73 مليار ليرة سلفة للسورية للتجارة لتوريد السكر «الذكي» … الحكومة ترفع صوتها: التعاطي بحزم مع المحتكرين والمضاربين

أكد مجلس الوزراء على تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وضمان انسياب جميع أنواع السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية، والتعاطي بحزم مع كل من يحتكر أو يضارب على المواد الأساسية بهدف رفع أسعارها، والعمل بالتوازي على زج كل الإمكانات المتوافرة لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمؤسسات وزارة الصناعة وخصوصاً الغذائية ورفع كفاءة منتجاتها وتأمين جزء من حاجة السوق منها.

وخلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس وافق المجلس على منح السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 73 مليار ليرة سورية لتوريد 33 ألف طن من مادة السكر ليتم توزيعها عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية.

وطلب المجلس تنظيم آليات تقديم الخدمات للمواطنين والحد من الازدحام والاستثمار الأمثل لمشروعات الري الحكومية على أن تكون الأولوية لزراعة محصول القمح والعمل على زيادة كميات المازوت الزراعي المخصصة للزراعة، وإنجاز قاعدة بيانات دقيقة لمختلف القطاعات بما يمكن من التخطيط السليم وفق أسس صحيحة.

واستعرض المجلس مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول تتبع تنفيذ الموازنة الاستثمارية للدولة حتى 31/12/2021 وتم التأكيد على كل الوزارات تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق في الوقت المحدد ليتسنى لها متابعة الإنفاق الاستثماري لكل جهة ونسبة الإنجاز وإعداد تقارير التتبع بالشكل المناسب.

كما شددت المداولات على أهمية الإنفاق الاستثماري والإنتاجي والخدمي في تنشيط مجمل النشاط الاقتصادي الوطني.

وحول التوجه الحكومي للاعتماد على الطاقات المتجددة بما يسهم في تخفيف الضغط والحمولة المتزايدة على الشبكة الكهربائية، وافق المجلس على تنفيذ مشروع كهروضوئي لتوليد الطاقة الكهربائية على سطح مبنى رئاسة مجلس الوزراء.