ضمن عـقوبات الغـرب المسمى بالديمقراطي(!) عـلى روسيا؛ طنطنت وسائل إعلامه بتجميد نظام سويفت لديها؛ فماهو وكيف يعـمل!
هي بوادئ حروف جمعية الاتصالات المالية العالمية للبنوك
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial» Telecommunications».
وهي شبكة دولية تقوم بتبادل الرسائل والمعلومات عن المدفوعات والتحويلات.
هذا النظام وراء معظم الأنشطة المالية الدولية وتستخدمها البنوك والمؤسسات المالية بسرعة ودقة لإرسال واستقبال تعليمات تحويل الأموال. فكل يوم، 10 آلاف مؤسسة أعضاء ترسل 24 مليون رسالة بالشبكة. وتعتمد سويفت نظام للاتصال السريع والسري وغير المكلف بين المؤسسات المالية.
عدد الدول المشتركة 209 دول والمؤسسات المالية المشاركة 9000 مؤسسة. ؛وأهم مزاياه:
– سرعة إنجاز الحوالات ووصولها إلى المستفيدين.
– توفير عنصر الأمان.
– أقل كلفة بالنسبة للبنك من أساليب التحويل الأخرى.
– يعمل على مدار 24 ساعة.
المقر الرئيسي للشبكة بلجيكا؛ وحتى نهاية شهر آذار 2020 أرسلت 2.4 مليار رسالة!
بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، الرئيس الأميركي بايدن يفكر بإقصاء روسيا من نظام سويفت؛ ولتلخيص عملي مبسط لفهم حقيقة القوى المتحكمـة بعالمنا:
دين الولايات المتحدة الأميركية: 30 تريليون دولار- دين الصين: 10 تريليونات- دين ألمانيا: 3 تريليونات.
دين بريطانيا: 3 تريليونات- دين فرنسا: 3.5 تريليونات- دين روسيا: 288 ملياراً …
السؤال هو: من هو الدائن؟ إذا كانت كل دول العالم مديونة بديون باهظة تزداد باضطراد فلمن تدين الدول بهذه الديون؟
إن الدائن لهذه الدول هو من يحركها؛ أي البنوك! ولا بأس هنا أن نلتفت لدولة البنوك سويسرا.
يحتل بنك «كريدي سويس» (Credit Suisse) -المركز الثاني على مستوى سويسرا-وقد تسربت في بيانات بعض عملائه الحساسة أسماؤهم -والتي سمُيت بـ«أسرار سويسرا»- وهؤلاء ليسوا مجرد شخصيات عامة، بل مديرو المخابرات ورؤساء مؤسسات حكومية في دولهم.
أثار هذا التسريب ضجة عالمية، بسبب قانون البنوك السويسرية الذي يحمي -ويساعد بطريقة ممنهجة- إيداع أموال مصادرها مقدرات أوطان وإجرام. وتبين أن البنك في السنوات الأخيرة يغطي قضايا أرصدة أصولها فساد!
منذ الأربعينيات وحتى العقد الماضي، البنك (وأشباهه) يقدمون لأرصدة المجرمين والسياسيين الفاسدين ملاذاً آمنا. ويقول الرأي العام: «السرية المصرفية السويسرية غير أخلاقية. هذا الوضع يُمكّن الفساد ويحرم بلداناً عـديدة من مقدرات أوطانها».
ولكن على ما يبدو أن نشاطات وربحية البنوك هي الأهم وليس القانون، ولهذا السبب تقيـّد سويسرا عـمل الصحفيين الذين يحاولون القيام بالبحث والتحري، إذ قال الأمين العام للاتحاد الأوروبي للصحفيين: «إن سويسرا لا تحترم المعايير المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، فالدولة تضع المصالح الخاصة للمصرفيين قبل المصلحة العامة. وهذا أشبه بالأنظمة الاستبدادية».
إن بنك كريدي سويس (وغـيره) يمكّن بمنهجية الجرائم المالية، لا بل يساعد المسؤولين الفاسدين في جميع أنحاء العالم في غسل أموالهم ويقدم نصائح عن الآلية الأفضل لذلك. وكلما تفاقمت الكليبتوقراطية يزداد الفقر عند الشعوب. هي معادلة تخاطب الواقع، فالدولة تصفع باليمين، وتشرع الشمال ليُقبّلها العديم. سياسة دول وممارسات من شأنها خلق الطبقية الممنهجة.
أكثر عملاء كريدي سويس حساسية هم حكام الدول الفاسدون وأعوانهم؛ يقتاتون من رغيف الفقير. لائحة تسريب لأسماء كبيرة، موجودة في الشبكة العـنكبوتية لمن أرادها.