أيوب: أقساط السكن العمالي «تعجيز» في ظل الرواتب الحالية … الظواهرة لـ«الوطن»: التكلفة الحقيقية للمتر 800 ألف ونتوقع ارتفاعها مع زيادة أسعار مواد البناء

أكد المكتتبون على الشقق السكنية في مشروعي السكن العمالي والسكن الشبابي في السويداء لـ«الوطن» عجزهم التام عن تسديد المبالغ الجديدة التي ترتبت عليهم من الأقساط الشهرية بعد احتساب سعر المتر المربع بـ480 ألف ليرة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ كلا المشروعين بذريعة الارتفاعات المستمرة لأسعار مواد البناء والتي لا ذنب لهم بها، والتي تعود إلى التأخير الحاصل بإنجاز المشروع الذي تم الاكتتاب عليه فعلياً في عام 2007، علماً أن المباشرة بتنفيذ المشروع لم يبصر النور حتى عام 2012.

كما أشار المكتتبون إلى أن قرار إلزامهم بدفع 30 بالمئة من قيمة الشقة الفعلية لمن سيستلم شقته هو قرار تعجيزي بالمطلق لأنه سيرتب على أي مكتتب دفع ما يتراوح بين مليون ونصف مليون إلى 2 مليون للاستلام دفعة واحدة، هذا فضلاً عن أن تسليم الشقق سيكون بنسبة إنهاء 80 بالمئة إكساء على حين سيبقى 20 بالمئة لإكمال أعمال الكساء والتي تشمل كامل البياضات الصحية وبياض الكهرباء والطلاء.. إلخ والتي ستشكل بدورها المعضلة الأكبر للمكتتبين يضاف إليها ما سيترتب عليهم من أقساط شهرية حسب الحسابات الفعلية للكلفة، مؤكدين استحالة تسديد الأقساط، الأمر الذي دفع الكثيرين منهم إلى السعي لبيع اكتتابهم على السكن جراء التأخير في تنفيذ المشروع.
كما لفت المكتتبون إلى أن التأخير في تنفيذ المشروع أدى بدوره إلى التفاوت بين تكلفة الشقق بين التخصيص الأول والثاني والثالث من المشروع وأدى إلى رفع ضريبته على كل المكتتبين وخاصة أنهم جميعاً من ذوي الدخل المحدود حيث بلغت تكلفة الشقة في التخصص الأول بين 10 و12 مليوناً لترتفع التكلفة في التخصيص الثاني بين 16 و18 مليوناً، أما تكلفة الشقة في التخصيص الثالث فتراوحت بين 40 و50 مليوناً متسائلين من يتحمل تلك الفروقات في الأسعار ومن سيستطيع دفع الأقساط المترتبة في حال إكمال المشروع، وخاصة أن أسعار مواد البناء تتوجه إلى ارتفاعات جديدة سيتم احتسابها من جيوب المكتتبين بالضرورة مع إشارتهم إلى التلويح الدائم من قبل الوزارة المعنية بتنفيذ المشروع بسحب التخصيص من أي مكتتب يقوم بالتأخير في دفع الأقساط لأكثر من 8 أشهر وإعادة المبالغ التي تم تسديدها سابقاً وهو ما اعتبره المكتتبون ظلماً وانتقاصاً لحقوقهم.
رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب أكد لـ«الوطن» أن المتخصصين في السكن العمالي لا ذنب لهم في التأخير الحاصل بإنجاز المشروع فعند الاكتتاب على شقق سكنية كانت تكلفة الشقة لا تتجاوز مليوني ليرة، مبيناً أن الإشكالية حالياً هي ارتفاع أثمان الشقق الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأقساط الذي يعجز معه أي عامل من التسديد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والرواتب الحالية وخاصة بعد احتساب سعر المتر المربع بـ480 ألف ليرة وهذا يعني أن سعر الشقة يمكن أن يصل إلى 50 مليوناً.
ولفت إلى أن الاتحاد وعن طريق الاتحاد العام لنقابات العمال تقدم بمذكرة لوزارة الأشغال العامة لإعادة النظر بقيمة الأقساط كما تم تقديم اقتراح بتمديد الفترات الزمنية للتسديد على أن تكون القروض طويلة الأجل وبدل أن يكون السداد على 10 سنوات أن يكون على 25 سنة لتخفيض قيمة الأقساط للمتخصصين بالسكن أو إيجاد حل آخر يتناسب مع الواقع الحالي وإلا فإن هناك الكثير ممن تم تخصيصهم بشققِ سكنية سيلحق بهم الظلم وسيخسرون تخصصهم لعدم قدرتهم على دفع الأقساط الشهرية.
بدورها أشارت رئيسة مجموعة الإسكان في المنطقة الجنوبية المهندسة كندة الظواهرة لـ«الوطن» إلى مراجعة الكثير من المكتتبين على السكن الشبابي للفرع بهدف تحويل اكتتابهم لأشخاص آخرين، مبينة أن التأخير في تنفيذ المشروع إنما يعود إلى الجهات التي جرى التعاقد معها للتنفيذ بسبب الظروف التي مرت بها البلاد وأدت إلى إلحاق خسائر كبيرة بالمكتتبين مع الأسف وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
أما ما يتعلق بارتفاع الأقساط لجميع المشاريع السكنية فأكدت الظواهرة أنه في ظل الارتفاعات المستمرة لأسعار مواد البناء فمن غير الممكن احتساب تكلفة الشقة حالياً على أسعار 2012 وهي سنة إقلاع التنفيذ بالمشروع، مبينة أن تحديد تكلفة المتر حالياً بـ480 ألف ليرة هي أقل من التكلفة الحقيقة التي تصل إلى 800 ألف ليرة مع التوقع بزيادة التكلفة مع الزيادات الجديدة لأسعار مواد البناء من إسمنت وحديد.