ارتفعت أسعار النفط ثلاثة بالمئة أمس ليتجاوز سعر مزيج برنت 112 دولاراً للبرميل في الوقت الذي تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي.
وذكرت «رويترز» أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت لتصل إلى 112.39 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 108.88 دولارات.
وفي الوقت الذي قال فيه منتجون رئيسيون للنفط إنهم يواجهون صعوبة في إنتاج حصصهم المقررة بموجب اتفاقية خاصة بالإمدادات، عاد التركيز على إذا ما كان بوسع السوق تعويض الإنتاج الروسي من النفط والذي تضرر من العقوبات مع عدم وجود أي علامة تذكر على تراجع الصراع.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن مجموعة أوبك + أن إنتاج بعض الدول لم يصل بعد إلى المستوى المتفق عليه من حصصهم الإنتاجية، وقالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز»: إن أوبك + لم تحقق المستوى المستهدف من إنتاجها بأكثر من مليون برميل يومياً في شباط وذلك بموجب اتفاقها لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر.
وتتخوف الأسواق من تأثر الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا بإمدادات النفط من روسيا، التي تعد أحد أكبر منتجي الذهب الأسود في العالم، حيث حذر الكرملين من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط من روسيا وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن ذلك سيضرب الجميع ويؤثر في ميزان الطاقة الأوروبي.
وقال بيسكوف، للصحفيين أمس: «تجري مناقشة موضوع حظر النفط (الروسي) بشكل نشط، هذا الموضوع معقد للغاية، لأن مثل هذا الحظر سيؤثر بشكل خطير على سوق النفط العالمية بشكل عام، وسيؤثر بشكل خطير وسلبي على ميزان الطاقة في أوروبا».
وأشار بيسكوف إلى أن تداعيات فرض بروكسل حظراً على النفط الروسي ستكون على الدول الأوروبية أكبر من الولايات المتحدة، لكون الأخيرة منتجة للنفط، وقال بيسكوف: «من الواضح أن الأميركيين سيبقون مع نفطهم، ووضعهم سيكون أفضل بكثير من الأوروبيين، الذين سيواجهون أوقاتاً عصيبة، قرار (حظر على النفط الروسي) سيضرب الجميع».
وفي الغضون حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس خورادو، في مقابلة صحفية أمس، من أنه بسبب الأحداث في أوكرانيا سيكون التضخم في منطقة اليورو مرتفعاً لفترة طويلة من الزمن.
وفي مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية نشرت أمس، أشار المسؤول المالي الأوروبي إلى أنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، توقع المركزي الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمئة للعام الحالي، وأقل قليلاً للعام المقبل.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي: «في آخر توقعاتنا حتى في أسوأ السيناريوهات لهذا العام ما زلنا نفترض نمواً (للاقتصاد) بأكثر من 2 بالمئة في منطقة اليورو»، مضيفاً إنه «لا ينبغي توقع حدوث ركود تضخمي»، ومع ذلك أشار إلى أنه «من المحتمل أن يكون هناك تضخم أعلى لفترة أطول مما كان متوقعاً قبل الأحداث في أوكرانيا».
وفي وقت سابق، أكد البنك المركزي الأوروبي نهاية برنامج شراء الأصول الطارئة بقيمة 1.85 تريليون يورو في مارس الجاري، كذلك أعلن عن خفض خطط برنامج شراء الأصول (APP)، حيث إن القتال في أوكرانيا يحفز التوقعات التضخمية.
بدورها، قالت رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن توقعات التضخم الجديدة قد تم تعديلها بشكل كبير إلى 5.1 بالمئة في عام 2022 و2.1 بالمئة في عام 2023 و1.9 بالمئة في عام 2024، ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
أما بالنسبة لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فقد تم تعديلها بالخفض بسبب الوضع في أوكرانيا، وبالتالي يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يكون نمو اقتصاد منطقة اليورو عند مستوى 3.7 بالمئة في عام 2022، و2.8 بالمئة في عام 2023، و1.6 بالمئة في عام 2024.