5 آلاف محام في المحافظة … نقيب محامي حلب لـ«الوطن»: طالبنا بتعيين قضاة نيابة في أقسام الشرطة للبت بالضبوط بسرعة والتخفيف من مدة التوقيف الاحتياطي

بين رئيس فرع نقابة المحامين في حلب نجدت عفش أن من بين المطالب التي تم طرحها في مؤتمر الفرع تعيين قضاة نيابة في أقسام الشرطة لسرعة إنجاز الضبوط والبت فيها باعتبار أن وجود قاض في أقسام الشرطة يساعد في اتخاذ القرار مباشرة إما بترك الشخص أو توقيفه، معتبراً أن هذا يخفف من مدة التوقيف الاحتياطي باعتبار أن الشرطة تطلب أحياناً التمديد لاستكمال التحقيقات.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين عفش أن التحقيقات في قسم الشرطة تكون تحت إشراف قاض النيابة مباشرة حتى لا يكون هناك تماد في موضوع التحقيقات، وبالتالي فإن قاضي النيابة يطلع على مجريات التحقيق وبناء على الأدلة المتوافرة بين يديه يتم اتخاذ القرار بحق الموقوف إما بتركه وإما بتوقيفه وإحالته إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح أن الغاية من مسألة التوقيف الاحتياطي جمع الأدلة وترجيحها ما بين توقيف الشخص أو تركه وبالتالي لا يكون هناك توقيف لأي شخص من دون جدوى باعتبار أن القاضي من الممكن أن يبت في الموضوع خلال 24 ساعة من دون أن يكون هناك مراسلات للمحكمة ومن ثم انتظار الرد من قبلها على الضبط الذي أرسل لها.

عفش لفت إلى أن من بين المطالب التي تم طرحها في المؤتمر الذي عقد الخميس الفائت بحضور نقيب المحامين الفراس فارس هي إصدار تشريع يحصر تنظيم عقود البيع والشراء عن طريق محام لا تقل خبرته عن خمس سنوات، معتبراً أن الهدف من هذا المطلب ألا يتم تنظيم العقود عبر المكاتب العقارية باعتبار أن الكثير من هذه المكاتب غير مختصة في القانون حتى إن البعض من هذه المكاتب غير مرخصة والغاية فقط الحصول على نسبة عمولة على كل عقد.

ورأى أنه عندما يتم تنظيم العقود عبر محام يكون هناك ضمان لحقوق الطرفين البائع والشاري، إضافة إلى أن وجود المحامي يخفف من التزوير الذي من الممكن أن يحصل أثناء عملية البيع والشراء، وخصوصاً في ظل الحرب على سورية ظهر أشخاص ضعاف النفوس زوّروا بعض الوثائق لبيع بيوت ليست ملكاً لهم.

وكشف عفش أن نسبة تزوير عقود بيع العقارات انخفضت في حلب إلى 98 بالمئة، مشيراً إلى أن النقابة نظمت موضوع الوكالات بشكل دقيق جداً إضافة إلى دور الجهات المختصة في ضبط عصابات التزوير وهذا ما أدى إلى انخفاض كبير في تزوير بيوع العقارات.

واعتبر عفش أنه من الضروري التوسع بالمادة 105 من قانون أصول المحاكمات المدنية الخاصة بإلزام المتداعين أمام محاكم بداية المدنية بتعيين محام باستثناء محاكم الصلح والمحاكم الشرعية حتى تشمل أيضاً المحاكم الجزائية حفاظاً على حقوق المواطنين باعتبار أن الكثير منهم ليسوا على دراية في القانون، وبالتالي فإنه من الممكن أن يضيع المواطن حقه من دون أن يشعر بذلك وبالتالي وجود المحامي بوصفه مختصاً في القانون يشكل ضمانة للمواطن كما أنه يصبح هناك سرعة في فصل الدعاوى.

وفي موضوع آخر بين عفش أن عدد المحامين حالياً في حلب أكثر من 5 آلاف محام، مؤكداً أنه تم شطب عدد لا بأس به من المحامين من الجدول بسبب سفرهم وعدم إعلامهم النقابة بذلك، باعتبار أن قانون تنظيم مهنة المحاماة واضح في هذا الخصوص وذلك أنه لا يجوز للمحامي أن يغادر مقر عمله أكثر من شهرين من دون علم النقابة.

وأشار عفش إلى أن هناك محامين طلبوا ترقين قيودهم قبل سفرهم، لافتاً إلى أنه تم شطب بعض المحامين لارتكابهم أعمالاً لا تتصل بعمل مهنة المحاماة وبعد صدور قرارات قضائية قطعية بحقهم.