لماذا ارتفعت الأسعار في سورية أكثر من الدول الأخرى؟ … فضلية لـ«الوطن»: الارتفاع بسبب الاحتكار وقلة العرض.. والتضخم أصاب العالم

تزداد معاناة المواطنين يوماً بعد آخر أو بالأحرى ساعة بعد أخرى في ظل الغلاء الفاحش الذي طال معظم المواد وخصوصاً الأساسية منها في ظل عدم اكتراث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لما يجري في الأسواق من احتكار وغلاء في الأسعار وشح في المواد وعدم قيامها بترجمة تصريحاتها ووعودها التي تطلقها يومياً بضبط الأسواق إلى أفعال.

«الوطن» وفي سياق متابعتها اليومية للأسواق رصدت خلال جولة على أسواق دمشق ارتفاعاً في أسعار معظم المواد الغذائية إضافة للمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وخصوصاً الزيوت والسمون، حيث تراوح سعر ليتر الزيت النباتي أمس بين 15 و16 ألف ليرة بعد أن كان يباع بسعر9.5 آلاف ليرة قبل أسبوعين أي قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا وتجاوز سعر تنكة الزيت سعة 16 كيلو 200 ألف ليرة بعد أن كان بحدود 125 ألف ليرة، كما أن الكميات الموجودة منها في الأسواق قليلة جداً، ووصل سعر كيلو السمنة إلى 16 ألفاً بعد أن كان يباع بسعر 10.5 آلاف ووصل سعر التنكة سعة 16 كيلو إلى200 ألف ليرة بعد أن كان بـ130 ألفاً، وكيلو الرز أصبح بسعر 7500 ليرة بعد أن كان يباع بسعر 6500 ليرة ويتراوح سعر كيلو السكر بين 3 آلاف و3.5 آلاف ليرة.

وبالنسبة للبقوليات فقد وصل سعر كيلو العدس الأحمر المجروش إلى 5800 ليرة بعد أن كان بـ4700 ليرة والعدس الأسود أصبح بـ5500 ليرة بعد أن كان بـ 4500 ليرة وأصبح كيلو الحمص بسعر 5500 ليرة وكيلو البرغل أصبح بسعر 4000 ليرة وأصبح سعر كيلو المعكرونة السبكيتي بـ6 آلاف بعد أن كان يباع بسعر 5 آلاف.

وبخصوص المعلبات فقد ارتفع سعر علبة المرتديلا الصغيرة إلى 2000 ليرة ووصل سعر علبة السردين إلى 3000 ليرة بعد أن كانت تباع بسعر 2700 ليرة، كما وصل سعر علبة التونا لحدود 5 آلاف ليرة بعد أن كان سعرها 4500 ليرة.

وبين بعض أصحاب البقاليات أن هناك قلة في معظم المواد الغذائية وخصوصاً الأساسية مثل الزيت والسمنة والسكر وأن تجار الجملة يقومون باحتكار المواد ويبيعون كميات قليلة منها للبقاليات وبأسعار مرتفعة ومتغيرة بين يوم وآخر.

ولفت آخرون إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على شراء المواد الغذائية وخاصة الأساسية منها وبكميات كبيرة من أجل تخزينها خوفاً من غلاء أسعارها بشكل أكبر أو فقدانها من السوق بالتوازي مع اقتراب شهر رمضان.

وعن الارتفاع وغلاء الأسعار في سورية والحديث بأن تأثير العملية العسكرية في أوكرانيا على الأسعار في سورية كان أكبر من تأثيرها على الأسعار في روسيا وأوكرانيا بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية لـ«الوطن» أن نسبة 25 بالمئة من سكان أوكرانيا هاجروا خارج البلاد بسبب الحرب ونتيجة لذلك انخفض الطلب على البضائع عندهم ولم يطلهم ارتفاع الأسعار كما أنهم قاموا بتخزين وشراء بضائع خلال الأشهر الماضية كإجراء احترازي قبل بدء الحرب، في حين أنه بالنسبة لروسيا فإن الحرب لا تجري داخل أراضيها لذا لم يكن هناك تأثير للحرب على الأسعار في الداخل الروسي.

ولفت إلى أنه نتيجة أزمة كورونا وارتفاع أسعار النفط وصعوبة التنقل وارتفاع أجور الشحن وبوالص التأمين والمخاطر وشدة الطلب مؤخراً عانت جميع دول العالم وليس سورية فقط من تضخم لا يقل عن 10 بالمئة وفي أميركا تجاوز 20 بالمئة وارتفعت الأسعار في كل هذه الدول ومنها روسيا.

وأشار إلى أن التضخم الذي طال سورية وطال أيضاً جميع دول العالم أضيف إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد السوري كالحرب والحصار والعقوبات والسياسة النقدية والمالية.

واعتبر فضلية أن سبب الارتفاع الحالي للأسعار في سورية هو قلة المواد بسبب الاحتكار وحجب السلعة عن البيع إضافة لانخفاض نسبة الاستيراد، لافتاً إلى أن تسعيرة المواد في السوق من الممكن أن تكون صحيحة منذ عشرة أيام لكن اليوم لم تعد صحيحة، موضحاً أنه بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا هناك ارتفاع ساعي للأسعار وأهمها الوقود والنفط والغاز إضافة إلى تعثر تبادل التجارة الخارجية بين الدول وصعوباته نتيجة الخلافات السياسية.

بدوره أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم لـ«الوطن» أنه في حالة الحروب يصبح هناك خوف عند الناس وفي هذه الحالة يلجؤون لشراء البضاعة ويعتبرونها أفضل من الحفاظ على المال ويصبح هناك انكماش في الأسواق وخوف من ارتفاع الأسعار.

وبيّن أن أوكرانيا تعتبر السلة الغذائية لأوروبا وقال: في سورية خلال الفترات الماضية توجهنا للاستيراد من أوكرانيا باعتبارها الأخفض بأسعار الزيت والقمح نتيجة لتركيز الحكومة على استيراد الزيت والقمح بنفسها أصبح هناك مصادر محددة للاستيراد ولم تعد هناك مصادر متعددة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الزيت وقلته في السوق، لافتاً إلى أنه لو كان هناك تنوع بمصادر استيراد الزيت ومواد أخرى ضرورية لما كان هناك ارتفاع في الأسعار كما يحصل اليوم.

وأوضح أن الاقتصاد في سورية ما زال ضعيفاً باعتبار أننا لم نخرج بعد من الحرب بشكل نهائي لذا من الطبيعي أن نشهد ارتفاعاً بأسعار المواد، لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية التي نعاني منها والتي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار هي عدم وجود مخازين من المواد الأساسية ولو كان لدينا مخازين مثل بقية الدول تكفي لمدة لا تقل عن سنة لما كنا عانينا من ارتفاع الأسعار بين الفترة والأخرى.

واستبعد إكريم وجود احتكار للمواد من التجار خلال الفترة الحالية، موضحاً أن هناك قلة في المواد حالياً وليس احتكاراً إضافة لإغلاق باب الاستيراد ونتيجة لذلك ترتفع الأسعار.