أزمة نقل غير معهودة في حلب … ارتفاع أسعار المازوت الحر يعيد تجزئة خطوط الميكرو باصات في حلب

أعاد ارتفاع أسعار المازوت الحر في أسواق حلب السيرة الأولى للميكروباصات أو السرافيس العاملة ضمن خطوط المدينة التي تجزأت من جديد إلى خطين أو ثلاثة خطوط للواحد منها بذريعة شح وغلاء المادة واستجرارها من السوق الموازية.

وتشهد أسواق حلب نقصاً في المحروقات بعد خفض حصص المحافظة منها، حيث حلق سعر المازوت غير المدعوم من ٢٥٠٠ ليرة سورية إلى ٤٥٠٠ ليرة لليتر الواحد، على خلفية نقص كميات المشتق النفطي الذي لم يعد يسد حاجة السوق المتعطشة إليه.

وتلعب مولدات الأمبير، التي يتطلب تشغيلها باستمرار، دوراً كبيراً في زيادة حجم الطلب على مازوت السوق السوداء، وبالتالي، على استقرار عمل وسائط النقل العامة التي تعتمد على المادة بسبب نقص مخصصاتها اللازمة لأداء عملها كما هو مطلوب منها.

وعزا سائقو سرافيس ضمن مدينة حلب أزمة النقل، التي تفاقمت أخيرا بشكل لافت، لـ«الوطن» إلى نقص المازوت المستجر إلى حلب وتضاعف سعره في السوق السوداء، الأمر الذي دفعهم إلى تجزئة خطوط سيرهم المخصصة لهم في ظل تراجع الرقابة عليهم وعدم إتيان الشكاوى بحقهم بنتائج مرضية.

وطالب أصحاب سرافيس بإعادة مخصصات المحافظة من المازوت المخصص لهم إلى سابق عهدها لتحسين واقع النقل الداخلي «وإلا فنحن مضطرون إلى تقسيم خطوط سيرنا الطويلة إلى أكثر من خط أو تغييرها إلى الخطوط القصيرة أو التوقف عن العمل، لأننا نشتري معظم حاجتنا الفعلية من المازوت من السوق السوداء الملتهبة أسعارها في الوقت الحالي»، وفق قول أحدهم لـ«الوطن».

ويمكن ملاحظة تعثر حال النقل داخل المدينة بشكل جلي في مواقع محددة يكثر فيها الأشخاص الذين ينتظرون وسيلة نقل تقلهم إلى مقصدهم، سواء الميكرو باصات أم باصات النقل الداخلي التي لا تفي بالطلب الزائد عليها من الركاب، وخصوصا في ساحة الجامعة وعند مستديرات عمر أبو ريشة والعمارة والصخرة ونهاية شارع أدونيس من جهة حي الفيض، إضافة إلى محلة باب جنين حيث منطلق الكثير من خطوط السرافيس والباصات إلى أحياء المدينة الغربية.

واشتكى طلاب في جامعة حلب لـ«الوطن» من تراجع أعداد السرافيس التي تنقلهم من أحياء إقامتهم إلى ساحة الجامعة أو مستديرتي العمارة والصخرة على مقربة من كلياتهم أو معاهدهم «مما يضطرنا إلى ركوب التكسي ودفع تعرفة مضاعفة على تسعيرة العداد بحجة نقص البنزين وشرائه من السوق السوداء، أو تقاسم أجرة الركوب بين أكثر من طالب أو التأخر على مواعيد محاضراتنا أو امتحاناتنا»، كما يقول أحد طلاب كلية الآداب لـ«الوطن»، الذي دعا باسم زملائه الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على عمل وسائل النقل العامة.

وبيّن ركاب على خطوط صلاح الدين والأعظمية وهنانو والحمدانية وحلب الجديدة، إضافة إلى خطي الدائري الشمالي والدائري الجنوبي اللذين يصلان ساحة جامعة حلب بالعديد من أحياء شرق المدينة ولمسافة طويلة، أن معظم السرافيس لا تصل إلى نهاية خطوطها المقررة لها بل تقسمها إلى خطين أو أكثر، الأمر الذي يرغمهم على دفع تسعيرة مضاعفة عدا مشقة الانتظار طويلاً في ظل تناقص عدد السرافيس في جميع خطوطها.

ومن شأن الإسراع في اعتماد التجهيزات الإلكترونية المتوافرة لدى الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) للإفادة منها في مراقبة عمل وسائط النقل العامة وتحديد كمية المحروقات المستخدمة والمسافات المقطوعة ومراقبة السرعات، وفق ما أقرته لجنة نقل الركاب المشترك في محافظة حلب أخيراً، وضبط عمل وسائل النقل تلك وقطع الحجة على غير الملتزمين بعملهم.

وكان عدد البطاقات الإلكترونية التي جرى إيقافها على عدد من الخطوط، وصل في ٦ كانون الثاني الماضي إلى ٩٩٠٣ بطاقة، نتيجة عدم الالتزام على خطوط السير المحددة لها، على حين جرى فك حرمان ١٩٨٠ بطاقة ممن تعهد أصحابها بالعمل على الخطوط.

وسبق للجنة نقل الركاب المشترك بحلب أن أوقفت في ١٢ كانون الثاني الفائت، البطاقات الإلكترونية لأكثر من ١٠٠٠ آلية عامة وتلك العاملة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية والقطرية، التي لم يستلم أصحابها بطاقة تعبئة المحروقات التي جرى تنظيمها من نقابة النقل البري ومديرية النقل لحين تسوية أوضاعها، وذلك بالتنسيق بين النقابة و«سادكوب» وشركة «تكامل».