قطنا: ربط المستوردين مع المربين والتوصل إلى صيغة فيها مصلحة القطاع .. غرف الزراعة تطالب بمداهمة مستودعات الأعلاف أسوة بتجار الزيت

لم يخل اجتماع وزير الزراعة محمد حسان قطنا مع اتحاد غرف الزراعة، من العتب المتبادل، على مبدأ أن «الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للودّ قضية».

وخلال الاجتماع حذر رؤساء غرف زراعة دير الزور والحسكة من تهريب الأغنام خارج سورية والعمل فوراً على إيجاد آلية رادعة لضبط هذا الموضوع بأي وسيلة واتفق البعض على ضرورة تعديل القوانين والتشريعات التي عفا عليها الزمن.

بدوره رئيس لجنة الدواجن في اتحاد غرف الزراعة بين أن الأعلاف وضعها سيئ جداً والمستقبل لا يبشر بالخير واقترح ضرورة أن يتم التوجيه لزراعة الذرة الصفراء والصويا وزيادة المقنن العلفي الأمر الذي حسمه الوزير بأنه «لا يوجد أي إمكانية حالياً».

وأشار البعض إلى ضرورة «مداهمة» تجار ومحتكري مادة العلف كما حدث مع تجار الزيت مؤكدين أن المستودعات معروفة.

الوزير قطنا أشار إلى إمكانية ربط المستوردين مع المربين والتشبيك معهم من خلال غرف الزراعة والاجتماع مع مستوردي الأعلاف والتوصل إلى صيغة معهم «بالمونة بالمحبة بأي طريقة كانت لما فيه مصلحة القطاع».

وبين قطنا إلى أن غرف الزراعة شريك حقيقي وليس نظرياً للحكومة في اتخاذ القرارات والمهم تحديد كيفية العمل بشكل مشترك لتقديم وتوفير مستلزمات الإنتاج والتوصل مع تجار العلف إلى صيغة مناسبة لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة.

وكان الوزير صريحاً مع رؤساء الغرف مؤكداً أنه لا يوجد تفاعل حقيقي مع الوزارة وطلب منهم معرفة ماذا قدموا من أعمال وما دورهم في تطوير القطاع الزراعي؟ مؤكداً أهمية وضع رؤية لعمل اتحاد غرف الزراعة للتصدي للتحديات التي تواجه تأمين مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والأعلاف والجرارات وغيرها، وكيف يمكن أن تتدخل هذه الغرف من خلال اللجان المشكلة لدعم المنتجين الزراعيين ولدعم مربي الثروة الحيوانية وخاصة أن هناك صعوبات كبيرة حالياً في تأمين الأعلاف وتأمين الأسمدة نتيجة الأوضاع العالمية ونتيجة الحصار المفروض على سورية.

بدوره رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو قال: إن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية وحتى نتفاعل مع الفعاليات الزراعية والمنشآت والشركات يجب أن يكون لدينا قرار تنظيمي لوجودنا بالغرف الزراعية وإشراكنا في جميع اللجان، وأضاف: عندما لا نكون أعضاء بالغرف لا أحد يتجاوب معنا.

وبين كشتو أن هناك العديد من الإجراءات الحكومية الخاصة بغرف الزراعة لابد من تعديلها خطوة بخطوة حتى نستطيع أن نلبي طموحات الحكومة والوزارة ونلبي طموحاتنا نحن أيضاً لأننا غير راضين عن أنفسنا.