التشدد بتطبيق القوانين في ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين للمواد المدعومة … الحكومة تناقش في جلستها الواقع المعيشي للمواطن

قضايا عديدة ناقشها مجلس الوزراء تتعلق ببرامج عمل الوزارات والخطط الخاصة بالقطاعين الخدمي والاقتصادي والواقع المعيشي وتبادل الآراء والمقترحات المتعلقة بتطوير العمل وآليات التعاطي مع الشأن العام، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس.

وأكد المجلس خلال الاجتماع على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارات والجهات العامة وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وكل الشركاء السياسيين والاقتصاديين في البلد بهدف الاطلاع على برامج عمل الوزارات والخطط الخاصة بالقطاعين الخدمي والاقتصادي والواقع المعيشي وتبادل الآراء والمقترحات المتعلقة بتطوير العمل وآليات التعاطي مع الشأن العام.

وطلب المجلس من وزارتي الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي المراجعة المستمرة للقرارات المتعلقة بـالتمويل الأصغري وتطويرها بما يضمن تنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة لدورها المهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتقديم التسهيلات اللازمة لها وتفعيل عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض.

وأكد على إعداد خطة متكاملة لاستجرار كامل موسم القمح من المزارعين عند حصاد الموسم وتفادي أي خلل أو عقبات تتعلق باستلام الأقماح وتشكيل لجان في المحافظات بالتشارك مع اتحاد الفلاحين لتسهيل الإجراءات الخاصة باستلام الموسم وحصر المساحات المزروعة بدقة.

وجدد المجلس تأكيده على تأمين انسياب السلع والمواد الغذائية الأساسية إلى الأسواق المحلية والتشدد بتطبيق القوانين في ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بالمواد المدعومة وتعزيز التنسيق مع تجار الجملة ومستوردي المواد بهدف ضمان وجودها في الأسواق.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن ضبط ارتفاع الأسعار يعتبر من أولويات عمل الحكومة وخاصة أن هناك طلباً كبيراً على المواد والسلع الغذائية نتيجة الأزمة العالمية والعملية العسكرية في أوكرانيا التي دفعت الكثير من المواطنين لتخرين المواد وبالمقابل فإن بعض التجار قاموا باحتكار السلع والمواد الغذائية نتيجة الطمع والطلب الكبير على السلع، مشيراً إلى وجود تجار لم تتعامل بهذه الطريقة.