تجارة ريف دمشق تقترح إيقاف الاستيراد لغير الأساسية.. و«الاقتصاد»: غير وارد … «المركزي» ينفي لـ«الوطن» أي إجراءات جديدة حول تمويل المستوردات

نفى مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي لـ«الوطن» وجود أي إجراءات جديدة حالياً فيما يخص تمويل المستوردات وأنه مستمر في آلية التمويل الحالية عبر شركات الصرافة والأولويات التي تم تحديدها بما يتلاءم مع المتطلبات الأكثر ضرورة وحاجة للمواطن.

موقف «المركزي» جاء بعد ما تم تداوله في الأوساط الاقتصادية بأن ارتفاع أسعار النفط عالمياً كان له تأثير كبير على محفظة سورية من النقد الأجنبي المخصص للاستيراد والمكون من الحوالات الخارجية وإعادة قطع تصدير، وهو الأمر الذي يتطلب ترشيد التجار والصناعيين لمستورداتهم حفاظاً على سعر صرف مستقر.

من جهته أوضح مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن إيقاف الاستيراد بالمطلق غير وارد وغير منطقي وأنه لا يمكن وقف الاستيراد وهناك حاجات ومتطلبات لا بد من تأمينها عبر الاستيراد خاصة المواد الأساسية.

ويأتي كل ذلك بالتوازي مع كتاب مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق الموجه لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، وحمل اقتراحاً بتوقيف كل المستوردات غير الأساسية لمدة ستة أشهر حفاظاً على سعر صرف العملة السورية.

وفي المقابل، أوضحت مصادر مصرفية لـ«الوطن» أن المحفظة كانت قبل ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالمياً تكفي لتسديد ما تحتاجه سورية من كميات بالحدود الممكنة إضافة لتمويل مستوردات التجار والصناعيين وذلك وفقاً للأولويات وما يصدر عن وزارة الاقتصاد من لائحة للمواد المسموح باستيرادها، لكن منذ ارتفاع سعر النفط عالمياً وكذلك القمح ومختلف المعادن، لم تعد هذه المحفظة تكفي لتلبية كل الطلبات التي تتلقاها شركات الصرافة المرخصة، الأمر الذي تسبب بتباطؤ عمليات الاستيراد.