عربي ودولي

«الديمقراطي»: تشكيل الحكومة العراقية في نيسان.. «دولة القانون»: توافقية

| وكالات

رسم العديد من التصريحات النيابية العراقي، الإطار العام للحكومة المقبلة، وموعد تشكيلها، لتظهر ملامح التوافقية على شكل الحكومة، وسط توقعات بتشكيلها نهاية نيسان المقبل، ولتكون تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف بسلة واحدة في جلسة مجلس النواب المقبلة.
وفي الميدان أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أول من أمس الأحد، عن انطلاق عملية أمنية في الموصل بالتزامن مع انطلاق عملية دهم بشكل مفاجئ لتعقب أهداف داعشية شمال شرق ديالى.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أمس الإثنين، أن يكون الاتفاق على تشكيل حكومة أشبه بالتوافقية، مشيرة إلى وجود تفاهمات بين طرفي تشكيل الحكومة.
وقالت: «هناك خطوات وضعت على نار هادئة وهي تدرس لعلها تنجح في أحداث ثغرة في الجدار المسدود بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري»، مشيرة إلى أن الإطار التنسيقي سيكون جزءاً مهماً من تشكيلة الحكومة المقبلة ما يجعل الخيار الأفضل والأمثل هو التفاهم.
وفي السياق أكد الحزب الديمقراطي التوجه للتصويت على تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف بسلة واحدة في جلسة مجلس النواب المقبلة، على حين توقع تشكيل الحكومة الجديدة نهاية نيسان المقبل.
ونقلت وكالة «واع» عن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم قوله، أمس: إن «التحالف الثلاثي عقد اجتماعين أمس وأول من أمس وتم فيهما وضع أسس انعقاد جلسة مجلس النواب المقبلة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والتحشيد لتوفير أغلبية الثلثين اللازمة لتسمية المنصب وتكليف مرشح الكتلة الأكبر الممثلة بالتحالف الثلاثي بتشكيل الحكومة الجديدة في الجلسة ذاتها وبسلة واحدة».
وأضاف: إنه «إذا سارت الأمور كما هو متوقع، نرجح تشكيل الحكومة الجديدة في نهاية شهر نيسان المقبل أو نهاية رمضان المبارك بعد أن يمنح المكلف شهراً لتسمية أعضاء حكومته وستكون حكومة قوية مدعومة من كتلة قوية مسؤولة أمام الشعب وستحاسب هذه الكتلة الحكومة أمام مجلس النواب في حال فشلها وإذا نجحت فستكون الكتلة داعمة لها».
يذكر أن «الكتلة الصدرية» تصدّرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعداً من أصل 329 مقعداً، تلاها تحالف «تقدم» بـ37 مقعداً، وائتلاف «دولة القانون» بـ33 مقعداً، ثم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بـ31 مقعداً.
ميدانياً ذكرت هيئة الحشد الشعبي، في بيان، أن قوة من اللواء 30 في الحشد الشعبي، نفذت عملية أمنية في منطقة كوكجلي في الموصل، مشيرة إلى أن العملية شملت تفتيش سوق المواشي والمناطق المحيطة به وتدقيق بيانات الأشخاص بحثاً عن مطلوبين للقضاء في منطقة كوكجلي.
وفي السياق كشف مصدر أمني عراقي، عن انطلاق عملية دهم بشكل مفاجئ لتعقب 10 أهداف داعشية شمال شرق ديالى.
ونقلت «المعلومة» عن المصدر قوله: إن «قوات أمنية مشتركة شنت عملية تفتيش ودهم مفاجئة في بساتين زراعية تقع في قلب حوض الوقف من جهة ناحية العبارة-20كم شمال شرق بعقوبة- لتعقب أكثر من 10 أهداف داعشية».
وأضاف إن العملية تجري وفق معلومات استخبارية دقيقة لتعقب الأهداف الخطيرة وإعطاء رسائل طمأنة للأهالي، مؤكداً أن العملية تأتي في إطار استراتيجية إنهاء خلايا تنظيم داعش الإرهابي النائمة في بساتين العبارة وصولاً إلى قرى محاذية إلى أبي صيدا ضمن حوض الوقف.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن