كثرت شكاوى أبناء القنيطرة من تأخر رسائل استلام أسطوانة الغاز عبر البطاقة الذكية، حيث زادت مدة انتظار الرسالة على أكثر من 90 يوماً في ظل وجود معاناة حقيقية من تأمين بدائل حقيقية تعوضهم عن مادة الغاز، كتوفير مادة الكاز التي لا وجود لها أصلاً في محافظة القنيطرة، علماً أنه قبل الأزمة تم الترخيص لخزانين في القحطانية والحرية ولكن لم يتم تزويدهما بالمادة وكانت تفي بالحاجة كثيراً وتسد رمق المواطنين من فقدان الغاز وانقطاع التيار الكهربائي بسبب التقنين الطويل وزيادة الأحمال على الشبكة.
وأوضح أبناء القنيطرة في شكواهم لـ«الوطن» ضرورة قيام المعنيين بالمحافظة ممثلة بلجنة المحروقات بتأمين احتياجات المحافظة من مادة الغاز وضمان حقهم في الحصول على أسطوانة الغاز ضمن مدة معقولة، وخاصة أن المدة التي كانت للحصول على أسطوانة الغاز سابقاً تتراوح بين 45 – 60 يوماً وحسب عدد المعتمدين بكل منطقة، مطالبين بمخاطبة شركة محروقات لزيادة كميات الغاز السائل لوحدة التعبئة بالكوم أو إلغاء تزويد المعتمدين من ريف دمشق بالمادة من وحدة التعبئة وذلك لحصولهم على مخصصات أكثر من محافظة القنيطرة أو ما يعادلها، علماً أن الاتفاق تم بين شركة الغاز بدمشق وريفها ولجنة المحروقات الفرعية بالقنيطرة على أن يتم تزويد 20 بالمئة من معتمدي ريف دمشق بالمادة، والأهم التواصل مع شركة تكامل بعد أن لوحظ وجود تجاوزات بالدور لدى بعض المعتمدين ووضع إجراءات مناسبة تصب في مصلحة أبناء القنيطرة وحل المشكلة الأساسية بتوفير المادة وتقليل فترة استلام أسطوانة الغاز التي تزيد على 90 يوماً والتنسيق بين الشركة المسؤولة عن إرسال الرسائل النصية والمحروقات لتحقيق العدالة بتوزيع المادة بين المواطنين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة حمدي العلي أكد أن مخصصات المحافظة من الغاز السائل (صهريجين) أسبوعياً بمعدل صهريج لمعتمدي المحافظة وآخر لمعتمدين من محافظة ريف دمشق، منوهاً بأن عدد أسطوانات الغاز المنتجة في وحدة التعبئة بالكوم خلال شهر شباط الماضي 15573 أسطوانة غاز منزلي و707 أسطوانات صناعية.
وأكد العلي أن موضوع الغاز أخذ حيزاً كبيراً من اجتماع لجنة المحروقات الفرعية بحضور مدير فرع الغاز بدمشق وريفها، وأوضح أن أزمة الغاز على مستوى القطر وليس على مستوى القنيطرة حيث هناك انحسار في المادة وقلة في التوريدات، وهذا الأمر معروف للجميع بسبب الحصار الاقتصادي الجائر، مشيراً إلى أن لجنة المحروقات طالبت مدير الغاز بإعادة معتمدي ريف دمشق إلى مركز التعبئة بعدرا أو الالتزام بنسبة 20 بالمئة من إنتاج وحدة التعبئة لمعتمدي ريف دمشق كما هو متفق عليه سابقاً!
وبيّن مدير التجارة الداخلية أن رد مدير فرع الغاز بدمشق وريفها كان موضوعياً من حيث إعادة معتمدي ريف دمشق إلى عدرا حيث ستنخفض مخصصات القنيطرة من الغاز السائل وتحويلها لعدرا، عدا وجود صعوبة كبيرة للمعتمدين في المناطق المتاخمة للقنيطرة والوصول إلى منطقة عدرا!
وأضاف: من حق أبناء القنيطرة تخفيض وقت استلام أسطوانة الغاز أسوة بمحافظة دمشق التي خفضت مدة الاستلام إلى مدة مقبولة مقارنة مع محافظة القنيطرة التي وصلت إلى 90 يوماً في بعض المناطق، ولكن للأسف هناك ظروف خارجة عن إرادة المحافظة، إضافة إلى زيادة الطلب على المادة خلال فصل الشتاء، مشدداً على أن محافظة القنيطرة وكجهة تنفيذية فإن المأمول تحسن وضع مادة الغاز وزيادة مخصصات وحدة التعبئة من الغاز السائل!
أما بالنسبة لغياب مادة الكاز عن المحطات فقد لفت العلي إلى أن محافظة القنيطرة طالبت شركة محروقات بتزويد إحدى المحطات بالمادة ولكن لم يُستجب للطلب، علماً أن هناك خزانين مجهزين ومرخص لهما قبل الأزمة لبيع المادة ولكن لم يتم تزويدهما بمادة الكاز منذ زمن طويل.