تواصلت احتجاجات المعلمين في مناطق سيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية وتوسعت رقعتها لتشمل مناطق في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة وحلب.
ومع استمرار الإضراب الذي أعلن عنه مطلع آذار الحالي، شهدت مدينة الطبقة بريف الرقة، ومنطقة الشدادي بريف الحسكة، ومدينة الشعفة وبلدتا أبو حمام والكشكية بريف دير الزور، إضراباً عاماً للمعلمين، وإغلاقاً شبه كلي للمدارس، إضافة إلى مناطق «منبج» بريف حلب الشرقي، وذلك حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وأوضحت المصادر أن مطالب المعلمين تمثلت بتحسين راتبهم وتأمين النقص الحاد في المستلزمات التعليمية، وتحسين الواقع التعليمي في مناطق سيطرة «قسد» التي تتجاهل القطاع التعليمي بشكل واضح.
وذكرت أن أبرز مطالب المعلمين هي زيادة رواتب الموظفين وتطبيق قانون العاملين الذي تماطل «قسد» فيه منذ سنتين وتتجنب تطبيقه، وتفعيل دور المنظمات الإنسانية في المنطقة ومنحها حرية العمل من دون فرض إتاوات عليها، وتعيين حراس للمدارس أُسوةً ببقية مناطق سيطرة الميليشيات.
ومع توسع الاحتجاجات من دون إيجاد أي حلول ترضي المعلمين في المنطقة، صدر بيان باسم معلمي مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أعلنوا فيه أن الإضراب حق مشروع كغيره من الحقوق لجميع الفئات العاملة وهو وسيلة للتعبير عن مطالب معينة، وطالبوا بزيادة رواتب العاملين ضمن القطاع وأعلن اليوم الأحد يوم إضراب لجميع مدارس المدينة العامة والخاصة.
وفي الرابع عشر من كانون الأول الماضي أعلن طلاب ومعلمو مدينة منبج إضراباً عن العملية التعليمية، وذلك رفضاً للمناهج التي فرضتها ميليشيات «قسد»، رغم إعلان الأخيرة التراجع عن ذلك.
وذكرت مصادر أهلية لـ«الوطن» حينها أن الإضراب الشعبي في مدينة منبج وريفها يأتي رداً على قيام «قسد» بتوزيع كتب من منهاج ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية المسيس على عدد كبير من المدارس في الصفوف الأولى لمرحلة التعليم الأساسي.
ومنتصف عام 2016 اغلقت «الإدارة الذاتية» التي تسيطر عليها «قسد»، معاهد التعليم الخاصة في مناطق سيطرتها، وتوعدت بمساءلة المدرسين الذين يعطون دروساً خصوصية في المنازل، واتبعت إجراءات تهدف إلى ترسيخ فكرة الانفصال على أرض الواقع.
كما فرضت «الإدارة» بالقوة في أماكن سيطرتها في شمال وشمال شرق سورية، مناهج تعليمية غير المناهج المعتمدة من الحكومة السورية، في محاولة لترسيخ «الانفصال»، الأمر الذي قابله أهال من تلك المناطق بالرفض لأن تلك المناهج لم تعترف بها أي جهة سواء محلية أم دولية.