مجلس الوزراء يقرّ مشروع تطوير وتحديث الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بصيغته النهائية … عبد اللطيف: الحكومة تحدد توجهات التنمية حتى عام 2035

أقر المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي خلال اجتماعه أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير وتحديث الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بصيغته النهائية في ضوء الملاحظات التي وردت لهيئة التخطيط الإقليمي من الوزارات والجهات العامة.

ويشكل الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وثيقة ومرجعاً أساسياً للتنمية والاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة من النواحي العمرانية والزراعية والصناعية والبيئية والتراثية والبشرية والسياحية إضافة إلى الخدمات والبنى التحتية حتى العام 2035.

وأكد عرنوس أهمية المشروع باعتباره يمثل رؤية تطويرية لإحداث تنمية شاملة في جميع القطاعات والطريق الأمثل لاستثمار الموارد المتاحة في الأقاليم التخطيطية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة إضافة إلى أنه يوجه خطط الوزارات في المرحلة المقبلة بشكل منهجي ومدروس في مختلف المجالات.

ولفت عرنوس إلى الجهود التي بذلها فريق العمل والخبراء من جميع الجهات لإخراج الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بالصيغة الأفضل مشدداً على جميع الجهات العامة لاستثمار مخرجات المشروع بالإطار الصحيح وتطبيقه ليكون أساس التنمية والخطط المستقبلية، وفي هذا الإطار تقرر تشكيل فريق عمل لرصد وتتبع تنفيذ المشروع بما يتوافق مع محددات التنمية الواردة في الإطار الوطني.

وتم استعراض محددات الأقاليم التنموية وأولويات العمل على الملف السكاني والإستراتيجية العمرانية المقترحة وإستراتيجيات الربط الإقليمي ولوجستيات النقل وإدارة الموارد المائية إضافة إلى الإستراتيجية الزراعية والسياحية في هذه الأقاليم.

وتركزت المداخلات خلال الاجتماع حول ضرورة وضع الخطط التي تؤدي إلى ربط التخطيط المكاني بالموارد المتاحة والتركيز على إنتاجية الاقتصاد المكاني وربط إقامة المشروعات بالحاجة لها وفق بيانات التخطيط الإقليمي وخاصة في مرحلة تطبيق اللامركزية الإدارية في المحافظات.

ويعتمد الإطار الوطني التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفق محددات مكانية مدروسة مع التركيز على التنمية الزراعية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية التراث التاريخي والثقافي والطبيعي بما يلحظ أيضاً المحور البشري والمجتمعي والموارد الطبيعية والمائية والزراعية والصناعية والعمل وكل الطاقات.

وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أن المجلس أقر مشروع تطوير وتحديث الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وأصبح نافذاً حيث يحدد توجهات التنمية في جميع القطاعات حتى عام 2035 مشيراً إلى جهود فرق العمل من الوزارات والأكاديميين والخبراء من معهد التخطيط الإقليمي وجامعة دمشق لإنجاز المشروع مبيناً أن المشروع يعمل وفق توجهات تنموية إقليمية محددة ومدروسة ومرتبطة مع خطط وتوجهات الوزارات.

من جانبها أوضحت الدكتورة ريما حداد رئيس هيئة التخطيط الإقليمي أن الإطار الوطني المقر يشكل التوجهات الرئيسية والخطوط العريضة لإستراتيجيات التنمية التي تضمن التفعيل الأمثل للفرص الكامنة وتحقق التنمية المستدامة مبينة أن الإطار يتضمن إستراتيجيات التنمية المكانية وفق مبادئ استثمار البنية القائمة وتفعيل الفرص الكامنة والمساعدة في توجيه الاستثمارات.

بدورها أشارت الدكتورة غادة بلال نائب عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي إلى أن الإطار الوطني يشمل كل المحاور التنموية والخطط والإستراتيجيات المتعلقة بالتنمية مبينة أنه تم التركيز على التشبيك بين الخبراء والأكاديميين والجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الخطط على المستوى المكاني.