وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الإثنين، القوات الأمنية بحماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والاجتماعية، فيما شدد على ضرورة حجز الضبّاط المقصّرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم.
وحسب وكالة الأنباء العراقية «واع» ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مبيناً أن المجلس اطلع على استعراض شامل للأوضاع الأمنية وجهوزية القوات المسلحة، فضلاً عن متابعة سير العمليات الأمنية في مطاردة فلول داعش المندحرة.
وأضاف البيان: إنه خلال الاجتماع تم التأكيد على الوقوف بحزم أمام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي أو الإساءة إلى الرموز الدينية، أو مهاجمة المقار الحزبية والأملاك العامة والخاصة.
وشدد الكاظمي وفقاً للبيان على ضرورة منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي، موجهاً القوات الأمنية باتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والاجتماعية، بما يؤكد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
ووجه الكاظمي أيضاً بحجز الضبّاط المقصّرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الالتزام بالواجب.
ورفض المجلس أي تهديد للسلم الأهلي وتعكير صفو حياة المواطنين، لافتاً إلى أن القوات الأمنية ستتعامل بمهنية وبما يمليه الواجب والقانون تجاه أمن الوطن والمواطن بوجه أي اعتداء أو تجاوز.
ومن جانب آخر ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان أن مجلس النواب أنهى قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية، مشيراً إلى أن مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الأربعاء المُقبل.
وحسب «واع» نقلت الدائرة عن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، القول: وردنا طلبان لاستجواب وزير ورئيس هيئة وتمت إحالتهما للجنة المختصة لإكمال الإجراءات المطلوبة.
وافتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في وقت سابق أمس، أعمال الجلسة رقم 5 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول بحضور 258 نائباً.