يتابع مجلس مدينة طرطوس إزالة الأكشاك القائمة على الأرصفة والساحات وقرب الحدائق وعلى كورنيش البحر وفق خطة وبرامج زمنية محددة وقد تمت حتى الآن إزالة عشرات الأكشاك -من أصل نحو 2500 كشك متوضع في كل أنحاء المدينة- وسط اعتراض المواطنين من معوقين وذوي جرحى وشهداء وفقراء ومناشدات بعدم إزالة هذه الأكشاك.
وتلقت «الوطن» شكوى من عدد من أصحاب تلك الأكشاك يطالبون فيها إيقاف تنفيذ قرار إزالة الأكشاك لأنها مصدر دخل شبه وحيد للكثير من الأسر.
رد المدينة
وبعد وضع هذه الشكوى أمام رئيس مجلس المدينة رد عليها مبيناً أنه صدرت التعليمات الوزارية المنتهية إلى منح شاغلي الأكشاك القائمة حالياً فترة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ ١/١/٢٠١٩ وتنتهي في ٣١/١٣/٢٠٢١، ثم ورد كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المنتهي إلى السماح لجرحى الحرب وذوي الشهداء فقط بتمديد رخصة الإشغال شريطة أخذ تعهد من صاحب العلاقة بعدم المطالبة بالتمديد لفترة إضافية أخرى.
وتم وضع خطة بالمدينة متضمنة مراحل التنفيذ وتم البدء فعلياً بالتنفيذ حيث تم تجهيز كامل الأدوات والمعدات والعمال والآليات من المدينة مع المؤازرات من الجهات المعنية وتم البدء بتنفيذ الخطة بعد توجيه الإنذارات للشاغلين بهذه الأكشاك لترحيل الأكشاك العائدة لهم وبحال عدم التقيّد تقوم المدينة بالإجراءات القانونية حيث تقوم المدينة في حال عدم تقيد الشاغلين غير المشمولين بالتعليمات بحجز الكشك وإيداعه في مستودع المدينة مؤقتاً إلى حين تقديم طلب من صاحب الكشك لإعادته له أصولاً.
ولفت إلى وجود الكثير من الشاغلين ممن تقيد بترحيل الكشك العائد له ويتم توثيق هذه الأعمال بموجب ضبوط شرطية نظامية بحضور رئيس لجنة الحي والمعنيين من المديريات والدوائر الفنية في المدينة والعمل مستمر ليشمل كل أحياء المدينة.
في الختام يمكننا القول: إن إزالة الأكشاك في هذه الظروف المعيشية القاسية ليست بالأمر السهل على مجالس المدن وعلى الأسر التي تعتمد في معيشتها على الدخل الذي يأتيها من هذه الأكشاك وبالتالي نرى أنه من الضروري إيجاد بدائل لهذه الأسر من خلال أسواق شعبية منظمة (في كل حي) سواء توفرت الأرض أم من خلال بدائل أخرى تعرفها وزارة الإدارة المحلية والجهات التابعة لها.