اعتقل تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي أمس، 18 مدنياً ممن يملكون محال تجارية في مدينة إدلب بسبب رفضهم دفع أتاوات للتنظيم.
وبينت مصادر محلية، أن سبب الاعتقال يعود إلى رفض المدنيين دفع ضرائب إضافية وأتاوات فرضها تنظيم «النصرة» مؤخراً على أصحاب المحال التجارية لدعم خزينته، وذلك وفق ما ذكر موقع «اثر برس» الالكتروني.
وأوضحت، أن دورية أمنية تابعة لـ«النصرة» دخلت إلى أسواق مدينة إدلب، وجالت على المحال التجارية وجمعت هذه الأتاوات، ومن رفض الدفع تعرّض للاعتقال وتم اقتياده إلى سجن إدلب المركزي.
ومؤخراً رفع تنظيم «النصرة» أسعار كل المشتقات النفطية والخبز، إضافة إلى فرض ضرائب إضافية على التجار وأصحاب الأراضي الزراعية لدعم خزينته.
كما حول تنظيم «النصرة» المعابر الداخلية والخارجية في إدلب، إلى أهم مصادر التمويل عبر فرض الضرائب والأتاوات المالية.
وفي بداية الشهر الحالي نقلت مواقع إلكترونية معارضة، عن مصادر خاصة أن أكثر من 10 ملايين دولار أميركي هي عوائد تنظيم «النصرة» من معبر باب الهوى شهرياً، وهو المنفذ الوحيد الواصل بين محافظة إدلب وتركيا، حيث أحكم التنظيم مع ميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية» الموالية للاحتلال التركي السيطرة عليه عام 2018.
وذكرت المصادر حينها، أن من أبرز ما تعمل «إدارة» معبر باب الهوى على فرض الأتاوات عليها، هي السيارات والمحروقات الأوروبية، وكل المواد الغذائية المستوردة، إضافة لمادة قشر الفستق المخصص للتدفئة ومواد البناء.
وأوضحت، أن التنظيم خصص معبر الغزاوية، الذي يفصل مناطق سيطرة ميليشيات «الجيش الوطني» في ريف حلب الشمالي، ومناطق سيطرة «النصرة» في إدلب وغرب حلب للتجارة، وألزم جميع التجار الذين كانوا يعملون على نقل بضائعهم من وإلى محافظة إدلب، بسلوك معبر الغزاوية.
وحدد التنظيم قيمة الضرائب المالية المفروضة على المواد الصادرة والداخلة، بنسبة 30 بالمئة، عن كل طن يدخل أو يخرج.
كما افتتح معبر دير بلوط في منطقة أطمة شمال إدلب وخصص فقط لتنقل المدنيين من دون السماح للحركة التجارية بالمرور منه.
واستولى تنظيم «النصرة» في مدينة إدلب على أكثر من 400 منزل منذ إعلان سيطرته على المحافظة نهاية عام 2015، حيث أكدت مصادر خاصة حينها أن ملكية المنازل تعود لأشخاص وضباط لا يزالون بصفوف الجيش العربي السوري، كما تعود لآخرين يعملون في القوات الرديفة إلى جانبه.
ولفتت المصادر إلى أن من بين المنازل المصادرة من تنظيم «النصرة» أكثر من 150 منزلاً تعود ملكيتها لمدنيين من الطائفة المسيحية، الذين بدورهم خرجوا من محافظة إدلب بعد سيطرة «الهيئة» عليها.