الذهب ينخفض محلياً متأثراً بتراجعه عالمياً.. والمخاوف من نقص الإمدادات ترفع أسعار النفط

انخفض سعر غرام الذهب أمس في السوق المحلية عيار الـ21 أربعة آلاف ليرة مقارنة بسعر أمس الأول.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سجل غرام الذهب عيار الـ21 سعر مبيع 206 آلاف ليرة وسعر شراء 205500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ18 سعر مبيع176571 ليرة وسعر شراء 176071 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة وتقديم شكوى في حال المخالفة، وكان غرام الذهب عيار الـ21 سجل منذ 17 آذار الجاري سعر مبيع210 آلاف ليرة وسعر شراء 209500 ليرة.

انخفاض الذهب محلياً جاء متأثراً بتراجع سعره عالمياً على صعيد التداولات، حيث تم تداوله بسعر 1914.97 دولاراً للأونصة. وكما انخفض سعر الفضة إلى 24.69 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين ليتداول بسعر 1024.10 دولاراً، بينما بلغ سعر البلاديوم 2500.11 دولار للأونصة.

طاقة

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم أمس، في ظل مناقشات الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تطول صادرات الذهب الأسود.

وبلغ سعر خام برنت 115.53 دولاراً للبرميل وبلغ خام غرب تكساس الوسيط 110.91 دولارات.

وجاء الارتفاع في ظل تقارير أفادت بأن دول الاتحاد الأوروبي تبحث مسألة فرض حظر على استيراد النفط الروسي، وتتخوف أسواق النفط من تراجع معروض النفط في حال فرض هذا الحظر.

وقال إدوارد مويا، المحلل في شركة Oanda، لوكالة «أسوشيتد برس»: «يبدو أن تجار الطاقة أصبحوا أكثر ثقة في أن نقص الإمدادات بات وشيكاً».

وكان خام برنت سجل في وقت سابق من الشهر الجاري 139 دولاراً للبرميل وهو أعلى سعر يسجله منذ عام 2008.

تضخم

سارع الخبراء الأميركيون إلى دق ناقوس الخطر من ارتباط التضخم بارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة مشيرين حسب تقرير نشره موقع (دبليو بي إس دي 6) الأميركي إلى تزايد جرائم السرقات وعمليات السطو على نحو ملحوظ.

وارتفاع معدل التضخم وملامسته أعلى مستوى منذ عام 1981 أطلق خبراء عدة في الولايات المتحدة تحذيرات جدية من تزايد الجرائم وتفاقم مشكلات العنف بين الأميركيين الذين يواجهون بشكل مباشر ما تحمله سياسات رئيسهم جو بايدن التصعيدية في أوكرانيا من تداعيات تمثلت حتى الآن بارتفاع أسعار الأغذية والوقود ونسبة التضخم.

سيندي بويلز الأستاذة المشاركة في قسم العدالة الجنائية بجامعة تينيسي الأميركية أكدت أنه مع استمرار التضخم يتم الإبلاغ عن المزيد من الجرائم ولا سيما في محطات الوقود حيث أصبحت سرقة البنزين قضية أكثر انتشاراً لافتة إلى أن التضخم يؤدي دائماً إلى ارتفاع الطلب في السوق السوداء ما يحفز المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأوضحت بويلز أن الزيادة في معدل الجرائم والسرقات تؤثر أيضاً في ارتفاع معدلات جرائم العنف في المجتمع الأميركي الذي يعاني أصلاً من مشكلة التمييز العنصري المتجذرة منذ مئات السنين.

ريتشارد روزنفيلد البروفيسور في جامعة ميزوري سانت لويس أكد بدوره أن التضخم هو المحفز الرئيسي وراء ارتفاع الجريمة وليس معدل البطالة أو انخفاض الأجور على حين أشار خبراء في مجال الاقتصاد إلى أن التضخم يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وبالتالي زيادة معــدل الجريمــة بســبب عجز الفرد عن الحفاظ على مستوى معيشي معقول.

وبعد أكثر من عامين شهد فيهما الاقتصاد الأميركي ركوداً كبيراً بسبب جائحة كورونا جاءت سياسات بايدن التصعيدية في أوكرانيا والعقوبات التي فرضها على روسيا لترخي بظلال ثقيلة عليه مع ارتفاع معدل التضخم في شباط الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ 40 عاماً وازدياد أسعار البنزين والأغذية.

إضراب

تسبب إضراب لفرق الأمن في عدة مطارات ألمانية احتجاجاً على الأجور المتدنية بإلغاء العشرات من الرحلات الجوية في عموم البلاد.

ونقلت رويترز عن سلطات الطيران قولها إن “شركات الطيران في مدينة دوسلدورف ألغت 140 رحلة من أصل 260 رحلة مخططة من وإلى المدينة الواقعة غرب ألمانيا اليوم فيما تم إلغاء 73 رحلة من أصل 123 رحلة في كولونيا/بون”.

ودعا اتحاد العمال الألماني فيردي إلى تنفيذ الإضراب اليوم في مطارات فرانكفورت وبرلين وبريمن وهامبورغ وهانوفر وشتوتغارت ودوسلدورف وكولونيا-بون حيث يطالب الاتحاد أرباب العمل برفع أجور الالاف من موظفي الأمن في المطارات بألمانيا وأن يتقاضى الموظفون الآخرون في أجزاء مختلفة من البلاد نفس الأجر.

وكانت شركات الطيران ألغت مئات الرحلات الجوية من وإلى المطارات الألمانية بسبب اضرابات مماثلة عن العمل يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي.