«الفتح» أكد أن رئيس الجمهورية لن يمرر دون الاتفاق مع «الإطار التنسيقي» … الصدر: لنخرج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية فالحكومات التوافقية لم تنفع العراق

مع دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الاثنين، إلى ضرورة الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، أكد تحالف الفتح أن الإطار التنسيقي سيكون الثلث الضامن في جلسة مجلس النواب القادمة لاختيار رئيس الجمهورية، بينما وصف ائتلاف دولة القانون، التحالف الثلاثي بأنه عبارة عن مجموعة متناقضة تحت سقف واحد وأن انهياره متوقع.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي قوله، أمس الاثنين إن: «استمرار الخلافات بين القوى والكتل الموجودة داخل العملية السياسية حول رئاستي الجمهورية والوزراء لن يصب في مصلحة الشعب العراقي الذي انتظر طويلاً تشكيل الحكومة الجديدة».
وأوضح أن قوى الإطار التنسيقي ستكون الثلث الضامن وليس الثلث المعطل في حالة عدم الاتفاق مع التيار الصدري على منصب رئاسة الجمهورية والكتلة النيابية الأكبر عدداً داخل قبة البرلمان.
ويضم «الإطار التنسيقي» كلاً من ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.
وكان مجلس النواب قد حدد السبت القادم موعد انعقاد جلسة المجلس المقبلة لاختيار رئيس الجمهورية وسط خلافات بين الكتل السياسية وخاصة داخل البيت الشيعي المتمثل بالإطار التنسيقي والتيار الصدري على اختيار الشخصية المناسبة لرئاستي الجمهورية والوزراء.
إلى ذلك ذكرت وكالة «واع» أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شدد، أمس الاثنين، على ضرورة الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، بينما دعا النواب المستقلين لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية.
وقال الصدر في تغريدة له على «تويتر»: «حكومات توافقية توالت على البلاد ولم تنفع العراق والعراقيين، بل يمكن القول إنها أضرت به عاماً بعد عام كما يدعي البعض، وإن السبب في ذلك هو التوافق أو الحكومات التوافقية السابقة وما جرى فيها من تقاسم الكعكة».
وأوضح: «جربنا في العملية السابقة عدم تقاسم الكعكة معهم، ولم ينفع ذلك، واليوم نرى أننا يجب أن نخرج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية، وهي أعني تشكيل حكومة أغلبية وطنية».
في غضون ذلك اتهم النائب المستقل علي تركي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بالعمل وفق أجندات التيار الصدري، مبيناً أن الكاظمي حول الكتلة الصدرية إلى دولة عميقة.
ونقلت «المعلومة» عن تركي قوله إن «هناك تفاهمات واتفاقات بين الكتلة الصدرية والكاظمي على تدويره مرة ثانية لكونه رجلاً مطيعاً وخدوماً للكتلة الصدرية».
من جانبه وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، أمس الاثنين، التحالف الثلاثي بأنه عبارة عن مجموعة متناقضة تحت سقف واحد وأن انهياره متوقع لأسباب موضوعية، ثم أشار إلى أن الإطار التنسيقي مجموعة لها مشتركات تدفعها للاستمرار والتماسك.
وأضاف: إن «التناقض داخل التحالف الثلاثي معروف ولا يحتاج إلى تمحيص حيث إن التوجهات الكردية تختلف بالتمام عن السنة والصدرين وخاصة من خلال طموحهم الاستقلالي ووجهة نظرهم بالوجود الأميركي والمنظمات الإسرائيلية متناقضة تماماً مع الصدريين، فضلاً عن أطماعهم في كركوك، أما السنة فإن الصراع على زعامة المكون السني شديدة وفي أي لحظة ينفرط عقدهم وبالتالي سيؤثر بشكل كبير في التحالف».
ويتألف «التحالف الثلاثي» من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة ، والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي.
من جانب آخر قُتل جندي عراقي وأصيب شرطي خلال عملية اعتقال أحد المطلوبين في العاصمة بغداد.
ونقلت «واع» عن خلية الإعلام الحربي قولها في بيان أمس، «إن قوة مشتركة أجرت عملية بحث وتفتيش عن مطلوب وفق أحكام المادة 406 بثلاث جرائم قتل في قطاع 61 بمدينة الصدر شرق بغداد».
ووفقاً للبيان فإنه خلال عملية إلقاء القبض فتح المطلوب النار على القوة المنفذة للواجب ما أدى إلى «استشهاد جندي من اللواء 42 وإصابة شرطي» مشيراً إلى أنه تم قتل المطلوب بعد الاشتباك معه من القوات الأمنية.