أكد مدير حماية الملكية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شفيق العزب، أن عدد العلامات التجارية المسجلة في مديرية حماية الملكية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حوالي 170 ألف علامة تجارية، تم تجديد حوالي 6 آلاف علامة تجارية منها، مضى على حمايتها 10 سنوات.
وبيّن العزب لـ«الوطن» أن المديرية سجلت العام الماضي 13 ألف علامة تجارية، وتعمل على وضع إستراتيجية جديدة ورؤية مستقبلية لحماية الملكية الفكرية في سورية، لكون هذه الإستراتيجية لم تكن موجودة، ويتم اليوم وضع الأسس لهذه الإستراتيجية بدعم من المنظمة العالمية للحماية الفكرية «الويبو».
وحول الخطوات التي تقوم بها المديرية للوصول إلى الإستراتيجية الوطنية بين العزب أن المديرية قامت بورشة عمل مؤخراً دعت إليها جميع الأطراف المعنية بتأسيس الإستراتيجية وتشكيل اللجنة العليا لهذا المشروع، وكانت الاستجابة من هذه الجهات 70 بالمئة فقط، وهناك 30 بالمئة جهات غير مبالية، حيث تمت دعوتها لمناقشة آلية وضع الإستراتيجية ولم تحضر ومنها نقابة الفنانين.
وأشار العزب إلى العمل مع الشركاء والخبراء والمختصين على جمع الأفكار ووضعها في رؤية موحدة، ومناقشة الثغرات والوصول إلى الرؤية الأفضل لوضعها ضمن الإستراتيجية الوطنية للحماية الفكرية.
ولفت العزب إلى التعاون مع منظمة «الويبو» والدعم المقدم منها لإعداد الإستراتيجية الوطنية، ويتم اليوم جمع مخرجات العمل، ووضع أسس الإستراتيجية وإنجاز هذا العمل غير مرتبط بزمن محدد، لكن هناك توجهاً واهتماماً حكومياً بوضع أسس جديدة والخروج بالإستراتيجية.
وبيّن العزب أن ثمن العلامة التجارية أغلى من ثمن المنشأة أو المعمل الذي تمثله، واستخدام العلامة التجارية كضمانات في المصارف والمعاملات التجارية متاح قانونياً، إلا أن هذه الميزة غير مطبقة في سورية، بينما هي في الجانب القانوني تقبل الحجز والنقل والبيع والهبة والتبرع، ويطبق عليها كل ما يطبق على العقار التجاري.
وأكد مدير حماية الملكية أن العلامات التجارية في سورية لها درجة واحدة، وقوة العلامات تأتي من شهرتها، لافتاً إلى أن العلامة الخاصة بالبرمجيات تقع ضمن اختصاص العلامات التجارية الفكرية، ووزارة الثقافة تحمي مضمونها، بينما الاسم التجاري تقع مسؤولية حمايته على مديرية حماية الملكية.
واعتبر العزب أن الإستراتيجية الوطنية للحماية الفكرية تهدف إلى إنفاذ حقوق الملكية الفكرية تماشياً مع المتغيرات العالمية والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها سورية، وإنشاء اقتصاد تنافسي يرتكز على المعرفة، وتشجيع الإبداع والاختراع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية في حماية العلامات التجارية وفق منهجية «الويبو».