على خطا «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، انتقد وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، أمس، تمييز سلطات بعض الدول الأوروبية بين اللاجئين الأوكرانيين واللاجئين من دول أخرى منهم السوريون، ورفض معاملة الناس في أوروبا على أساس اللون أو اللغة أو الدين.
وأكد أسيلبورن في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2022 في تركيا، أن ما تقوم به بلاده من أجل اللاجئين الأوكرانيين واجب إنساني، مشدداً على ضرورة القيام بالأمور نفسها من أجل اللاجئين القادمين من المناطق الأخرى أيضاً، وذلك حسبما ذكر الموقع الالكتروني لقناة «الميادين».
وقال: «من غير المقبول معاملة الناس في أوروبا على أساس لون بشرتهم ولغتهم ودينهم».
وتحدثت تقارير إعلامية، خلال الأيام الماضية، عن تمييز أوروبي ضد اللاجئين غير الأوكرانيين، بينما يجري استقبال الأوكرانيين بشكل واسع في بلدان أوروبية عدة، حيث لجأ قرابة مليونين و700 ألف أوكراني إلى الدول الأوروبية المجاورة مثل المجر وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا.
وفي السادس عشر من الشهر الحالي انتقد «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» تمييز السلطات الدنماركية بين اللاجئين الذين يصلون إليها لطلب اللجوء، وذلك بعد أن قررت إعفاء اللاجئين الأوكرانيين من «قانون المجوهرات» الذي تطبقّه على طالبي اللجوء القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ورفض المرصد ما وصفها بـ«الازدواجية الفجّة» التي أظهرها السياسيون في الدنمارك في التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء على أساس خلفياتهم العرقية والثقافية والدينية، إذ اقترح السياسي الدنماركي اليميني المتطرف مارتن هنريكسن عام 2016 السماح حتى بمصادرة خواتم الزفاف الخاصة بالسوريين.
ويسمح ما يُعرف بـ«قانون المجوهرات»، الذي أقره البرلمان الدنماركي في كانون الثاني 2016، للسلطات الدنماركية بتفتيش المهاجرين وطالبي اللجوء ومصادرة النقود والمجوهرات وغيرها من الأصول الثمينة التي يمتلكونها ويزيد ثمنها على 10 آلاف كرونة نرويجية «1.105 دولار أميركي» بحجة تعويض تكاليف استقبالهم وإقامتهم.
ويوم الجمعة الماضي، زعم الاتحاد الأوروبي أنه لا يتعامل بمعايير مزدوجة مع اللاجئين من أوكرانيا مقارنة بأولئك القادمين من سورية.
وفي الرابع من الشهر الحالي منح الاتحاد الأوروبي اللاجئين الأوكرانيين وضع حماية مؤقتة، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل هذا الإجراء، الذي يعود تاريخه إلى عام 2001، بشأن اللاجئين، ما سيسمح للاجئين من أوكرانيا بالبقاء في الاتحاد الأوروبي والعمل هناك والحصول على المساعدة الاجتماعية، إضافة إلى السكن والنظام المدرسي والرعاية الطبية.
من جهة ثانية، أعلنت منظمة الهجرة الدولية «IOM»، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة لاجئين قبالة شواطئ تونس إلى 25 شخصاً، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».
وأبدت المنظمة مخاوفها، من غرق 35 آخرين كانوا على متن السفينة، مشيرة إلى أن السفينة كانت تقل 60 لاجئاً معظمهم من سورية وتونس.
وفي 18 الشهر الحالي، أفادت الوكالة بوفاة ما لا يقل عن 12 لاجئاً قبالة السواحل التونسية، في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، ليرتفع العدد لاحقًا إلى 25.
وتقوم الحكومة السورية بجهود حثيثة لإعادة اللاجئين السوريين في دول الجوار والدول الغربية، حيث أكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني 2020 في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة السورية جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، واسـتعدادها ليــس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب، بل مواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم، لكن دولاً غربية وإقليمية تعطل عودة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم للإبقاء على هذا الملف كورقة بيدها للضغط على الحكومة السورية الشرعية من خلالها.