كنعان رفض تجميد أموال الناس خمس سنوات … حزب اللـه وحركة أمل أطلقا ماكينتهما الانتخابية: سنعمل بكل صدق

أطلقت حركة أمل وحزب اللـه في لبنان ماكينتهما الانتخابية المشتركة بلقاء موسع في حسينية بلدة سحمر، في حين شدّد رئيس مجلس النوّاب نبيه بري أمس على أنه «لا لتأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية ولو لساعة واحدة».
من جانب آخر أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة لن تقبل أن تجمد أموال الناس خمس سنوات.
وحسب موقع «المنار» قال مسؤول حزب اللـه في البقاع الغربي محمد حمادي: نجتمع في هذا اللقاء مع الجنود الذين سيكونون في خندق واحد في هذا الاستحقاق الانتخابي المقبل، الجنود الذين لا يعبؤون بالضغوط والمكائد والمؤامرات التي تحاك هنا وهناك، هؤلاء الجنود في هذا الخندق الذي نواجه فيه كل الذين يريدون سوءاً بنا وبمجتمعنا ورسالتنا، ونحن في الخندق الذي يجب أن نكون فيه أوفياء وأعزاء وحكماء في التعاطي بكل ما يدور من حولنا، لأن هذه المعركة مقدسة، وهي الدفاع عن مقاومتنا وعزتنا وكرامتنا ووطننا ودماء شهدائنا وهي مسؤولية كبيرة.
وختم حمادي مؤكداً: إننا سنعمل بكل صدق نية وثبات للوقوف عند مسؤوليتنا الشرعية والوطنية في التعامل مع هذا الاستحقاق وقبلان هو مرشح الثنائي الوطني في هذه الدائرة».
حضر اللقاء عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب محمد نصر الله، وعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل المرشح عن المقعد الشيعي في البقاع الغربي وراشيا الدكتور قبلان قبلان ومسؤولو ومندوبو الماكينات الانتخابية في بلدات البقاع الغربي.
وحسب موقع «النشرة» أكد بري أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها قائلاً: سبق أن قلت هذا الكلام قبل أشهر وما زلت على موقفي هذا، من دون زيادة أو نقصان، مشيراً أيضاً إلى أن «الانتخابات الرئاسية في موعدها».
من جانب آخر أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عقب خروجه من جلسة اللجان المشتركة اعتراضاً على صيغة «الكابيتال كونترول» المطروحة، قائلاً: ليس مقبولاً على لجنة أن تختصر الدولة بكاملها، من القضاء والحكومة والمجلس النيابي وغيره، وعلى الحكومة إرسال مشروع قانون كابيتال كونترول معلل وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين والناس.
وطالب كنعان الحكومة بإرسال ما اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي بمشروع قانون مفصل ومعلل، وفيه أسباب موجبة، متعهداً أن تقوم اللجنة المالية بأيام قليلة بدراسة الصيغة حسب الأصول، وسأل: هل يجوز أن تصبح عملية إقرار ليرة للمودعين مربوطة بلجنة تتشكل من وزير حكومة ووزير مالية وحاكم مصرف لبنان؟ هل يعقل أن تختصر هذه اللجنة القضاء؟
ونبه كنعان من أن الحكومتين المتعاقبتين هما اللتان لم تتحملا مسؤولياتهما وليس مجلس النواب الذي كان يعمل على قانون الكابيتال كونترول لمدة سنتين.
وذكر كنعان أنه كرئيس لجنة مال وموازنة بقوله: كان موقفي واضحاً ونريد كابيتال كونترول اليوم قبل البارحة والصيغة المطروحة ليست لها علاقة بما تداولنا به في لجنة المال ولجنة الإدارة والعدل، وعلى الحكومة أن تحيل مشروعاً متكاملاً.
وختم مؤكداً: لن نقبل أن تجمد أموال الناس خمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع إلى المجلس النيابي، فيجب إيقاف هذا الالتفاف في موضوع خطة التعافي والكابيتال كونترول وغيرها وإيقاف عملية التحايل وتقاذف الكرة، وهذا ما نطالب به في اللجان المشتركة.