الأخبار البارزةشؤون محلية

مدير إدارة القضاء العسكري لـ«الوطن»: نحاكم ضباطاً وعسكريين وسنحاكم كل من يرتكب جرماً … والباب مفتوح لأي فار يسلم نفسه من دون تحديد مدة أو سقف

محمد منار حميجو – تصوير: طارق السعدوني :

أكد مدير القضاء العسكري في سورية اللواء محمد كنجو حسن أن القضاء سيحاكم أي ضابط مهما علت رتبته أو عسكري في حال ارتكب جرماً أو خالف القانون سواء كان الفاعل لواء أو أعلى منه، داعياً من يشكك في ذلك إلى تقديم الدليل على أن القضاء العسكري لا يحاكم ولا سيما أن الدعاوى قائمة ويستطيع من له حق أن يطلع عليها أو أن يحضر جلسات المحاكمات.
وفي حوار مطول خصصه لـ«الوطن» أعلن كنجو حسن أن القيادة العامة شكلت لجنتين لدراسة وضع العسكريين المفقودين والفارين، كاشفاً أنه تتم تسوية وضع العسكري الفار وإعادته إلى قطعته العسكرية في حال سلم نفسه وأن الباب مفتوح ودون مدة أو سقف، موضحاً أن اللجنة تدرس أسباب الفرار ثم تحفظ دعاواهم وفقاً للأصول والقانون ويعادون إلى الخدمة وكأنهم لم يرتكبوا أي جرم.
وعما يتعلق بالعسكرين المفقودين أوضح كنجو حسن أن العسكري لا يعتبر مفقوداً إلا بعد انقطاع العلم بحياته أو موته لمدة أربع سنوات وخلال هذه المدة يتقاضى ورثته حقوقهم المالية كاملة، مبيناً أنه وبعد انقطاع المدة السالفة الذكر فإنهم يحصلون على كامل مستحقاته كما أنه مات على رأس عمله.
وكشف كنجو أنه تمت معالجة عدد كبير من العسكريين الفارين أثناء صدور مراسيم العفو ولا سيما أن الإقبال كان كبيراً من الفارين، مضيفاً: إن العامل الرئيس المؤدي إلى الفرار من بعض العسكريين هو الإرهاب والقوة التي تعمل على ابتكار الجريمة الإرهابية بتهديد العسكريين وعائلاتهم بإلحاق الأذى بالضرر بنفوسهم أو أموالهم وممتلكاتهم.
ونفى كنجو حسن ما أثير من شائعات تصف القضاء العسكري بأنه استثنائي، مؤكداً أنه قضاء مختص بمقاضاة رجال القوات المسلحة ومن يتبع لها، معتبراً أنه قضاء عريق كعراقة القضاء العادي وأن قانوني العقوبات العام والعسكري من مواليد واحدة.
وفيما يلي الحوار الكامل مع اللواء كنجو حسن:
بداية سيادة اللواء لا بد أن نشكرك على تخصيص صحيفة «الوطن» بهذا اللقاء، لا بد في البداية أن نتعرف إلى القضاء العسكري وماهية عمله؟
القضاء العسكري تمثله إدارة القضاء العسكري وهي إحدى الإدارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إلا أن الفرق بينها وبين أي إدارة عسكرية أخرى هي الطبيعة القضائية فالجانب العسكري تغطيه البنية التنظيمية العسكرية كأي إدارة أخرى كي تتمكن من القيام بهذه المهمة، أما الطبيعية القضائية فتحقق وتعالج وتنفذ من خلال التنظيم القضائي العسكري، والمشرع السوري خص القوات المسلحة وما يلحق بها بتنظيم قضائي وقانون خاص ينسجم مع الغاية والمهمة التي توكل للقوات المسلحة لتتمكن من القيام بهذه المهام على أكمل وجه وأحسن صورة وها نحن سنشرح التنظيم القضائي بدءاً من المحاكم.
هناك ثلاثة أنواع للمحاكم في القضاء العسكري فالنوع الأول هو المحكمة العسكرية الدائمة التي تشكل من رئيس وعضوين وتختص بالجرائم الجنائية والجنح المتلازمة معها وقضايا الضباط مهما كانت رتبهم، وبتعبير آخر لا يجوز مقاضاة أي ضابط في الجيش السوري مهما كانت رتبته أمام غير هذا النوع من المحاكم.
أما النوع الثاني من المحاكم فهي المحكمة العسكرية والمؤلفة من قاض فرد عسكري وتنظر في الجنح والمخالفات لعسكريي الجيش ما دون الضباط، على حين النوع الثالث من المحاكم هي الغرفة العسكرية لمحكمة النقض الجنائية والجنحية التي تتبع أصلاً لوزارة العدل وتتمثل إدارة القضاء العسكري بأحد مستشاريها، وهذه تعتبر ميزة إيجابية لا مثيل لها في دول أخرى وأقول ميزة كون محكمة النقض تتبع لوزارة العدل وتراقب الأحكام الصادرة منها هي نفسها التي تراقب الأحكام الصادرة عن القضاء العادي، وهذا ما يؤدي إلى وحدة الاجتهاد القضائي من جهة والطمأنينة في تطبيق القانون من جهة أخرى ويعتبر هذا التكامل القضائي دليلاً واضحاً على إحقاق الحق وتطبيق القانون.
كما في القضاء العسكري دائرة تسمى دائرة النائب العام العسكري ويتبع له نيابات ومعاون وقضاة الفرد في المناطق التي ليس فيها نيابة عامة عسكرية وقضاة التحقيق العسكريين وهؤلاء جميعاً يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم بقانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية العامة.
كما يشمل التنظيم القضائي العسكري دائرة قضاة التحقيق ولهم الصلاحيات الممنوحة نفسها في القضاء العادي المدني إلا أنهم يتميزون عنه أن قاضي التحقيق يملك سلطة الإحالة والاتهام في آن واحد، على حين في القضاء العادي فإنهم لا يملكون سوى سلطة الاتهام، إضافة إلى فرع التفتيش القضائي الذي تحال إليه الشكاوى بحق القضاة من أي جهة كانت.

سيادة اللواء القضاء العسكري يحاكم أيضاً مدنيين إلى جانب العسكريين هل يمكن أن توضح لنا متى يختص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين؟
أولاً أقول إن مسألة الاختصاص هي من النظام العام ولا يمكن الاتفاق على خلافه كما أنه ليس موضوعاً تقديرياً أو اجتهادياً ومصادر اختصاص القضاء العسكري هي مكان وقوع الجريمة فإذا وقعت في منطقة عسكرية تدخل في اختصاص القضاء العسكري، وكذلك إذا كان المساهم جزئياً في الجريمة من فئة العسكريين أو الشبيه به.
ويحاكم القضاء العسكري المدني الذي يعتدي على عسكريي الجيش والمساهم بالجرم ماعدا التحريض وفق القانون العام، وإذا كانت الجريمة تضر المصالح العسكرية مهما كانت وما نصت عليه الأنظمة والقوانين والذي ورد فيها نص صريح باختصاص القضاء العسكري بالجرائم الذي يحق له النظر فيها.

هناك فكرة شائعة تنص على أن القضاء العسكري استثنائي ما ردكم على ذلك؟ وإذا كانت غير صحيحة فلماذا أثيرت؟
درج الفقه في سورية وللأسف على استخدام هذا المصطلح حتى أصبح قاعدة سارية والحقيقة هو قضاء مختص ويقاضى أمامه رجال القوات المسلحة ومن يلحق بها وفق الأصول وهذا القضاء عريق عراقة القضاء العادي في سورية وأن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وقانون العقوبات العام وأصوله الجزائية من مواليد واحدة.

هذا يقودني إلى سؤالك: أليس من المفترض أن يعدل قانون العقوبات العام العسكري بحكم أنه قديم؟
قانون العقوبات العسكري صدر في عام 1950 ونصوصه صالحة للتطبيق ومناسبة حتى الآن وإن طرأ عليها بعض التعديل وفق معطيات موضوعية وأنا أقول إن القواعد القانونية دائماً وأبداً هي المرآة التي يجب أن تعكس حالة المجتمع وجانب حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولذلك فإنه عندما نشعر بوجود حاجة للتعديل فإننا سنقوم بذلك وأنا أرى حالياً أنه لا حاجة للتعديل لأن النصوص الواردة في القانون كافية.

سيادة اللواء أنت رجل قانون ودخلت القضاء العسكري منذ كنت ملازماً أول وأنت تعلم أن القضاء العسكري سريع البت في القضايا المنظورة أمامه إلا أنه متهم في المقابل أن هناك فساداً في بعض مفاصله؟
الفساد مصطلح وعنوان قد يكون سياسياً أو اجتماعياً أو أخلاقياً أما الفساد في المعيار القانوني فهو عبارة عن فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ومن هنا أقول من يرتكب جريمة مهما كان نوعها مخالفة أو جنحة أو جنائية قاضياً كان أو شخصاً عادياً يجب أن يقاضى أمام القضاء.
وما تثيره بوجود فساد في بعض مفاصل القضاء العسكري، هذا الكلام لا يمكن الركون إليه فكوني مدير الإدارة وأتلقى الشكاوى بحق القضاة أحيلها لفرع التفتيش فأني أجزم لك بعدم وجود شكوى أو إخبارية بحق أي قاض عسكري طوال العامين اللذين مارست فيهما عملي ومن كان متضرراً من الفساد فليقدم شكوى ولاسيما أن أبواب الإدارة مفتوحة للجميع ومقومات المحاكمة العادلة متوافرة والقرارات القضائية قابلة للمراجعة في الطعن أمام الغرفة العسكرية في محكمة النقض.

أفهم من كلامك أنه لا فساد في القضاء العسكري؟
حتى الآن أجزم أنه لا شكوى ضد أي قاض ومن لديه أي شكوى فليقدمها.

سيادة اللواء لماذا إذا هناك دائماً تخوف من المواطنين تجاه القضاء العسكري؟
هناك صورة مغلوطة كالمصطلحات المغلوطة التي تصف القضاء العسكري أنه استثنائي فالمحاكمة العادلة متوافرة بهذا القضاء بدليل حضور المحامين للمحكمة العلنية والطعن بالأحكام وهذه الضمانات هي نفسها موجودة بالقضاء العادي إذا ما الفرق؟ الفرق هو الالتزام وحسن تطبيق القانون والحسم السريع، فالرحمة في غير محلها فوضى والشدة في غير محلها ظلم.
فالقاضي يجب أن يعلم الحق حتى يقضي به وعند صدور قرارات بناء على علم وتطبيق قانوني سليم وبزمن قياسي وسريع فالمنطق الطبيعي عند ذلك يؤدي إلى إلقاء الخوف والرعب في قلب من يرتكب الجريمة.
أما التراخي في فصل الدعوى والرحمة الواسعة في فرض العقوبة تؤدي إلى عدم الخوف ولاسيما أن من وظائف العقوبة المؤقتة مهما كان نوعها ردع المجرم والمشتبه فيه لامتصاص النقمة المتولدة في نفس من وقعت عليه وبتحقيق ذلك نصل إلى العدالة التي هي غاية القضاء.

سيادة اللواء هل القضاء العسكري يحاكم رتباً عالية وكيف تتعاملون مع الضباط في مثل هذه الحالات بين قوسين (الوساطات)؟
أولاً كلمة الوساطة في القانون جرم، التوسط يقابله مصطلح الاستعطاف وهو جرم يعاقب عليه القانون أما لجهة تقاضي الضباط من رتب عالية فنحن قلنا عندما تختص المحكمة العسكرية الدائمة بالنظر بقضايا الضباط بمختلف رتبهم إذا لا يوجد ضابط فوق القانون، كل ضابط ارتكب جرماً هو معرض للمساءلة القانونية وحتى نكون موضوعيين وصريحين ونحن في مجتمع شرقي فالالتماسات قائمة لكن يجب على القاضي أن يتعامل بالقانون ويحافظ بنفس الوقت على علاقات الود مع الأطراف الاجتماعية الأخرى.

لكن سيادة اللواء هناك صورة مرسومة لدى الكثير من المواطنين أن هذا لواء لا يحاكم أو عماد؟
نحن نجزم بمقاضاة أي ضابط يرتكب جرماً، لواء كان أم أعلى منه، ومن يدعي أننا لا نقاضي فليقدم الدليل ولاسيما أن الدعاوى قائمة ويستطيع من له حق أن يطلع على الدعاوى أو أن يحضر جلسات المحاكمات لمن يرغب.

سيادة اللواء أسست محكمة الإرهاب فكان الحديث يدور أنها أخذت جزءاً من صلاحيات القضاء العسكري وأنه ضاعت الاختصاصات بين الطرفين ما ردكم على هذا الكلام؟
ذكرت أن الاختصاص هو من النظام العام ولا يمكن الاتفاق على خلافه وعندما أحدثت محكمة الإرهاب ارتأى المشرع باعتبار أن الجريمة نوعية، وأحدث لها قانوناً خاصاً ومحكمة خاصة أن يتقاضى بشكل متساوٍ في هذه الجريمة سواء كان مدنياً أو عسكرياً، فالمشرع ساوى بين هذه الفئات في المحكمة وهذا لا يعتبر انتقاصاً أو خللاً من حيث الحقوق والحريات وضماناتها فقط الموضوع قد ينعكس تنظيمياً ويحتاج إلى كادر أكبر وأوسع وتعاون بين محكمة الإرهاب والقضاء العسكري.

أنا أريد أن أسألك عن هذا التعاون هل هو موجود؟
التعاون موجود بتشكيل محكمة الإرهاب فالقضاة العسكريون موجودون في نيابة المحكمة والتحقيق والجنايات والغاية من هذا التزاوج هو خلق الضمانة وإتمام المعرفة بين القضائيين وكما أسلفت محكمة النقض وحدت الاجتهاد وحالياً ارتقينا بمحاكم توحد التطبيق القانوني على مختلف الشرائح بجرائم معينة مثالها الحصري حالياً الجريمة الإرهابية.

لكن سيادة اللواء أليس القضاء العسكري كان بإمكانه أن يقوم بهذه المهمة؟
القضاء العسكري يتمتع بإمكانات إدارية علمية وقضائية كاملة ويستطيع القيام بهذه المهمة لكن السلطة التشريعية من جهة والسياسية من جهة أخرى ارتأتا إحداث قانون خاص ينسجم مع الحالة التي تمر بها سورية ومحكمة خاصة ولا يجوز لنا أن نجتهد في مورد النص.

وهنا أريد أن أسألك كرجل قانون هل أنت مع إحداث القوانين الخاصة؟
الأصل التخصص والخصوصية تفيد الدقة والموضوعية فعندما شعرت الدولة السورية ممثلة بالسلطة التنفيذية والتشريعية أن هناك حاجة إلى إحداث قانون خاص لجأت إلى هذا الأسلوب وأنا كقاضٍ من واجبي أن أحترم التشريع النافذ.
وأما عندما يثار موضوع التعديل أو التطوير بشكل رسمي يمكن أن نبدي حينها رأينا وفي هذه الظروف فإنه لا يجوز أن ننتقد بمعنى الانتقاد ولو كان بناء لكون الظروف معروفة بجميع آثارها ريثما تستقر الأمور وتنتقل إلى الأفضل.

سيادة اللواء إن ما يقوم به بعض الضباط أو العناصر سواء كانوا في الجيش أو ما يلحق به، (مثال على ذلك بعض عناصر الدفاع الوطني) من مخالفات واضحة مثل السرقة أو بين قوسين «التعفيش» أين القضاء العسكري من ذلك؟
ذكرت أن القضاء يتعامل مع الأفعال التي تشكل جرائم فمن يرتكب هذه الجرائم يجب أن يقاضى أمام القضاء المختص به ونحن هنا نقاضي العسكريين والقوات الملحقة بوزارة الدفاع مثال الدفاع الوطني أو أي قوة أحدثت بقرار، ولماذا هنا الاستغراب من شخص ينتمي إلى قوة مسلحة سواء كان دفاعاً وطنياً أو غيره يخالف القانون ويقاضى ولماذا هذه الحملة على هذه الشرائح وهم أبناء المجتمع هناك من يخطئ وهناك من يرتقي إلى الجرم وقد يكون من الكبير والصغير ولذلك وجد قانون الأحداث.

هل القضاء العسكري يحاكم أحداثاً؟
أبداً القضاء العسكري لا يحاكم أحداثاً فلهم قانون ومحاكم خاصة مهما كانت الجرائم التي يرتكبها الحدث ولو مثل أمام القضاء العسكري وتبين أنه حدث يحال إلى المحكمة المختصة.

سيادة اللواء نحن نعلم في ظل الأزمة أنه كثر الفرار من العسكريين وصدرت العديد من مراسيم العفو التي تسمح لهم بالعودة إلا أن هناك تخوفاً أو عدم ثقة بأنه لا يوجد تطبيق لهذه المراسيم ما ردكم على ذلك؟
العفو العام قانون يصدر عن السلطة التشريعية وله أثار محددة ففي حال كانت الدعوى غير محركة فالتحقيقات تحفظ بقرار من النائب العام وبموافقة مدير إدارة القضاء العسكري وفي حال كانت الدعوى محركة فالمرجع القضائي الناظر بها هو من يقرر إسقاطها في حال كان الشمول كلياً، وإذا كانت الدعوى مفصولة بحكم تقرر النيابة العامة العسكرية أو القاضي الفرد العسكري في المناطق التي ضمن اختصاصه إسقاط الأحكام المشمولة بالعفو.
ولإسقاط الأحكام أثر مهم جداً غير مدرك من البعض وهو شطب الحكم من السجل العدلي من دون الحاجة إلى معاملة قضائية شاقة تستغرق زمناً طويلاً لتنتهي.
البعض يلوم ويتحدث عن صدور العفو المتكرر ونحن نقول لهؤلاء وهل يلام الكريم على كرمه يجب أن يلام من لا يستفيد من الكرم والرحمة، وليس العكس فالسلطة فسحت مجالاً وعلى المواطن أن يستغله ويلتزم بالقانون فالخدمة العسكرية ضريبة وطنية فلماذا التهرب منها؟

هل هناك إقبال من الفارين العسكريين أثناء صدور مرسوم العفو وكيف تعالجون وضعهم؟
بكل تأكيد عالجنا وضع أعداد كبيرة جداً من العسكريين الفارين وهنا لابد لنا أن نشرح الأسباب أو المؤثرات التي أدت إلى الفرار من بعض العسكريين ولعل المؤثر الأول والأهم هو الإرهاب والقوة التي تعمل على ابتكار الجريمة الإرهابية حيث هددت العسكريين كما هددت عائلاتهم بإلحاق الأذى والضرر بنفوسهم أو أموالهم وممتلكاتهم وهذا كان العامل الرئيسي.

وفي حال انتهت مدة العفو ولم يسلم الفار نفسه، هل يمكن معالجة وضعه وما الإجراءات المتخذة؟
شكلت القيادة العامة لجنتين، لجنة لدراسة وضع العسكريين المفقودين وأخرى لمعالجة وضع العسكريين الفارين ومن هذا المنطلق أقول إنه يمكن أن تتم تسوية وضع العسكري الفار وهذه مهمة اللجنة التي تقوم بدراسة وأسباب الفرار وتحفظ دعاويهم وفقاً للأصول والقانون ويعادون إلى الخدمة وكأنهم لم يرتكبوا جرمأ والباب مفتوح ومن دون مدة أو سقف.
وأما المفقودون فهي حالة قانونية يعالجها قانون الأحوال الشخصية والعسكري لا يعتبر مفقودا إلا بعد انقطاع العلم بحياته أو موته لمدة أربع سنوات وخلال هذه المدة يتقاضى ورثته حقوقهم المالية كاملة وبعد انقطاع المدة السالفة الذكر فإن ورثته يحصلون على كامل مستحقاته كما لو أنه مات على رأس عمله.

في الختام سيادة اللواء ما طموحاتكم لتطوير القضاء العسكري؟
أتمنى أن أرى قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية تُدرس في كليات الحقوق في الجامعات السورية لكونها أصبحت من المجاهيل أو المنسيات.
وفي نهاية اللقاء لا بد من التنويه بأني ركزت على الأمور العريضة وابتعدت عن الأمور الدقيقة وأتمنى أن يكون هذا المقال سنداً لأهل الخبرة وزاداً ثقافياً لغيرهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن