يبدو أن حملات التدقيق والتفتيش التي طالت العديد من الإدارات والشخصيات المهمة في العمل الجمركي خلال الفترة الماضية تعاود نشاطها من جديد لكن هذه المرة من حلب حيث تجري التحقيقات في مديرية الجمارك والضابطة الجمركية بحلب وتم توقيف أمين المخبر الجمركي واثنين من رؤساء المفارز على حين توارى بعض رؤساء المفارز عن التحقيقات التي طالت مؤخراً سائقين ومستخدمين.
وحسب ما رشح لـ«الوطن» فإن الموضوع يرتبط بعمليات تزوير واحتيال في التحاليل المخبرية ونتائجها وخاصة المواد الغذائية إضافة لتجاوزات نفذها رؤساء المفارز أو العناصر الذين طالتهم التحقيقات.
بينما اعتبر آخرون أن التحقيقات في جمارك حلب هي استكمال لملف التحقيقات الذي بدأ بدمشق وكان منها تنفيذ مديرية المكافحة في الجمارك عملية تحرٍ وتفتيش على أحد المستودعات التي يشتبه في أنه مخصص لتخزين المهربات في أحد ضواحي ريف دمشق ثم تبين أن (المستودع ) يعود لأحد العاملين في المديرية العامة للجمارك ومكلف أميناً لمستودع المحجوزات في جمارك دمشق
وفي متابعة لهذه القضية اتضح أن أمين المستودع لم يصالح على القضية الأمر الذي أحال الملف للقضاء وحبس المذكور.
ورغم أنه تم إخلاء سبيل كل العاملين في الجمارك من مختلف المهام أمين منطقة جمركية رئيس قسم كشاف وغيرهم من الذين طالتهم التحقيقات خلال الفترة الماضية إلا أن معظمهم خرجوا من العمل الجمركي عبر استقالات تم تأشيرها على التوازي مع نتائج التحقيقات التي تمت معهم.
وكانت وزارة المالية أصدرت قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق عدد من كبار المخلصين الجمركيين على خلفية إيقاف عدد من العاملين في الأمانات الجمركية الحدودية (أمانة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن).
ويرجح العديد من العاملين في الجمارك أن الكثير من المخالفات والتجاوزات التي يتم ضبطها تتعلق بتنفيذ مهام الكشف عن البضائع والمواد المدخلة للبلد وخاصة عبر الأمانات الحدودية أو المهربات التي تم إدخالها عبر الطرق والمعابر غير الشرعية والتي تم ضبطها من قبل الضابطات أو المفارز الجمركية أو غيرها من الجهات الجمركية العاملة على الأرض لمكافحة التهريب وتم إيقافها وإحالتها للمديريات الجمركية لعرضها على لجنة خاصة للكشف والتحقق منها.
واعتبر مدير في الجمارك أن التهريب يمثل اعتداء على الخزينة العامة للدولة وأنه لن يكون هناك تهاون في قمع ظاهرة التهريب ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها، وأن مهام الجمارك تتركز على قمع حلقات التهريب أينما وجدت وخاصة كبار المهربين عبر تكثيف التحريات والكشف عن شبكات التهريب وضربها وتجفيف عملها، وأن كل ذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية ومنع إدخال المهربات للأسواق المحلية وخاصة المواد الغذائية التي تدخل دون إجراء أي تحاليل أو فحوصات تظهر مدى سلامتها وصحة ببياناتها ومدى مطابقتها للمواصفة السورية، وأن كل من يقتني مهربات أو يعمل على المتاجرة فيها وإدخالها بطرق غير شرعية هو عرضة وهدف للجمارك أينما كان وأن هناك تشدداً وحزماً في التعامل مع المهربات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين، وكل ذلك وفق القانون ونظام العمل الجمركي الذي يصب في مصلحة حماية الاقتصاد الوطني.