واشنطن أكدت إيمانها بأن العودة إلى الاتفاق النووي هي الخطة الأفضل … إيران: غياب قرار سياسي أميركي برفع الحظر هو العقبة

أكدت إيران، أمس الأحد أن غياب قرار سياسي أميركي برفع الحظر، هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج النهائية في مفاوضاتها مع مجموعة «4+1» في فيينا، على حين أوضحت الولايات المتحدة أنها تؤمن أنّ العودة إلى الاتفاق النووي هي الخطة الأفضل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
ونقلت وكالة «ارنا» عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله، خلال لقائه مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، أمس في طهران إن: «غياب قرار سياسي أميركي برفع الحظر هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج النهائية، وبالنسبة لنا يمثل التمتع بالمزايا الاقتصادية الكاملة والرفع الفعال للحظر أولوية قصوى».
وأعرب عبد اللهيان خلال هذا اللقاء عن تقديره لجهود الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ومورا، وأفاد بأن إيران شاركت بجدية في محادثات فيينا وقدمت المبادرات اللازمة للتوصل إلى اتفاق، موضحاً أن الأطراف الأخرى، ولاسيما الإدارة الأميركية يتعين عليها أن تتخذ نهجاً واقعياً لحل القضايا المتبقية.
بدوره قدم مورا، تقريراً عن آخر تطورات المفاوضات النووية وتقييمه للمضي للمسار الراهن.
وأشار عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي أول من أمس مع مساعدة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية صوفيا ويلمز إلى التقدم الحاصل في مفاوضات فيينا، معتبراً أن حل القضيتين المتبقيتين بأنه يتطلب اتخاذ القرار من أميركا، وتتم متابعته من خلال ممثل الاتحاد الأوروبي.
وقال عبد اللهيان في مقابلة مع القناة السادسة بالتلفزيون الإيراني أول من أمس: «إننا قريبون من نقطة الاتفاق، ولكن ما زالت هناك قضايا قليلة ومهمة»، موضحاً أن الاتفاق لن يتجاوز الاتفاق النووي، وأن طهران تمكنت من قطع أشواط كبيرة في مجال رفع الحظر.
وفي السياق أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني خلال اجتماعه مع مورا في طهران أمس الأحد جدية وعزم إيران على الوصول إلى الاتفاق النهائي في فيينا، مشدداً على أنه من الممكن الوصول إلى الاتفاق لو تحلت أميركا بالواقعية.
وذكرت وكالة «فارس» أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أحدث أوضاع مفاوضات رفع الحظر في فيينا، وتباحثا حول القضايا المتبقية في هذه المفاوضات.
وقدّم مورا خلال الاجتماع تقريراً حول أحدث مشاوراته مع سائر الأطراف.
وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصدر مطلع بأن مورا سيزور واشنطن بعد طهران من أجل الوصول بمفاوضات فيينا إلى نتيجة نهائية.
بدوره أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي، أن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات رفع الحظر في فيينا يتطلب اتخاذ قرار سياسي من قبل الولايات المتحدة.
وشدد خرازي في كلمة ألقاها في منتدى الدوحة للحوار أمس الأحد، على أن حرس الثورة الإسلامية يعتبر قوة عسكرية وطنية، ولا يمكن تصنيفه كمنظمة إرهابية.
وقال: «نريد توقيع الاتفاق ولكن يجب ألا يكون أي شيء فيها ضد استقلالنا (…) الاتفاق النووي متاح لكنه يعتمد على القرار السياسي للولايات المتحدة، ونحن بحاجة لفترة من الوقت يمكن فيها التحقق من رفع الحظر».
وحسبما ذكرت قناة «الميادين» قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إنّ: «الولايات المتحدة تؤمن أنّ العودة إلى الاتفاق النووي هي الخطة الأفضل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي».
وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك في القدس المحتلة مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، التزام واشنطن بـ«المبدأ الأساسي المتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي»، مشدداً على أنّ هذا الأمر «لا يتزعزع».
من جهته، أوضح وزير خارجية كيان العدو الإسرائيلي يائير لابيد، إنّ إسرائيل ستتعاون مع الولايات المتحدة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، على الرغم من الخلافات بينهما بشأن اتفاق نووي وشيك.
بدوره أكّد المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي في مؤتمر الدوحة، أنّ عقوبات بلاده على حرس الثورة في إيران «ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي» أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال مالي: «حرس الثورة في إيران سيظل خاضعاً للعقوبات بموجب القانون الأميركي، وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو (…) بغض النظر عن الاتفاق».
وقبل أيام، نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن 3 مصادر أميركية وإسرائيلية قولها إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إزالة حرس الثورة الإيرانية من قائمته السوداء.
وبعد ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إنّ المحادثات جارية بشأن رفع حرس الثورة من قائمة الإرهاب الأميركية.