بين محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل أن مقاولي الإنشاءات يدركون الظروف التي نعيشها بسبب الحرب والحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا.
وشدد خلال مؤتمر مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة على دور المقاول في عملية البناء وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المحافظة ستقدم الدعم لهم لتنفيذ مشاريع مهمة مع التقيد بالمواصفات الفنية المطلوبة، موضحاً أن معظم الطروحات تعالج مركزياً والمحافظة جاهزة لمعالجة أي قضية وعدم الانتظار لطرح أي مشكلة تواجه المقاول إلى حين انعقاد المؤتمر.
ولفت محافظ القنيطرة إلى ضبط ثلاث سيارات محملة بمادة الإسمنت كانت معدة للتهريب إلى إحدى المحافظات المجاورة والتحقيقات مستمرة لمعرفة مصدر المادة، علماً أن هناك نقصاً كبيراً بالمنتج وقلة بالتوريدات للمحافظة لأسباب معروفة للجميع.
وبيّن أن المحافظة نظّمت عقد تأثيث وحيد لمبنى المحافظة بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وأضاف: لكن وجدنا أن النوعية المقدمة كانت غير جيدة وهناك خلل بالمواصفات الفنية، حيث تم رفض كثير من بنود العقد، متعهداً بعدم استلام أي مادة مخالفة للمواصفات.
وأشار خليل إلى معالجة المشاريع المتعثرة وفق الإمكانات المتاحة، كما تقوم لجنة فروقات الأسعار بصرف الفروقات من دون الرجوع للمكتب التنفيذي، منوهاً إلى أن المحافظة جاهزة لأي مقترح لتطوير عمل المقاولين وتذليل المعوقات التي تواجههم.
بدوره أوضح نقيب المقاولين المركزي أيمن ملندي أن المؤتمر هادئ والطروحات بناءة وهذا دليل حرص المقاولين على التعاون مع الجهات الإدارية والتواصل المباشر والدائم مع محافظ القنيطرة، مؤكداً رفع توصية للمؤتمر العام لإعفاء المقاولين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية من الرسوم، كما تم طرح موضوع إشراك المقاولين برخص البناء مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خلال تشكيل لجان بعد الإساءة للمهنة من تجار البناء. وكشف عن لقاءات موسعة مع المعنيين بعد الوصول لقناعة لتعديل النص القانوني حول إشراك العمال بالتأمينات الاجتماعية، معلناً عن أن إجراءات فسخ العقود طويلة ورغم التجاوب من الحكومة لكن هناك بعض التعثر من بعض أصحاب القرارات حيث نعاني من روتين وبيروقراطية وإجراءات إدارية.
وميّز مدير عمران القنيطرة أكرم المعاون بين نوعين من المقاولين، فالذي يحصل على مشاريع من القطاع العام هو مُلزم باستجرار المادة من فروع عمران، أما باقي المقاولين فهم غير ملزمين ولهم الحرية باستجرار المادة من القطاع الخاص، كاشفاً أن مخصصات المحافظة اليومية 150 طناً لكن لا يصل سوى 60- 70 طناً وتتم زيادة الكمية بالعلاقات الشخصية وتواصل المعنيين بالمحافظة، مبرراً نقص الكميات بقلة الإنتاج لدى معامل القطاع العام بسبب الحصار الجائر، مشيراً إلى أنه مؤخراً تم التواصل مع معامل القطاع العام لتأمين كمية إضافية للقنيطرة من مادة الإسمنت وتم تأمين مادة مازوت للسيارات التي ستقوم بنقل المادة ضمن الإمكانات المتاحة!؟
من جانبه أكد مدير التأمينات الاجتماعية محمد عويد محمد أن التأمين إلزامي لأرباب العمل والعمال وفقاً للمادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية والمؤسسة تتعامل مع المقاول كتاجر والقانون ألزمه بتسجيل عماله وفق درجات التصنيف بغرفة التجارة وكذلك كمقاول (صاحب مشروع) وهذا يتطلب إشراك العمال في التأمينات لحماية العمال من مخاطر العمل وتعسف رب العمل خلال مدة تنفيذ المشروع، مضيفاً: هذه الأمور جاءت في متن القوانين والأنظمة النافذة وهي واجبة التنفيذ طبقاً لقاعدة «لا اجتهاد في موضوع النص».
وطالب نقيب مقاولي القنيطرة أحمد دياب بالخروج بقرارات تخدم مهنة المقاولات وتساعد على خروجها من المأزق الذي عانى منه المقاول سنوات طويلة من خلال توقف المشاريع وارتفاع أسعار المواد اللازمة للبناء بشكل يومي وتشرد العمال وضياعهم، إضافة إلى توقف صرف الكشوفات على إعادة الإعمار منذ سنوات للمشاريع المنفذة، مبيناً أن تلك المشكلات جزء بسيط من الهموم العالقة والتي أدت إلى تخلخل المهنة وربما إلى انهيارها من دون الوصول إلى نتيجة وهذا يشعر المقاول بالحزن والإحباط لكون مهنة المقاولات خالية من الحظ ومرد ذلك إلى الحكومة من دون معرفة السبب، مشدداً على دعم المقاول من أجل متابعة أعماله لكونه العامل الوحيد في هذه الأزمة والقادر على إعادة الإعمار والبناء.