برر مدير مدير الشركة الطبية العربية «تاميكو» فداء العلي قرار وزارة الصناعة برفع أسعار الدواء بقوله: إن أي تعديل يطرأ على سعر الدواء مهما كان بسيطاً يحدث ضجة بالشارع وصدى كبيراً باعتباره سلعة ضرورية تمس حياة المواطن لا يمكن الاستغناء عنها مقارنة مع أي سلعة أخرى في الأسواق رغم أن سعرها زاد أضعافاً مضاعفة من بداية الحرب حتى اليوم.
العلي أضاف: إن سعر الدواء مرتبط مباشرة بسعر الصرف وجميع مستلزمات تصنيع الأدوية مستورد وأسعارها أغلى سعراً من المادة الدوائية المستوردة في بعض الأحيان، ابتداء من علبة الكرتون إلى ورقة النشرة والتغليف الداخلي، وجميعها يتم دفع ثمنها بالعملة الأجنبية.
وأشار العلي إلى أنه يجب النظر إلى الدواء على أنه سلعة اقتصادية لها مكونات ومواد أساسية تدخل في صناعتها، إضافة إلى مواد مساعدة ومواد تعبئة وتغليف وهذا بالتأكيد يستلزم حوامل طاقة من محروقات وكهرباء ويد عاملة وغيرها، لافتاً إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الفعالة الأساسية عالمياً وبنسب كبيرة نتيجة كورونا ونتيجة العملية العسكرية في أوكراينيا، مضيفاً: والأهم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ما أدى إلى ارتفاع التكلفة، كما أن ارتفاع الرواتب لأكثر من مرة للعاملين بالدولة ورفع التعويضات الممنوحة لهم أدى لارتفاع كتلة الرواتب والأجور، وبالتالي ارتفاع تكلفة وحدة المنتج.
وأوضح أن الشركة لديها أسس تسعير معتمدة من وزارة الصحة تتضمن كامل التكاليف المباشرة يضاف إليها تكلفة صنع وحدة المنتج، وربح الموزع وربح المعمل وبالتالي يتم الوصول إلى سعر الصيدلي الذي يضاف إليه أيضاً سعر العموم والذي يتضمن نسبة الربح للصيدلي.
العلي أكد أن نسب تعديل الأسعار الخاصة بتامكو لا تتجاوز 18 بالمئة للأصناف الأساسية علما أنه التعديل لم يشمل كل الأصناف الدوائية أي هي زيادة بسيطة ومعقولة جداً تفرضها الظروف بالمقارنه مع أسعار السلع الأخرى مع التأكيد أن تاميكو شركة ذات طابع اقتصادي ومن المفترض أن تحقق أرباحاً، منوهاً بأن أغلبية المستحضرات يتم شطب الكثير من بنود التكلفة حتى يتم المحافظة قدر الإمكان على الرفع بشكل بسيط مع المحافظة على بقاء الشركة رابحة.
ولدى الاستفسار منه عن أن رفع أسعار الدواء في القطاع العام سوف يشجع القطاع الخاص على رفع السعر قال العلي نحن لا ننظر إلى القطاع الخاص على أننا طرفان ونظرتنا له بأنه شريك ورديف للقطاع العام لتأمين الاحتياجات الدوائية، وقال: نحن كقطاع عام تم تعديل الأسعار تفادياً للخسارة وبالتالي إن تخفيض الأسعار سوف يكون مقابله تناقص كمية في المواد الأولية.
وبين العلي أن أصعب قرار تأخذه الشركة هو رفع الأسعار وخاصة أن الجميع يعلم الوضع المعيشي وحجم المعاناة والضغوط التي يعاني منها المواطن.
ومن الجدير ذكره أن سوق الدواء في سورية شهد رفعاً في أسعار الأدوية المصنعة لدى معامل القطاع الخاص أكثر من مرة آخرها كان لأدوية المضادات الحيوية.