الأسرى يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في 25 الحالي … رام الله: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الأحد مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، في حين أكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ المعتقلين ماضون في استعدادهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر آذار الجاري، وأن مصيره مرهون بمستوى استجابة إدارة السّجون لمطالبهم، على حين يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حقوق المعتقلات الفلسطينيات اللواتي يعشن في ظروف صحية قاسية وصعبة في ظل صمت دولي.

وحسب وكالة «وفا» أوضحت الخارجية في بيان أمس أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بوقف سياسة الكيل بمكيالين والخروج عن صمته تجاه جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
ولفتت الخارجية إلى تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة في القدس والأغوار ومسافر يطا في الخليل ومناطق شمال وغرب نابلس بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي وتفريغها من الوجود الفلسطيني ما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على خط الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس.
في غضون ذلك أكّد نادي الأسير في بيان صحفي أمس أنّ المعتقلين ماضون في استعدادهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر آذار الجاري، موضحاً أنّ قرارهم يأتي لتحقيق جملة من المطالب الحياتية، التي حاولت إدارة السّجن المساس بها على مدار الفترة الماضية.
وحسب «وفا» أشار النادي إلى أن تعليق المعتقلين خطواتهم النضالية قبل ثلاثة أيام، التي استمرت 33 يوماً، لا يعني انتهاء المواجهة ومعركتهم الراهنة، بل إن معركتهم انتقلت إلى الاستعداد للمواجهة المفتوحة (الإضراب المفتوح عن الطعام)، حتى تحقيق مطالبهم وحماية منجزاتهم.
وأوضح أنّه ومن ضمن القضايا الراهنّة التي يواجهها المعتقلون هي وقف سياسة تصنيفهم عبر إجراء ما يسمى «بالساغاف»، وهم المعتقلون الذين صنفتهم إدارة السجون أنهم «على درجة عالية من الخطورة»، واستناداً إليه يتم نقل المعتقل المحكوم بالسّجن المؤبد، والمعتقل المصنف «بالخطير» مهما كان حكمه، بعد مرور 4 أشهر على وجوده في الغرفة الواحدة، ونقله من القسم بعد مرور ستة أشهر، ومن السّجن بعد مرور عامين.
وأضاف نادي الأسير، إنّ هذا الإجراء ليس بالجديد، إلا أن إدارة السّجون تحاول استعادته والتصعيد من استخدامه، وفرضه على الأسرى، بعد التوصيات التي خرجت بها اللجنة المشكلة من حكومة الاحتلال بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن «جلبوع»، والهدف منه فرض حالة من عدم الاستقرار ومزيد من السّيطرة والرقابة، علماً أنّ عمليات النقل المتكررة تُشكّل إحدى أبرز أدوات التّنكيل الممنهجة بحق الأسير.
ومنذ شهر أيلول الفائت واجه الأسرى محاولات متكررة من إدارة السجون لسلبهم منجزاتهم وفرض واقع جديد على حياتهم الاعتقالية، الأمر الذي دفعهم إلى خوض معارك متتالية على مدار الشهور الماضية، ولا تزال مستمرة.
على خط مواز قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك حقوق المعتقلات الفلسطينيات اللواتي يعشن في ظروف صحية قاسية وصعبة في ظل صمت دولي، وتمارس بحقهن كل أساليب الضغط، سواء النفسية منها أم الجسدية، من دون مراعاة لخصوصيتهن واحتياجاتهن.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أمس أن المعتقلة المصابة مرح باكير 23 عاماً وهي ممثلة المعتقلات، والمحكومة بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف السنة من مدينة نابلس تقبع في سجن الدامون في ظل ظروف معيشية صعبة.
وبينت المعتقلة باكير من خلال محامية الهيئة أن عدد المعتقلات بلغ حالياً 31، مشيرة إلى الظروف القاسية التي تعانيها المعتقلات، من إدارة السجن، قائلة: حدث جدال بيننا وبين إدارة السجن في الآونة الأخيرة بخصوص ما حصل مع المعتقلة نفوذ حماد أثناء زيارة الأهل، التي تم تقييد رجليها ويديها، كما نعاني نقصاً في مواد الكنتينا، والخضراوات، والفواكه.
وطالبت إدارة المعتقل بتركيب الهواتف العمومية، وإلغاء معبر الشارون، وتوفير طبيبة نسائية مرة بالشهر، وعلاج إسراء الجعابيص، والسماح لمعتقلات الضفة بإجراء اتصال هاتفي أثناء الإفراج عنهن لإخبار أهاليهن، خاصة من يحصل منهن على تخفيض في مدة الحكم.