بيدرسون: من خلال مسار «خطوة مقابل خطوة» يُمكن بناء عملية سياسية أوسع … لافروف: لحل الأزمة السورية سياسياً وتقديم المساعدات الإنسانية دون تسييس

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تأكيد ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً وفق القرار الأممي 2254 وتقديم المساعدات الإنسانية دون تسييس، في حين أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون عن اعتقاده أن سلسلة من إجراءات بناء الثقة المتبادلة المنصوص عليها في القرار 2254 يمكن تنفيذها بالتوازي، خطوة مقابل خطوة، معتبرا أنه من خلال هذا المسار، يُمكن بناء عملية سياسية أوسع لمعالجة جميع القضايا الواردة في القرار وتحقيق تنفيذه بالكامل.
وخلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية مشيخة قطر بموسكو، شدد لافروف على وجوب زيادة المجتمع الدولي المساعدات الإنسانية العاجلة للسوريين وتقديمها دون تسييس وفي مقدمتها دعم تنفيذ مشاريع الانتعاش المبكر للاقتصاد بما في ذلك التزود بالكهرباء والخدمات والمرافق الطبية والتعليمية والبنية التحتية، وذلك وفق ما ذكرت وكالة «سانا».
وأشار لافروف إلى أنه أكد خلال لقاءيه الأخيرين مع بيدرسون في موسكو وأنطاليا ضرورة استئناف عمل لجنة مناقشة الدستور نهاية الشهر الجاري في جنيف بعيداً عن أي تدخل خارجي.
وأعلن لافروف، أن الاجتماع المقبل لدول «ثلاثية أستانا» المتمثلة في روسيا وإيران والنظام التركي بشأن سورية من المقرر أن يعقد في القريب العاجل، وفق ما ذكر الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم».
على خط موازٍ، ذكر بيدرسون أمس في بيان تلقت «الوطن» نسخة من مكتب المبعوث الأممي في جنيف، أنه بينما تدخل الحرب في سورية عامها الثاني عشر مشكّلة مرحلة قاتمة جديدة، لا يزال السوريون يعانون بشكل كبير، وتزداد مصاعبهم عمقاً، موضحاً أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أشار إلى الطابع المروع والمفزع لهذه الحرب، وجاء نداؤه بمثابة تذكير، قبل كل شيء، بأن الشعب السوري يحتاج ويستحق حلاً سياسياً لهذا الصراع.
وأوضح بيدرسون أنه لذلك أتواصل بشكل مستمر مع حكومة الجمهورية العربية السورية، و«هيئة التفاوض» المعارضة، والسوريين رجالاً ونساءً، على أوسع نطاق ممكن، وجميع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية، مع وضع هدف واحد في الاعتبار إلا وهو تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (2015).
وأضاف: «رسالتي للجميع واحدة وهي استحالة الحل العسكري. لقد كان الأمر كذلك من البداية، لكنه أصبح واضحاً للجميع الآن. لم تحدث أي تغيرات في خطوط التماس على مدار عامين. لكننا نواجه جموداً مستمراً، وفي الوقت نفسه، تشهد الاحتياجات الإنسانية ازدياداً والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية انهياراً».
ورأى بيدرسون، أنه يكمن المخرج من هذا المأزق في أن تصوغ الأطراف حلاً سياسياً يمكن أن ينهي معاناة الشعب السوري، ويستعيد سيادة سورية، ويمكن الشعب السوري من تقرير مستقبله، معتبرا أن هذا الأمر يمكن تحقيقه إذا توافرت الإرادة السياسية وخطوات حقيقية في متناول الأطراف من شأنها أن تولد بعض الثقة.
وأعرب عن سروره أن لجنة مناقشة الدستور ستجتمع مرة أخرى قريباً في جنيف، وأضاف: «أعتقد أنها بحاجة إلى تحقيق تقدم جوهري في ولايتها، ومع ثبات خطوط التماس، تتوافر جميع الأسباب لمحاولة بناء وقف حقيقي لإطلاق النار على الصعيد الوطني، ومع التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب الدولي، فإن الأطراف لديها مصلحة مشتركة وواجباً في التعاون ضده، ومع استمرار الاحتياجات الإنسانية ازدياداً والأوضاع الاقتصادية تدهوراً، ومع تدمير مناطق كثيرة من البلاد، فمن الضروري أن تتخذ جميع الأطراف إجراءات من شأنها أن تغير هذه الاتجاهات السلبية وتُسهم في المضي قدماً في التعافي المبكر وفي التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية على نطاق أوسع».
وأضاف «وإذا أُريد للاجئين والنازحين أن يعودوا طواعية وبأمانٍ وكرامة، فهناك حاجة إلى بيئة آمنة وهادئة ومحايدة على الأرض، وإلى تعزيز الدعم المقدم من المانحين».
وختم بيدرسون بيانه بالقول «باختصار، أعتقد أن سلسلة من إجراءات بناء الثقة المتبادلة المنصوص عليها في القرار 2254 يمكن تنفيذها بالتوازي، خطوة مقابل خطوة- ومن خلال هذا المسار، يُمكن بناء عملية سياسية أوسع لمعالجة جميع القضايا الواردة في القرار وتحقيق تنفيذ بالكامل، وندائي الصادق إلى الأطراف السورية وجميع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية هو العمل مع الأمم المتحدة من أجل المساعدة في تحقيق هذا الهدف المشترك».