قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة يطول المتورطين باختلاس 450 مليون ليرة من «تجاري» درعا … رئيس الجهاز المركزي لـ«الوطن»: تنفيذ عمليات جرد فجائية على صناديق المصارف وتدقيق للحسابات الجارية

أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين صندوق فرع المصرف التجاري السوري بدرعا على إثر التحقيقات الجارية حول عملية اختلاس 450 مليون ليرة من الصندوق.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أن التحقيقات بدأت من اليوم الأول لحادثة الاختلاس في 16 الشهر الجاري (آذار)، وفي اليوم التالي مباشرة أصدر الجهاز قرار الحجز الاحتياطي وتعميمه عبر المنظومة الخاصة بهذه القرارات لإعلام كل الجهات العامة مثل المصارف والمصالح العقارية وغيرها من الجهات للحفاظ على الأموال العامة.

وأكد أنه سيتم استرداد قيم الأموال التي تم اختلاسها والمقدرة بنحو 450 مليون ليرة إضافة إلى كل الغرامات والفوائد المترتبة على هذه الأموال من تاريخ اختلاسها، وأنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها إعفاء مدير الفرع ومعاونه ورئس دائرة الحسابات وأن الجهاز المركزي استطاع خلال 24 ساعة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية حول الحادثة، موضحاً أن التحقيقات لا تزال جارية وستطول التدقيق في عمل أمين الصندوق منذ لحظة تكليفه في مهمة أمانة الصندوق لفرع المصرف التجاري في درعا.

كما بيّن برق أنه تم تكليف فروع الجهاز في كل المحافظات إجراء عمليات جرد مفاجئة على عمل أمناء الصناديق في فروع المصرف التجاري، موضحاً أنه تم تسجيل بعض الملاحظات البسيطة والأولية في بعض الصناديق، إضافة لتوجيه فروع الجهاز بتدقيق الحسابات المصرفية الجارية.

وفي المصرف التجاري السوري بين مدير لـ«الوطن» أنه تم تكليف أحد العاملين تسيير عمل المصرف للحفاظ على عمل المصرف والخدمات التي يقدمها فرع التجاري السوري في المحافظة وتم التنسيق مع البنك المركزي بدرعا لاستقبال فائض السيولة لدى «التجاري» في المحافظة وتم إعلام المحافظ بالإجراءات الاحترازية التي يعمل عليها التجاري السوري.

وبيّن أن فرع المصرف التجاري السوري تعرض للضرر خلال السنوات الماضية بدرعا وكان يعمل مؤخراً في بناء يعود للبنك المركزي بدرعا لكن بيئة العمل اللازمة لا تتوافر بشكل جيد، وأوضح أن الفرع كان يعمل خلال الفترة الماضية ضمن ظروف تشغيلية صعبة وعالية المخاطر، وحالياً سيتم العمل على إعادة تأهيل فرع التجاري بدرعا عبر مناقصة تمت مؤخراً بعد أن فشلت على مدار العامين الماضيين وسيبدأ تأهيل الفرع وتأمين بيئة عمل مصرفية أفضل تمكن الفرع من تقديم كل الخدمات وبجودة عالية، متوقعاً أن يتم تأهيل الفرع خلال مدة ستة أشهر.

يشار إلى أن التجاري يقدم خدماته في درعا ضمن الفرع وعدد من المكاتب منها الصنمين حيث تم تزويد المكتب هناك مؤخراً بنقطة بيع لسهولة صرف الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين في الجهات العامة والمواطنين معاشاتهم لدى التجاري وذلك على التوازي مع الصراف الآلي، كما أنه هناك كوة للتجاري السوري في معبر نصيب الحدودي مع الأردن تؤمن كل خدمات المصرف التجاري للمسافرين والعاملين في النشاط الاقتصادي.

وكان التجاري السوري قد أوضح في بيان صحفي له أن الجهاز المركزي للرقابة المالية على أعمال فرع المصرف التجاري بدرعا، كشف وجود نقص في الصندوق بحدود 450 مليون ليرة سورية، وذلك نتيجة عمليات تلاعب واختلاس قام بها أمين الصندوق في عمليات الإيداع.

واستجابة لذلك، قام المصرف على الفور، عن طريق وزارة المالية، بالتنسيق مع محافظ درعا، والتعاون مع الجهات المختصة في المحافظة، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، إذ تم توقيف المسؤولين عن عمليات الجرد والمطابقة على أعمال صندوق الفرع، في حين تتابع الجهات المعنية عمليات التحقيق في القضية.