المطاعم الشعبية لم تعد «شعبية».. رفعت الأسعار قبل صدور التسعيرة الجديدة ورئيس الجمعية الحرفية للمطاعم يتوقع صدورها قريباً

أصيبت المطاعم بحمى رفع الأسعار، والذريعة ارتفاع التكاليف وغلاء أسعار المواد وعلى رأسها الزيت الذي ورغم كل التصريحات وطمأنات وزارة حماية المستهلك، بقي محافظاً على غليان سعره ليكتوي به ذوو الدخل المهدود.

رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات كمال النابلسي كشف لـ«الوطن» عن إعداد دراسة جيدة لأسعار الخدمات في المطاعم والمقاهي تم رفعها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي بدورها قدمت دراستها إلى محافظة دمشق، لاتخاذ القرار بها.

وتوقع رئيس الجمعية صدور التعرفة الجديدة التي تضم تسعيرة كل الأصناف والخدمات بما فيها الأراكيل خلال أيام، مبرراً رفع الأسعار بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والذي لم يعد خافياً على أحد.

وعن حصول المطاعم على مخصصاتها من الغاز بين النابلسي أن التوزيع على الحرفيين قليل ولا يكفي احتياجهم ما يدفعهم إلى تأمين النقص من السوق السوداء وبسعر يتجاوز 200 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعية.

وبالنسبة لمخصصات الحرفيين من المازوت بين أنه يتم تأمين نحو 50 بالمئة من احتياجاتهم في حين يضطرون إلى تأمين بقية احتياجاتهم من السوق السوداء، أو عبر استخدام الحطب في أفران المعجنات بدلاً من مادة المازوت بسبب صعوبة الحصول عليها وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى صعوبة تأمين مادة الزيت التي تواجه الحرفيين الذي سجل مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعاره. مضيفاً: كل ذلك أدى إلى زيادة التكاليف التي تنعكس على رفع الأسعار.

وبالانتقال إلى المنشآت السياحية بين مصدر في وزارة السياحة لـ«الوطن» وجود معاناة لدى أصحاب المنشآت السياحة بشكل خاص في تأمين احتياجاتهم من حوامل الطاقة، مؤكداً ما جاء على لسان رئيس جمعية المطاعم بتجاوز سعر أسطوانة الغاز الصناعي مئتي ألف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لمادة المازوت.

وعن مخالفة أصحاب المنشآت للتسعيرة الصادرة عن الوزارة في بعض الأصناف التي يدخل الزيت النباتي في تحضيرها بسبب ارتفاع الأسعار، أكد المصدر ارتفاع أسعار الزيت، مبيناً أنه تجاوز سعر التنكة الـ250 ألف ليرة، مضيفاً: إلا أنه لا يوجد مخالفات مرتكبة من أصحاب المنشآت، وذلك لأن الوزارة أعطت لأصحاب المنشآت الحق بتعديل التسعيرة بناء على سعر التكلفة، وذلك عبر تقديم المنشآت طاقة كلفة لمديرية السياحة تتضمن التكلفة الأساسية والتكلفة التشغيلية مع هامش ربح بسيط، منوهاً بأنه يحق للمنشأة تغيير السعر مرتين في الأسبوع.

وأشار إلى أنه منذ فترة تم استخدام بطاقة التكلفة في تسعير أطباق الأسماك التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، علماً أن المأكولات البحرية لم تكن تخضع إلا لتسعيرة السياحة إلا أنه تم في التسعيرة التي تم إصدارها مؤخراً الإلزام بتسعيرها.

وكان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد إبراهيم قد نفى في تصريح لـ«الوطن»، صدور الأسعار الجديدة للسندويش والكعك والصمون والخبز السياحي، كاشفاً أنها ستصدر خلال أسبوع، وأكد أن أي محل مخالف للأسعار الرسمية الصادرة يتم تنظيم الضبط اللازم بحقه للبيع بأسعار زائدة، لتصل العقوبة إلى الإغلاق مع فرض الغرامة المالية.