بايدن يحظر واردات الطاقة الروسية.. أسعار النفط والغاز تحلّق.. وموسكو: سيؤدي إلى تقلبات في الأسواق العالمية … بوتين يتخذ تدابير اقتصادية خاصة وروسيا تعلن وقفاً لإطلاق النار بدءاً من اليوم

التهبت أسعار النفط والغاز العالمي ومعها بورصة المعادن والقمح، مسجلة أرقاماً قياسية جديدة، وضعت العالم على حافة مخاطر غير معروفة الأبعاد، مع إصرار أميركي – غربي لمواصلة سياسة العقوبات بحق روسيا، والذهاب بها إلى أبعد الحدود، ليبدو الأمن الاقتصادي العالمي والذي يعاني أصلاً من نقص في موارد الطاقة أمام مشهد في غاية الخطورة.

الرئيس الأميركي جو بايدن وفي خطوة متوقعة، أعلن عن حظر واردات النفط والغاز الروسية، مؤكداً بأن حلفاءه في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى هذا الحظر.

وقال بايدن في كلمة له: «الولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية»، لافتاً إلى أن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي سيضر بالولايات المتحدة نفسها، لكن واشنطن تعتقد أن عليها اتخاذ هذه الخطوة.

وحسب بايدن، سترتفع أسعار البنزين بعد حظر النفط والغاز الروسي، لكن السلطات الأميركية ستحث القطاع الخاص على عدم تضخيم الأسعار بسبب تداعيات العقوبات وستحارب المضاربين!

وقال بايدن: «سأفعل كلَّ شيءٍ من أجل التصدّي لارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة»، مشدداً على أنه ليس على شركات النفط استغلال المستهلكين الأميركيين، وليس هذا الوقت المناسب للتربّح.

السفارة الروسية في واشنطن علقت على الخطوة الأميركية وقالت: إن «حظر استيراد منتجات ​الطاقة​ الروسية سينعكس على مصالح الشركات والمستهلكين في ​أميركا​، كما سيؤدي إلى تقلبات في أسواق الطاقة العالمية».

محللون في شركة «ريستاد إنرجي» الاستشارية، التي يقع مقرّها في العاصمة النرويجية أوسلو، قالوا: إن أسعار النفط العالمية ربّما ترتفع إلى 200 دولار للبرميل، في وقت يجري فيه تداول عقود خام القياس العالمي (مزيج برنت) بين 126 و131 دولاراً للبرميل حالياً، بعد أن تجاوز صباح أمس 127 دولاراً للبرميل، مقارنةً مع نحو 97 دولاراً قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد ارتفعت أول أمس الإثنين، بنسبة 79 بالمئة، لتلامس 3900 دولار لكل ألف متر مكعب، لأول مرة في التاريخ، بعدما كان التداول قد انتهى عند 2300 دولار يوم الجمعة الماضي.

وعلقت بورصة لندن للمعادن، التداول على النيكل لالتقاط الأنفاس، بعد ارتفاع قياسي للأسعار بلغ أمس 90 بالمئة، حيث قفز سعر النيكل أمس إلى 100 ألف دولار للطن لأول مرة على الإطلاق، وهذا يعني أن نسبة الارتفاع تخطت 250 بالمئة خلال يومين فقط.

على الضفة المقابلة وقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين مرسوماً بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية من أجل ضمان أمن روسيا.

وأمر بوتين بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقاً للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء، وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.

الرئيس بوتين أكد في تصريحات له أمس، أن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا تضم فقط الجنود المحترفين أما جنود الخدمة الإلزامية فهم خارج العملية، وقال: «المهام الحالية منوطة فقط بالجنود المحترفين أنا على ثقة بأنه يعول عليهم في ضمان الأمن والسلام لشعب روسيا.

بموازاة ذلك جدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، التأكيد على أن بلاده تدعم جميع الجهود لحل الأزمة في أوكرانيا سلمياً، داعياً خلال مشاركته في قمة عبر الفيديو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، إلى تقديم دعم مشترك لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد شي على ضرورة تشجيع روسيا وأوكرانيا على «الحفاظ على زخم المفاوضات والتغلب على الصعوبات ومواصلة المحادثات وتحقيق نتائج سلمية»، وأضاف: إن الوضع الحالي في أوكرانيا «مثير للقلق»، والجانب الصيني «يشعر بحزن عميق إزاء اندلاع الحرب مرة أخرى في القارة الأوروبية».

عقوبات أميركا الاقتصادية ترافقت مع إصرار أميركي على عدم الرغبة في الذهاب بعيداً بالتصعيد الميداني مع روسيا، حيث أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن إعلان منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا، سيتطلب في أي حال من الأحوال فرض حظر طيران حتى لو كان يدور الحديث عن منطقة جغرافية أصغر، وهذا الأمر سيظل يتطلب إسقاط الطائرات الروسية في حال دخولها إلى هذه المنطقة، ولهذا السبب لا تزال لدى واشنطن مخاوف من أن هذا الإجراء من شأنه أن يكون تصعيداً للأوضاع يمكن أن يقود أميركا إلى الحرب مع روسيا، الأمر الذي لا ينوي بايدن القيام به.

على الجانب الميداني، أعلنت روسيا فرض وقف إطلاق النار في عددٍ من المدن الأوكرانية، بدءاً من صباح اليوم، وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية بأن موسكو مستعدَّةٌ لتوفير ممرات إنسانية، بالاتفاق مع الجانب الأوكراني، وذلك وفق مناطق محددة.

من جهتها أفادت وكالة «سبوتنيك» بأن نحو 450 مسلحاً من جنسيات عربية وأجنبية من محافظة إدلب وصلوا إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضد القوات الروسية، وبينت الوكالة بأنه تمّ التوصل خلال الاجتماعات إلى قرار يقضي بالسماح لعينات محددة من المسلحين الأجانب ممن ينتمون إلى التركستاني، وحراس الدين، وأنصار التوحيد، بالمغادرة إلى أوكرانيا عبر الأراضي التركية.

بالتوازي، أعلن قادة وكالات التجسس الأميركية، أنه من غير المرجح تراجع روسيا في أوكرانيا، وإنها قد تكثف تحركاتها العسكرية، رغم أي مصاعب، بما في ذلك العقوبات الغربية، محذرة من تصعيد «غير مقصود».