في السويداء: سوق هال بلا قبان وبلا بنك.. ومعظم تجاره بلا سجل تجاري!!

بين تجار سوق الهال في السويداء لـ«الوطن» أن السوق الوحيد في المحافظة والذي تم افتتاحه وإلزامهم بالانتقال إليه من مجلس المدينة بعد انتظار عشرات السنوات لا يزال سوقاً أعزل، حيث يفتقد لكل مقوماته التي من شأنها تسهيل أعمالهم وتجارتهم بهدف تأمين الخضار والفواكه إلى أسواق المحافظة، مشيرين إلى أنه ما زال يفتقد لجميع مقومات العمل ضمنه وأهمها عدم وجود فرع لأي من البنوك أو فرع لمكتب حوالة مالية الأمر الذي يدفعهم إلى نقل أثمان أطنان الفواكه والخضار نقداً وبأكياس إلى تجار أسواق الهال في دمشق ومحافظات الساحل حيث تصل المبالغ المنقولة إلى 20 وأحياناً 25 مليون ليرة يومياً يضاف إليها عدم وجود القبان الذي أرغمهم للذهاب بحمولات سياراتهم «لتقبينها» لدى مؤسسة عمران أو مديرية المطاحن ما رتب عليهم أعباءً مالية إضافية.

كما أكد التجار عجزهم عن تأمين مازوت النقل للشاحنات التي تقوم على نقل الخضار والفواكه من أسواق الهال في المحافظات إلى سوق الهال في السويداء بالكميات المطلوبة والتي أدت بهم إلى شراء المادة من السوق السوداء وتحميل أثمانها مع إيجارات النقل المرتفعة على أسعار البضائع التي يجري نقلها ما أدى بالضرورة إلى رفع أثمانها أضعافاً مضاعفة وخاصة أن إيجارات النقل تتراوح لكل سيارة بين 200 و450 ألفاً للنقلة الواحدة بحسب سعة السيارة ما انعكس سلباً على المواطن بالدرجة الأولى مطالبين بضرورة قيام مجلس مدينة السويداء بالإسراع في تجهيز السوق بكامل احتياجاته لضمان استمرارية العمل كما تمت المطالبة بقيام غرفة صناعة وتجارة السويداء بدعم التجار عن طريق تخصيص كميات كافية من مازوت النقل لزوم شاحناتهم لضمان نقل بضائعهم من وإلى السوق.
بدوره رئيس غرفة صناعة وتجارة السويداء نبيه بكري أكد لـ«الوطن» أن العمل جار على قدم وساق للتنسيق مع مجلس مدينة السويداء لإنشاء القبان الذي يعتبر الشريان الأساسي في عمل سوق الهال مضيفاً: أما ما يتعلق بتأمين مادة المازوت لشاحنات نقل البضائع فسيتم طرح القضية أمام لجنة المحروقات في المحافظة لمحاولة تخصيص الشاحنات بالكميات المطلوبة من المحروقات ضمن الإمكانيات المتاحة، موضحاً أن الإشكالية التي ستصطدم بهذه الخطوة تتمثل بافتقاد معظم تجار سوق الهال إلى السجل التجاري الذي يمكن الاعتماد عليه في قضية تأمين المحروقات هذا فضلاً عن أن معظم تجار السوق لا يمتلكون الشاحنات الخاصة بهم واضطرارهم إلى استئجار شاحنات خاصة الأمر الذي يصعب معه تنظيم وحصر عدد السيارات التي يجب تزويدها بالمادة والتي يمكن تجاوزها بحالة واحدة وهو وجود إيصال رسمي يتفق عليه من الجهات المعنية في المحافظة يتم قطعه عند أقرب حاجز أمني للمحافظة.
أما ما يتعلق بتحويل أثمان الخضار والفواكه فقد تم اقتراح التعاقد مع أحد مكاتب الحوالة المرخصة في المحافظة لفتح مكتب له في السوق يضمن تسهيل نقل المبالغ المالية إلى المحافظات مع تعذر فتح اعتماد للتجار في أي من فروع البنوك والمصارف لأن قيمة الحوالة المالية اليومية لا تتجاوز الـ5 ملايين ليرة في أي من الفروع وهو ما لا يحقق مطالب التجار بتحويل كامل المبالغ المترتبة كأثمان للبضائع القادمة من خارج المحافظة يومياً.