ستتم معالجة وضع الأشخاص الذين نقلوا مسكنهم إلى دمشق … مدير التجارة الداخلية بدمشق لـ«الوطن»: ما يزيد عن المعتمدين سيكون مرتجعاً للمخابز

شكاوى عديدة وصلت إلى «الوطن» عن إغلاق باب التسجيل لدى أفران ومعتمدين في مناطق عديدة في دمشق بأكملها بالتوازي مع التجهيز لتطبيق آلية التوطين في دمشق، والذي من المقرر بحسب وزارة التموين أن يبدأ قريباً، بالإضافة لعدم وجود عناوين واضحة للمعتمدين من خلال برنامج «وين»، والعديد من الاستفسارات عن الآلية الجديدة التي سيتم اعتمادها عند البدء بالتوطين.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق محمد إبراهيم بين لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل على حل مشكلة إغلاق باب التسجيل في بعض المناطق في دمشق من خلال زيادة الانتشار الأفقي للمعتمدين وزيادة عددهم في جميع المناطق التي يوجد فيها نقص بالمعتمدين.

وبالنسبة لموضوع عدم وضوح عناوين المعتمدين ضمن التطبيق أكد إبراهيم أنه تمت معالجة عناوين المعتمدين مع شركة «تكامل» وتم تفصيل العنوان واسم البقالية، وأوضح آلية التوزيع التي سيتم اعتمادها مع بدء التوطين قائلاً: تتم حالياً دراسة آلية توزيع جديدة للخبز عند البدء بالتوطين بحيث يمكن للمواطن أن يأخذ حصته بالكامل من دون اقتطاع من أقرب نقطة بيع.

وعن مصير الأشخاص الذين نقلوا أماكن سكنهم من محافظات أخرى إلى دمشق ولا يستطيعون تغيير بطاقتهم الإلكترونية من أجل الحصول على الخبز وذلك لغاية شهر آب القادم مع نهاية موسم التدفئة بحسب ما قال لهم المعنيون في شركة «تكامل»، أوضح إبراهيم أنه ستتم معالجة وضع هؤلاء الأشخاص الذين نقلوا مسكنهم إلى دمشق، موضحاً في الوقت نفسه أن كميات الخبز الزائدة عند المعتمدين ستكون مرتجعاً للمخابز، مؤكداً أن جودة الخبز بالمخابز الخاصة مضبوطة بجميع المخابز بدمشق ومراقبة بشكل يومي.

وختم بالقول إن الطاقة الاستيعابية للمعتمدين 250 بطاقة وللمخابز العامة 2500 بطاقة وللمخابز الخاصة كل مخبز حسب مخصصاته من الدقيق وطاقته الإنتاجية.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أدرجت منذ نحو أسبوعين ضمن تطبيق «وين» خياراً لتحديد معتمدي الخبز في محافظة دمشق.

وبين حينها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم لـ«الوطن» أنه تم منح مهلة 15 يوماً للمواطنين لاختيار الفرن أو المعتمد المناسب لهم، وبعد تحليل البيانات سوف يتم البدء بتنفيذ عملية التوطين بشكل إجباري في العاصمة.

وأوضح أن كل نقطة بيع بما فيها الأفران يحدد عدد المسجلين لديها وفقاً لطاقتها الإنتاجية، وعند بلوغها الحد الأقصى يتم التحويل تلقائياً إلى فرن أو معتمد آخر في الحيز المكاني نفسه.

وأشار إلى أنه سيتم البدء بآلية التطبيق في محافظة ريف دمشق عقب الانتهاء من التطبيق في العاصمة.