وكانت هناك وعود بنقل هذه المكاتب إلى سوق السيارات إلا أنه لم يتغير شيء على أرض الواقع حتى اللحظة، مطالبين بضرورة إيجاد الحلول المناسبة واتخاذ الإجراءات السريعة لقمع هذه الظاهرة.

من جهتهم بيّن عدد من أصحاب مكاتب بيع وشراء السيارات المستعملة ممن التقتهم «الوطن» أن هذه المكاتب مصدر رزق لهم وللعمال الذين يعملون فيها مع عائلاتهم ويعتاشون بشكل يومي من هذه المكاتب، لافتين إلى أنه في حال تم إغلاق مكاتبهم سيتسبب ذلك بقطع أرزاق عشرات ومئات العائلات ضمن أحياء المدينة.

وأبدى أصحاب هؤلاء المكاتب استعدادهم للانتقال إلى أي موقع أو مكان بديل عن مكاتبهم في حال توافرها وأنه تم الطلب من مجلس المدينة العمل على إيجاد موقع بديل عن مكاتبهم حتى يقوموا بإغلاقها والانتقال إلى المكاتب البديلة.

من جانبه بيّن رئيس مجلس مدينة حمص عبد اللـه البواب لـ«الوطن» أنه تم مؤخراً واستجابةً لشكاوى المواطنين إرسال ورشات النظافة والإشغالات في مجلس المدينة وتم العمل على إزالة كل «الرمبات» التي تصعد من خلالها السيارات لتقف على الأرصفة من أمام مكاتب بيع وشراء السيارات المستعملة في مختلف أنحاء المدينة، وتم تنظيم الضبوط اللازمة بالتعاون مع فرع مرور حمص.

وأشار البواب إلى أنه تم منذ أكثر من عامين جرد كل مكاتب السيارات غير المرخصة الموجودة في مختلف أحياء المدينة (شارع البرازيل والأهرام والزهراء ووادي الذهب ومركز المدينة) وبلغ عددها نحو 130 مكتباً، وتبين أن نحو 90 بالمئة من أصحاب هؤلاء المكاتب لا توجد لهم مكاتب بديلة في سوق السيارات، لذلك تم العمل في مجلس المدينة على إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال العثور على أرض تابعة لأملاك مجلس المدينة ويتم العمل على تغيير الصفة التنظيمية لها، بحيث سيتم استكمال سوق السيارات القديم بالسوق الجديد ويتم تجميع كل مكاتب السيارات ضمن سوق للسيارات وسيتم حينها تخصيص جميع أصحاب هؤلاء المكاتب بمحال ضمن السوق الجديد.

بدوره أكد مدير النقل في مجلس مدينة حمص وائل عبيد لـ«الوطن» أن مكاتب السيارات المستعملة توجد في الأحياء والشوارع المزدحمة بالسكان ومعظمها هي محال من دون سكن، وأن الأرصفة ضيقة وغير مخصصة أو مؤهلة لتوقف هذه السيارات عليها، وخاصة أن معظم هذه الأرصفة لم تتم إعادة تأهيلها بعد الأحداث.

وأشار عبيد إلى تنظيم نحو 50 ضبط إشغال للسيارات بحق أصحاب بعض مكاتب بيع وشراء السيارات منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، مؤكداً أنه يتم العمل على إزالة «الرمبات» التي تساعد على صعود السيارات إلى الرصيف التي يضعها أصحاب المحال بشكل دائم.

من جهتها أشارت مديرة مديرية الأملاك في مجلس مدينة حمص إلهام شبيب لـ«الوطن» إلى أنه نتيجة شكاوى المواطنين فإن مجلس المدينة قام بإنذار أصحاب هذه المكاتب بالعديد من المرات لإغلاقها والقيام بعدة حملات لإزالة إشغالاتهم عن الأرصفة والمنصفات وتنظيم الضبوط اللازمة ومخالفتهم، وبالتوازي مع ذلك قامت مديرية الأملاك بالبحث عن حلول لإغلاق هذه المكاتب وذلك من خلال إيجاد عقار مناسب لتجميع كل مكاتب السيارات في موقع بديل في حال تم إغلاقها بشكل كامل، وبالفعل تم إيجاد موقع هو عبارة عن حديقة تقع بالقرب من سوق السيارات القديم في شارع القاهرة والذي لم يعد يتسع لنقل المكاتب الموجودة في الأحياء لكونه يتضمن نحو 211 مكتباً تم بيعها خلال أعوام مضت.

وبينت شبيب أنه تمت دراسة الموقع ليكون توسعة لسوق السيارات وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل وتغيير الصفة التنظيمية لهذا الموقع لكونه حديقة وتم العرض على اللجنة الإقليمية وتم بعدها رفع محضر اللجنة الإقليمية إلى الوزارة للتصديق، لافتة إلى أنه في حال ورود المحضر مصدقاً من الوزارة سيتم على الفور البدء بإحداث سوق السيارات الجديد واتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عنه تمهيداً لإعداد دفتر شروط وطرحه بالمزاد العلني ليكون مكاناً لتجميع مكاتب السيارات، وبالتالي سيتم إغلاق كل تلك المكاتب وقمع ظاهرة الانتشار العشوائي لها في مختلف أحياء المدينة.