«الأورومتوسطي» اتهم الدنمارك بالتمييز بينهم … عون يندد بعدم تجاوب المجتمع الدولي مع مطلب إعادة اللاجئين السوريين

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس، أن عدم تجاوب المجتمع الدولي مع مطلب لبنان، بالمساعدة لعودة اللاجئين السوريين يثير الشكوك باستخدام الملف لأهداف سياسية خلال البحث في الحل السياسي للوضع في سورية، ولا سيما أن أغلبية الأراضي السورية آمنة منذ فترة بعيدة.

وأبلغ عون نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، خلال استقباله لها أمس في قصر بعبدا، أن لبنان الذي عانى كثيراً من تداعيات لجوء السوريين إلى أراضيه منذ عام 2011، بحاجة إلى مساعدة دولية تسهم في التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة التي يتكبدها نتيجة رعاية اللاجئين على مختلف الصعد، وذلك حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية.

وطالب عون بدعم مطالبته بعودة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم، وخصوصاً بعد توقف القتال في أغلبية الأراضي السورية منذ فترة بعيدة، مشدداً على أن عدم تجاوب المجتمع الدولي مع مطلب لبنان، يثير الشكوك باستخدام ملف اللاجئين لأهداف سياسية، ولاسيما خلال البحث في الحل السياسي للوضع في سورية.

وقال: «لبنان بحاجة أيضاً إلى مساعدات تنموية وليس فقط إنسانية، وخاصة في مجال إطلاق ورشة إعادة البناء»، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب أولا الاستثمار في البشر وخاصة النساء والشباب»، وداعياً إلى عدم تجاهل حجم معاناة اللبنانيين نتيجة الأزمات التي تراكمت، وأتت التطورات الأخيرة خلال السنوات الماضية لتزيدها تفاقماً».

من جهتها، أعربت محمد عن تقدير المجتمع الدولي والأمم المتحدة للرعاية التي يلقاها اللاجئون السوريون في لبنان والدعم الأممي للحكومة اللبنانية في المفاوضات التي تجريها مع صندوق النقد الدولي وللتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل.

وعلى خط مواز، انتقد «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» تمييز السلطات الدنماركية بين اللاجئين الذين يصلون إليها لطلب اللجوء، وذلك بعد أن قررت إعفاء اللاجئين الأوكرانيين من «قانون المجوهرات» الذي تطبقّه على طالبي اللجوء القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق ما ذكر موقع «النشرة».

وقال: «إن هذه الخطوة تعد سقطة أخرى ضمن سلسلة السياسات العنصرية التي تتبناها لتصنيف المهاجرين وطالبي اللجوء، والحد من وصول بعضهم إلى أراضيها».

ويسمح ما يُعرف بـ«قانون المجوهرات»، الذي أقره البرلمان الدنماركي في كانون الثاني 2016، للسلطات الدنماركية بتفتيش المهاجرين وطالبي اللجوء ومصادرة النقود والمجوهرات وغيرها من الأصول الثمينة التي يمتلكونها ويزيد ثمنها على 10 آلاف كرونة نرويجية «1.105 دولار أميركي» بحجة تعويض تكاليف استقبالهم وإقامتهم.

ورفض المرصد ما وصفها بـ«الازدواجية الفجّة» التي أظهرها السياسيون في الدنمارك في التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء على أساس خلفياتهم العرقية والثقافية والدينية، إذ اقترح السياسي الدنماركي اليميني المتطرف مارتن هنريكسن عام 2016 السماح حتى بمصادرة خواتم الزفاف الخاصة بالسوريين.

من جهتها، قالت الباحثة في شؤون الهجرة لدى المرصد ميكيلا بولييزي: «إن قانون المجوهرات، القائم على تجريد طالبي اللجوء واللاجئين من ممتلكاتهم الوحيدة التي سيعيدون بناء حياتهم عليها لتعويض حكومة غنية عن نفقات متعلقة بحمايتهم واحتياجاتهم الأساسية، هو قانون مهين وينبغي إلغاؤه نهائياً».

وفي نهاية كانون الأول الماضي ذكرت صحيفة «باز» الألمانية، أن الحكومة الدنماركية تعمل على قانون إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك في إطار سياستها الصارمة تجاه الهجرة، ورغبتها في خفضها إلى الصفر، وإعادة طالبي اللجوء إلى وطنهم إن أمكن.

وذكرت الصحيفة، أن السلطات الدنماركية تصنف أجزاء من سورية على أنها بلد عودة آمن، وبدأت في سحب تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء السوريين.

كما نقلت الصحيفة عن رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن: «إذا لم تعد بحاجة إلى الحماية لأن الخطر لم يعد موجوداً، فعليك العودة إلى وطنك والمساعدة في إعادة الإعمار هناك».

وتقوم الحكومة السورية بجهود حثيثة لإعادة اللاجئين السوريين في دول الجوار والدول الغربية، حيث أكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني 2020 في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة السورية جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، واسـتعدادها ليــس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب، بل مواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم، لكن دولاً غربية وإقليمية تعطل عودة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم للإبقاء على هذا الملف كورقة بيدها للضغط على الحكومة السورية الشرعية.