للبت بالضبوط بسرعة والتخفيف من مدة التوقيف الاحتياطي … نقيب محامي حلب: طالبنا بتعيين قضاة نيابة في أقسام الشرطة

بين رئيس فرع نقابة المحامين في حلب نجدت عفش أن من بين المطالب التي تم طرحها في مؤتمر الفرع تعيين قضاة نيابة في أقسام الشرطة لسرعة إنجاز الضبوط والبت فيها باعتبار أن وجود قاضٍ في أقسام الشرطة يساعد في اتخاذ القرار مباشرة إما بترك الشخص أو توقيفه، معتبراً أن هذا يخفف من مدة التوقيف الاحتياطي باعتبار أن الشرطة تطلب أحياناً التمديد لاستكمال التحقيقات.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين عفش أن التحقيقات في قسم الشرطة تكون تحت إشراف قاضي النيابة مباشرة حتى لا يكون هناك تماد في موضوع التحقيقات، وبالتالي فإن قاضي النيابة يطلع على مجريات التحقيق وبناء على الأدلة المتوافرة بين يديه يتم اتخاذ القرار بحق الموقوف إما بتركه وإما بتوقيفه وإحالته إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

عفش لفت إلى أن من بين المطالب التي تم طرحها في المؤتمر الذي عقد الخميس الفائت بحضور نقيب المحامين الفراس فارس هي إصدار تشريع يحصر تنظيم عقود البيع والشراء عن طريق محامٍ لا تقل خبرته عن خمس سنوات، معتبراً أن الهدف من هذا المطلب ألا يتم تنظيم العقود عبر المكاتب العقارية باعتبار أن الكثير من هذه المكاتب غير مختصة في القانون حتى إن البعض من هذه المكاتب غير مرخص الغاية منه نسبة عمولة على كل عقد.