أجرة الساعة 100 ليرة … رئيس مجلس المدينة لـ«الوطن»: سكان الشوارع المستثمرة مستثنون من الأجرة ومواقفهم مجانية

وردت «الوطن» عدة شكاوى من مواطنين في مدينة حمص تتحدث بالمجمل عن عدم تمكنهم من ركن سياراتهم بالقرب من بعض الدوائر الحكومية الموجودة في مركز المدينة من دون دفع قيمة وقوفهم لكونها مأجورة، ولاسيما أن البعض منهم يراجعون هذه الدوائر بشكل يومي وبالتالي يتحملون نفقات مالية يومية تشكل عبئاً عليهم، علاوة على أن بعض المواطنين قد يضطرون لإيقاف سيارتهم لمدة قد لا تتعدى 10 دقائق إلا أنهم مرغمون على دفع أجرة الموقف عن ساعة كاملة.

وأشارت بعض الشكاوى التي وصلت من عدد آخر من المواطنين القاطنين في الشوارع التي فيها مواقف مأجورة إلى عدم تمكنهم بمعظم الأوقات من ركن سياراتهم أمام منازلهم إما لكون هذه المواقف التي تقع أمام منازلهم تكون مشغولة وإما لاضطرارهم لدفع أجور مالية للمستثمرين مقابل وقوفهم في مواقع قريب من منازلهم.

من جهته أكد رئيس مجلس مدينة حمص عبد الله البواب لـ«الوطن» أن الأهالي القاطنين في الشوارع المستثمرة مستثنون من أجرة المواقف المأجورة ويتم منحهم مواقف مجانية وتزويدهم ببطاقات تعريفية، منوهاً بأن أصحاب المكاتب والمحال التجارية في تلك الشوارع لهم أيضاً سعر تفضلي، لافتاً إلى إنه في حال أي شكوى من المواطنين حول ذلك يتم العمل على معالجتها على الفور كتلك الشكوى المقدمة من سكان شارع حافظ إبراهيم الذي يتضمن مواقف مأجورة حيث تمت معالجة الشكوى ومنح السكان القاطنين بالشارع مواقف مجانية وتم حصر المواقف المأجورة على أحد المسارين واتجاه واحد.

وأشار البواب إلى أن هدف خدمة المواقف المأجورة للسيارات ليس مادياً فقط وإنما الهدف التقليل من الازدحام وتنظيم شوارع المدينة وحركة السير وعدم عرقلتها وخاصة في أوقات الذروة وإظهار مركز المدينة بمظهر حضاري، لافتاً إلى أن أجرة وقوف السيارة في هذه المواقف زهيدة جداً وتعتبر حمص الأقل أجراً بذلك بين باقي المحافظات، مبيناً أن تكلفة وقوف السيارة في تلك المواقف 100 ليرة للساعة الأولى و50 ليرة لكل ساعة إضافية، موضحاً أن استثمار المواقف يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً ما عدا أيام الجمعة والسبت وجميع العطل الرسمية والأعياد فتكون مجانية.

بدورها بينت مدير الأملاك في مجلس المدينة إلهام شبيب لـ«الوطن» أنه تم اختيار الشوارع المستثمرة بناءً على عناية ودراسة، مبينة أنه تم تحديد حوالي 494 موقفاً في 6 شوارع رئيسية هي (القوتلي، أبو العلاء المعري، هاشم الأتاسي، حافظ إبراهيم، عبد الحميد الدروبي، الدبلان) بقيمة عقدية تبلغ 25 مليون ليرة سورية سنوياً، ونحو 350 موقفاً في كل من ساحة المحافظة وساحة الأندلس خلف مجلس المدينة بقيمة عقدية تبلغ حوالي 15 مليون ليرة سورية سنوياً، إضافة لنحو 190 موقفاً في الساحة المقابلة للقصر العدلي بحي الوعر بقيمة عقدية تبلغ 19 مليون ليرة سورية.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد المواقف المأجورة في المدينة يزيد على ألف موقف ويبلغ إجمالي إيرادات عقود هذه المواقف حوالي 60 مليون ليرة سورية سنوياً، ما ينعكس ريعها المادي على الخدمات التي يقدمها مجلس المدينة بشكل عام.

وأكدت شبيب على أن الشوارع المستثمرة المأجورة لا تشكل 5 بالمئة من إجمالي عدد شوارع مركز المدينة، مشيرة إلى أن كل الشوارع الفرعية المحيطة بالشوارع المستثمرة وجميع المحاور الرئيسية بالمدينة مجانية وبإمكان أي مواطن لا يرغب في إيقاف سيارته ضمن المواقف المأجورة ركن سيارته بها من دون أن يتحمل أي أجور أو نفقة بشرط ألا يقف في مكان ممنوع من الوقوف أو فوق الرصيف.

وأوضحت أنه يتم توجيه المستثمرين ولجان الإشراف في مجلس المدينة على الدوام بضرورة ألا يسببوا أي إزعاج للمواطنين لكونهم على احتكاك مباشر معهم بشكل يومي وعدم الإساءة لهم، مؤكدة أنه توجد التزامات على المستثمرين باختيار عمال ذوي سيرة حسنة ولديهم اللباقة بالتعامل ويحق لمجلس المدينة التدخل في حال أي شكوى على أي عامل والطلب بصرفه وإيجاد البديل.