إستراتيجية للحدّ من العنف ضد المرأة وخطونا الخطوات الأولى فيها … رئيسة هيئة «الأسرة والسكان» لـ«الوطن»: العنف في سورية ليس ظاهرة مخيفة ومشروع القانون تضمن عقوبات رادعة

كشفت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان سمر السباعي أنه تم البدء بإستراتيجية للحدّ من العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الهيئة خطت الخطوات الأولى في هذه الإستراتيجية.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينت السباعي أن هذه الإستراتيجية بحاجة إلى اشتراك كل القطاعات الوزارية وهذا ما يتم العمل عليه.

وفيما يتعلق بوجود إحصائيات عن حالات العنف وخصوصاً الأسري أكدت أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة حالياً عن هذا الموضوع إلا أنه يمكن القول إنه ليس ظاهرة مخيفة ولكن يجب العمل عليها لمعالجتها لأنها حالة موجودة.

وأوضحت السباعي أنه مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة انتقال الخبر ونشره من الممكن أن يعطي ذلك مؤشراً على أن هناك حالات عنف كبيرة، مضيفة: الحقيقة يمكن أن تكون هذه الحالات هي ذاتها موجودة سابقاً مع زيادة بسيطة بسبب الحرب على سورية وكذلك أيضاً الموروث الاجتماعي لكننا لا يمكن أن نقول إنها ظاهرة متفشية في سورية وأنه لا حلول لها.

وأشارت إلى أنه في كل دول العالم يوجد حالات عنف وهناك العديد من هذه الدول يوجد فيها إحصائيات عالية للعنف الممارس في المجتمع.

وبينت أن النسبة العالية من حالات العنف تكون ضد المرأة والطفل باعتبار أن المرأة هي الأضعف اجتماعياً إلا أن ذلك لا يمنع من وجود حالات مختلفة من العنف نشاهدها في المجتمع مثل عنف الزوجة على الزوج، ولذلك فإن مشروع قانون العنف الأسري شمل أي عنف يمارس داخل الأسرة من أي جهة كانت.

وأكدت أن المشروع تضمن عقوبات رادعة فضلت عدم الخوض في تفاصيلها باعتبار أن المشروع يناقش حالياً في مجلس الدولة وأنه سيمر على مجلس الشعب المعني في إقرار القوانين وبالتالي فإنه من الممكن أن يطرأ تعديل على هذه العقوبات.

وأشارت السباعي إلى أن مشروع القانون تمت دراسته في الهيئة بالتشاركية مع جميع الوزارات المعنية ومن ثم تمت القراءات الأخيرة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل رفعه إلى مجلس الدولة، مبينة أنه تم إعداد هذا المشروع بعد الاطلاع على القوانين والتشريعات النافذة في سورية وعلى أي تجارب في دول شقيقة مجاورة إضافة إلى مشاركة الخبرات القانونية والقضائية.

ولفتت السباعي إلى أن المشروع شمل كل أشكال العنف التي من الممكن أن تحدث في المجتمع وشمل حتى حالات العنف اللفظي ولاقتصادي وأي عنف يسبب أذية جسدية إضافة إلى أنه أخذ بالحسبان درجة القرابة التي من الممكن أن تمارس العنف فتم تحديدها حتى الدرجة الرابعة في حال كانت موجودة في المسكن ذاته.

وبينت السباعي أن المشروع أعطى الحرية لأي شخص بالإبلاغ عن أي حالة عنف من الممكن أن يرصدها ومن دون أن يتحمل أي مساءلة عندما يبلغ عنها، إضافة إلى أن المشروع شمل وجود وحدات شرطية وكذلك ضابطة قضائية مختصة في حالات العنف، وبالتالي فإن وجود هذه الأمور سيعطي أثراً جيداً على الأرض بعد صدور مشروع القانون.