اعتبرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن روسيا وشركاؤها الذين يتفقون معها على مبدأ المصالح القومية والاقتصادية والأمنية المتبادلة، أثبتوا أن التوازن العالمي مرهون بتعددية الأقطاب لا بهيمنة القطب الواحد.
وقالت «سانا» في مقال رأي نشرته على موقعها الرسمي: إذا تساءلنا كيف استطاعت روسيا كسر العزلة التي حاولت أوروبا فرضها بأشكال عدة على خلفية العملية العسكرية الخاصة بحماية دونباس نجد الإجابة فيما يتحدث به المسؤولون الروس بثقة عالية عن شركاء يصفونهم بـ«الكثر»؛ فمن هؤلاء الشركاء؟ ولماذا تتجه روسيا إليهم؟
وأضاف المقال: روسيا التي اعتمدت على سياسة خارجية ذات عمق إستراتيجي يهدف لخلق شركاء يتفقون معها على مبدأ المصالح القومية والاقتصادية والأمنية المتبادلة، استطاعت أن تثبت مع شركائها أن التوازن العالمي مرهون بتعددية الأقطاب لا بهيمنة القطب الواحد.
ولفت المقال إلى أن هذا ما جدده الأحد الماضي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتأكيده أنه «لدينا شركاء كثر في كل أنحاء العالم كالصين والهند ودول الشرق الأوسط وإفريقيا، وحقبة الغرب الذي يفرض إملاءاته ويتجاهل الحقوق السيادية للدول الأخرى انتهت».
وأوضح المقال أن الشراكات الاقتصادية مع دول العالم اتخذت أولوية كبرى في سياسة روسيا الخارجية من بينها دول آسيا حيث اتجهت روسيا إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهي الصين لتبني معها شراكة إستراتيجية هدفها تحقيق التوازن تجاه «التأثير الخبيث» للولايات المتحدة في العالم حسب ما أكده الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ أوائل شباط الماضي خلال زيارة بوتين لبكين.
واعتبر أن إعلان الشراكة الصينية الروسية خلال القمة التي عقدت في الزيارة نفسها يمثل بداية حقبة جديدة في العلاقات الدولية يتفق فيها الطرفان سياسياً على ضرورة وضع حد للهيمنة الأميركية على النظام الدولي والتمسك بمبدأ «أمن واحد لا يتجزأ» ومعارضة توسع حلف «الناتو» الذي يتولى سياسة الحرب الباردة، هذا بالتزامن مع اتفاق اقتصادي لخلق شراكة واسعة في مجالي الغاز والنفط قدرت بمئات مليارات الدولارات لتوريد 100 مليون طن من النفط الخام عبر كازاخستان على مدار عشر سنوات و10 مليارات متر مكعب سنوياً بإجمالي 48 مليار متر مكعب من الإمدادات عبر خط أنابيب غاز سيبيريا الذي تم إطلاقه في عام 2019.
وأوضح المقال أن روسيا اتجهت نحو الهند صاحبة الاقتصاد العملاق في آسيا، وعملت على تعزيز العلاقات معها، وخلال زيارة الرئيس بوتين إلى نيودلهي في كانون الأول من العام الماضي ولقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بدا واضحاً أن التعاون التقني الدفاعي يمثل حجر أساس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين باعتبار أن السلام والاستقرار والتنمية المتبادلة تتطلب عملاً مشتركاً مكثفاً بين البلدين في القطاعات الأكثر حداثة وتطوراً من التكنولوجيات الدفاعية.
ومع التوسع الاقتصادي الروسي عالمياً عملت موسكو، وفق المقال، على ترسيخ علاقاتها مع دول منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الإستراتيجية الكبرى من خلال علاقات قوية ومتينة مع هذه الدول انطلاقاً من المصالح المشتركة المتبادلة ومنها سورية التي تربطها بروسيا علاقات تاريخية متجذرة وتعاون ثنائي ولاسيما في المشروعات الاقتصادية والعسكرية.
وارتقت العلاقات الاقتصادية والسياسية المميزة بين سورية وروسيا إلى مستوى علاقات تحالف إستراتيجي بعد بدء الحرب الإرهابية على سورية عام 2011 حيث وقفت روسيا إلى جانب سورية وقدمت لها مختلف أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي، حسب المقال.
وأشار المقال إلى أنه مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا الاتحادية لحماية السكان المدنيين في منطقة دونباس لم تتوان سورية في تأكيد موقفها الداعم لروسيا باعتبار ما يحصل هو تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وذلك في مواجهة توسع «الناتو» بعد أن أصبح خطراً شاملاً وتحول إلى أداة لتحقيق السياسات غير المسؤولة للدول الغربية لضرب الاستقرار في العالم.
ولفت إلى أنه في اتصال هاتفي أجراه الرئيس بشار الأسد مع الرئيس بوتين في اليوم الثاني لبدء العملية أكد الرئيس الأسد أن الدول الغربية تتحمل مسؤولية الفوضى والدماء نتيجة سياساتها التي تهدف للسيطرة على الشعوب حيث إن هذه الدول تستخدم أساليبها القذرة لدعم الإرهابيين في سورية والنازيين في أوكرانيا وفي أماكن مختلفة من العالم.
ورأت «سانا» أن القارة السمراء أيضاً لم تكن خارج دائرة اهتمام روسيا الجيوسياسية فسعت إلى توسيع العلاقات مع الدول الإفريقية وترجمت ذلك في القمة الروسية الإفريقيا الأخيرة عام 2019 التي شكلت منعطفاً مهماً جديداً نحو إعادة ترسيخ العلاقات الروسية مع إفريقية وتطوير التعاون الروسي الإفريقي سياسياً وأمنياً واقتصادياً وعلمياً وثقافياً حيث بلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي تم توقيعها في القمة أكثر من 50 وثيقة وبلغ إجمالي الحجم المالي للوثائق نحو 800 مليار روبل أي نحو 12.5 مليار دولار، لتكون اليوم روسيا مؤثرة في أهم دول القارة الإفريقية من البحر الأحمر شرقاً إلى البحر الأبيض المتوسط شمالاً حتى المحيط الأطلسي غرباً بحكم ما حظيت به من فرص استثمارية اقتصادية في مجالات الطاقة والمعادن وغيرها، وذلك حسبما جاء في المقال.
أميركا اللاتينية أيضاً كانت وجهة في بوصلة روسيا الإستراتيجية لتحقيق الشراكات الاقتصادية الروسية، حيث سعت موسكو، وفق المقال، إلى تعزيز علاقاتها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً مع تلك الدول بسبب الأهمية الجيوإستراتيجية لمنطقة أميركا اللاتينية.