في مؤتمر القطن الأربعين بحلب.. الزراعة تراهن على «النظام التعاقدي» لتطوير زراعته … قطنا: سنرفع تسعيرة المحصول بشكل مجز .. صباغ: محفز إضافي للعقد المبرم مع القطاع الصناعي

كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا خلال أعمال مؤتمر القطن الأربعين، الذي عقد أمس في فندق شهباء حلب بحلب تحت شعار «النظام التعاقدي خطوة نحو العودة إلى التوسع في زراعة القطن» أن الحكومة تدرس وضع «سعر مجز» للقطن، على حين بين وزير الصناعة زياد صباغ أن هناك «محفزاً إضافياً» في حال تم إبرام عقد المزارع مع القطاع الصناعي.

وأوضح قطنا في كلمته خلال المؤتمر أن أهمية المؤتمر تأتي من «مراجعة سلسلة طويلة لمدة ٤٠ عاما متبعة في زراعة المحصول لاستنباط أصناف أفضل تحقق أفضل إنتاجية وتتحمل الاجهادات الاحمائية وتضمن الحصول على أفضل مواصفات تكنولوجية، بعدما استمرت البحوث العلمية الزراعية والباحثون والفلاحون بالعمل على الرغم من تراجع المساحات المزروعة به لتراجع المساحات المروية وتدمير شبكات الري وعدم توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة».

وشدد على ضرورة إعادة المساحات المزروعة إلى سابق عهدها قبل الحرب «لتوفير المادة للصناعة، ونظراً لأهمية المحصول للدورة الزراعية المثالية، وخصوصاً في المحافظات الشرقية، لما يحققه المحصول من قطع تصدير وبذور زيتية وأعلاف من مخلفاته، فهو اقتصادي اجتماعي تنموي وزراعي يجب الحفاظ عليه»، موضحاً أن نوعية زراعة المحصول «ليست كما هي قبل الحرب، بعد توقف زراعته في حماة وسهل الغاب وتراجع زراعته في معظم المحافظات».

وعن معوقات زراعة المحصول، لفت وزير الزراعة إلى أن هناك «ارتفاعاً في التكاليف، التي أصبحت عبئاً على الفلاح، وآفات جديدة وتهريب أصناف غير مرغوب فيها وغير مختبرة من دول الجوار شوهت اصنافنا، وهي من أكبر المشاكل التي تواجه القطن السوري».

وكشف الوزير أن لدى الحكومة والفلاحين «نية لزراعة كامل المساحات المخصصة من المحصول لتأمين احتياجاتنا، وهذه الرغبة يجب أن تقترن مع أساليب جديدة في الزراعة والخدمات والتسويق مع تطوير ممارساتنا الزراعية وتطبيق التقانات الزراعية للحصول على إنتاج اقتصادي».

واضاف: «يجب اللجوء إلى الزراعة الآلية وليست التقليدية، وتحليل التربة وتطبيق برامج مكافحة متكاملة، وأن نلجأ إلى المكننة المتكاملة في كامل العمليات الزراعية، مع الانتقال إلى الري الحديث كضرورة ووسيلة لتخفيف التكاليف والتمكين من التسميد الآلي والحد من التكاليف المرهقة للفلاح، عدا تأمين مستلزمات الإنتاج وخلق تكاتف بين وزارة الزراعة والاتحادات والمؤسسات الخاصة».

وأشار إلى أن احتياج سورية من السماد للزراعة مليون و١٠٠ ألف طن، لا توفر منها الحكومة سوى ٣٠٠ طن «والباقي من القطاع الخاص الذي نأمل منه تأمين السماد والأعلاف، وخططنا لاستيراد ٣٠٠ ألف طن من سماد اليوريا وعملنا عدة مناقصات لكن لم نتمكن من تأمين سوى جزء منها بسبب الحصار».

وأكد قطنا أن الحكومة ستبقى تدعم المحصول وكل الزراعة وقال: «ونحن اعتمدنا السعر التسويقي وليس التكاليف لتشجيع الفلاحين على الزراعة وتسويق المحصول إلى مؤسسات الحلج»، لافتاً إلى أن « النظام التعاقدي خطوة نحو العودة إلى التوسع في زراعة المحصول بعدما لم نتمكن من استيراد ما نحتاج منه، وهو فرصة لإعادة زراعة مساحاتنا المخططة، ونأمل ألا تكون وهمية لأننا بعد التسويق نجد كميات أقل من المحصول، فالنظام التعاقدي يضمن تأمين هذه السلسلة ووصول القطن إلى مؤسسات الحكومة وضمان تطوير هذا المحصول ونعمل على وضع تسعيرة مجزية للمحصول، فمن يزرع بعقد مسبق فسيمنح مكافأة عقد لزراعة القطن، وهذا يخص المحاصيل الإستراتيجية لنضمن زراعة الصنف المناسب».

ورد رئيس الاتحاد العام للفلاحين على مسألة إقرار تسعيرة مجزية للقطن بهدف استجراره من المزارعين في تصريح لـ«الوطن» بقوله: «نحن سنكون ضمن اللجنة التي ستسعر المحصول وإن لم نكن متفائلين بالتسعيرة فسنعلنها صراحة وقت تسعير المحصول».

وأردف: «قبل الحرب الكونية كان إنتاجنا من القطن يصل إلى مليون طن سنوياً، يكفي حاجتنا ونصدر الفائض وبعد أن كانت بحوثنا الزراعية العلمية من أفضل البحوث الزراعية وكان قطننا رائداً على مستوى العالم وليس على مستوى الوطن العربي، وصلنا العام الماضي إلى أقل من ٨ آلاف طن، فيجب أن نعود لزراعة القطن وأن ندعم مستلزمات إنتاجه وسعره».

وعدّ زير الصناعة زياد صباغ، في تصريح لـ«الوطن» النظام التعاقدي الخيار الأمثل في التعامل بين القطاعين الزراعي والصناعي لتأمين المادة الأولية الداخلة في العملية الصناعية «من خلال ربط المزارع بالقطاع الصناعي مباشرة، بحيث إن أي متعاقد مع الجمعيات الفلاحية سيكون له محفز إضافي في حال تم إبرام عقده مع القطاع الصناعي»، وربط صباغ زيادة التسعيرة بتكاليف الإنتاج «فالحكومة تدرس تكاليف الإنتاج، والأسعار متغيرة حسب الواقع والظروف العالمية وتتم دراستها في حينها مع موسم القطاف لوضع أسعار مجزية».

محافظ حلب حسين دياب رئيس اللجنة العليا لمهرجان القطن، أكد في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر أنه من الضروري في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد «العمل على تحديد الأسس والاولويات المناسبة وفق الإمكانات المتاحة للنهوض بهذا المحصول، لأنه يوفر المادة الخام لصناعة الغزل والنسيج ومعامل عصر الزيوت ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني، فمن مقومات نجاح زراعة القطن بشكل عام وجود البنى التحتية والزراعية والصناعية والخدمية المناسبة، إلى جانب اهتمام المزارعين واتقانهم للعمل، وهذه المقومات كانت موجودة في سورية في ظل وجود مؤسسات بحثية وخدمية وتسويقية وتصنيفية تتضافر من خلالها جهود الباحثين والفنيين والمزارعين، إلا أن الأضرار الكبيرة لحقت بالبنية التحتية ومشاريع الري الحكومية ونزوح عدد كبير من الفلاحين نتيجة الحرب الإرهابية الظالمة على سورية أدت إلى تراجع المساحات المزروعة والإنتاج بشكل كبير».

وأشار دياب إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة وقلة الموارد المائية، فإن عجلة البحث العلمي لم تتوقف من خلال العمل الدؤوب والمستمر لإنتاج أصناف عالية الإنتاجية ومبكرة ومتحملة للإجهادات المائية قابلة للتكيف الزراعي، إضافة إلى إنتاج البذار الزراعي لتأمين حاجة القطر منه مع الاحتفاظ باحتياطي إستراتيجي والمحافظة على النقاوة الصنفية لكل الأصناف المعتمدة».

ودعا إلى دعم مستلزمات الإنتاج ووضع سعر تأشيري قبل موعد زراعته وتعديله حسب فروقات الأسعار والاستمرار في دعم هذا المحصول «الأمر الذي يتطلب الاعتماد على الطرق الفنية والعلمية، حيث يشكل هذا المؤتمر محطة مهمة للوصول إلى نتائج ومخرجات علمية مواكبة للاحتياجات الحقيقية لدعم زراعة القطن بكل مراحلها لتحقيق القيمة المضافة المرجوة».

بعد ذلك بدأت الجلسات العلمية للمؤتمر، التي استهلها وزير الزراعة بتناول إنتاجية وحدة المساحة التي انخفضت كثيراً، على أن ينهي المؤتمر أعماله بتوصيات تصب في خدمة وتطوير زراعة القطن.