مقاولو السويداء: المساواة مع شركات القطاع العام في الأعمال المعلنة وقبول تبرير المدة لنقص المحروقات

تركزت مداخلات أعضاء نقابة مقاولي الإنشاءات في مؤتمرهم على إعادة النظر برفع الدعم عن المقاولين الذي جاء بناء على امتلاكهم سجلات تجارية رغم أن نسبة كبيرة منهم من دون عمل، إضافة إلى المساعدة في تأمين محروقات العمل والموافقة على ترخيص محطة محروقات للنقابة وتنظيم العلاقة مع نقابة المهندسين التي تم اعتبارها مجحفة بحق المقاولين.

كما طالب المقاولون في مؤتمرهم المنعقد تحت شعار «سورية المستقبل… سورية إعادة البناء والإعمار بقيادة الرئيس بشار الأسد»، بالمساواة مع شركات القطاع العام الإنشائية في الأعمال المعلنة وقبول تبرير المدة بسبب نقص المحروقات وتأمين الكميات الكافية منها للإقلاع بالعمل إضافة إلى ضرورة تأمين مادة المازوت لزوم آلياتهم الثقيلة لكونها تُخدم مشاريع القطاع العام واضطرارهم لشراء المازوت من القطاع الخاص.

وأشاروا إلى ضرورة استثمار أموال النقابة المجمدة بالمصرف منذ سنوات وتفعيل نظام الرسائل للآليات العاملة على المازوت لمنع الابتزاز، إضافة إلى ضرورة إحداث محطة محروقات خاصة بالمقاولين يحصلون عبرها على مخصصاتهم.

كما تضمنت المداخلات ضرورة إيجاد حل جذري للمشروعات المتعثرة التي لم يتم إكمال الأعمال فيها من المقاولين لعدم صرف فروقات الأسعار لهم جراء ارتفاع أسعار مواد البناء أضعافاً مضاعفة والعمل على إلغاء قرار تنفيذ المشروعات المتعثرة منذ عام2010 على نفقة المقاولين جراء ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير وبالتالي فسخ هذه العقود مع المتعهدين، إضافة إلى ضرورة الأخذ بالمقترحات الناتجة عن المؤتمر من النقابة المركزية.

كما طالبوا بإعادة النظر بالحد الأدنى والحد الأعلى لتصنيف الأسعار وفق سعر الصرف والمساواة في العقود بين القطاع العام والقطاع الخاص وصرف سلف وإحضارات للمشروعات لضمان عدم التأثر بفروقات الأسعار وتنفيذ صرف العقود من مؤسسات القطاع العام فور استلام العمل أو تحمل فروقات التأخير وفق الأسعار الرائجة.

كما تمت المطالبة بزيادة رواتب المقاولين المتقاعدين بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية ورفع تعويض الوفاة والسماح بتوريث الراتب، إضافة إلى ضرورة التعميم على كل الدوائر الرسمية والوحدات الإدارية بعدم إعطاء أي فاتورة للمقاولين إلا للمقاول المسجل بالنقابة حصراً والعمل على تحديد المشروعات التي تحتاج إلى مهندس مقيم لأنه يتم إلزام المتعهدين بتعيين مهندس مقيم لكل المشاريع ما شكل عبئاً على المقاولين.

نقيب مقاولي السويداء فريد عطا اللـه قدم عرضاً لعدد من الصعوبات التي يعاني منها المقاولون ومنها التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى إعادة النظر وخاصة فروقات الأسعار في العقود مع الجهات الرسمية وضرورة تأمين مادة المازوت للمقاولين لضمان تنفيذ الأعمال ضمن المشروعات التي يجري تعهيدها للقطاع الخاص أسوة بمشروعات القطاع العام.

محافظ السويداء نمير مخلوف أوضح أن النقص في المحروقات حالة عامة ويجري العمل على توزيع النقص بأكبر قدر من العدالة، كما أشار إلى أن هناك من خصص بكمية من المحروقات قبل الشروع بالعمل ما دفع للتزويد وفق نسب الإنجاز.

ودعا المحافظ النقابة إلى إبرام عقد مع شركة محروقات خاصة أسوة باتحاد الحرفيين، مؤكداً متابعة المحروقات المتوافرة في الأسواق لوضع اليد على مصادرها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وركز مخلوف على أهمية تزويد المحافظة والجهات ذات الصلة بأي معلومة بهذا الخصوص، مؤكداً أن أي مخالفة قانونية في إعلان عقود المشروعات من المؤسسات الرسمية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات العلاقة بحقها.

كما أكد المحافظ ضرورة الأخذ بكل ما تم طرحه من المقاولين من قضايا لتتم معالجتها وفق الإمكانات المتاحة، موضحاً أن المشروعات التنموية ونهضة المحافظة عمل مشترك بين جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص ويحتاج إلى تعاون يضمن حقوق كل الأطراف.

ممثل النقابة المركزية محمد رمضان أكد أحقية مطالب المقاولين وضرورة العمل على تطوير القوانين الناظمة لعمل المقاولين وشركات القطاع العام بما يضمن حق المقاولين سواء الذين على رأس عملهم أم كانوا متقاعدين.