المحامون يدافعون عن أنفسهم أمام «المالية» … فارس لـ«الوطن»: نتواصل مع «المالية» لإعادة طريقة استيفاء الضريبة من المحامين

كشف نقيب المحامين الفراس فارس عن التواصل مع وزارة المالية لإعادة طريقة استيفاء الضريبة من المحامين حتى تكون عادلة ومنطقية ولا تثقل كاهلهم، مشيراً إلى أن من ضمن المقترحات أن يكون للنقابة دور في استيفاء الضريبة من المحامين باعتبارها على تماس مباشر معهم وبإمكانها أن تقدر حال كل محام.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين فارس أن تحصيل الضريبة من المحامين يتم تقديرياً من وزارة المالية وبالتالي من الممكن أن يكون هناك تكليف غير منطقي، لافتاً إلى أن النقابة بانتظار أن ترسل وزارة المالية إلى النقابة المبلغ السنوي الذي يتم استيفاؤه من المحامين حتى تساعد في تحصيل الضريبة من المحامين.

فارس أكد أن هناك بعض المحامين تم تكليفهم ضريبياً بأرقام بلغت عدة ملايين وهؤلاء عادة من أصحاب الدخل العالي، مشيراً إلى أن بعضهم اعترض على هذا التكليف أمام لجنة مخصصة لاستقبال طلبات الاعتراض، لافتاً إلى أنه في حال عدم قبول الاعتراض يمكن اللجوء إلى القضاء وهذا من اختصاص مجلس الدولة.

وفي موضوع آخر لفت فارس إلى أن فروع النقابة في المحافظات أنهت مؤتمراتها وكان آخرها مؤتمر فرع الرقة، مشيراً إلى أن ما ميز هذه المؤتمرات في العام الحالي عقد مؤتمر فرع إدلب بمدينة خان شيخون في ريف إدلب المحرر وهو لأول مرة منذ تحريرها وكذلك الحال بالنسبة لفرع القنيطرة فقد تم عقده لأول مرة في المحافظة.

وبين فارس أن هناك العديد من المطالب تم طرحها في المؤتمرات، فيما يخص النقابة تم طرح العديد من المحاور وهي عادة تكون ثابتة منها سعر الوكالات وتنظيمها والرواتب التقاعدية والتأمين الصحي والضريبة المالية وغيرها من المحاور التي تخص الشأن النقابي.

وبين أن هناك بعض المطالب تتم معالجتها فوراً في مؤتمر الفرع وهذا ما تم من خلال زيادة المبالغ المالية لدعم العمليات في الصندوق الإسعافي في بعض الفروع، كما أن هناك بعض المطالب من الممكن أن تحتاج إلى قرار مؤتمر عام.

وأشار إلى أن العلاقة حالياً مع وزارة العدل على درجة من الرقي والتفاعل ويمكن وصف هذه العلاقة بين النقابة والوزارة بأنها ذهبية، لافتاً إلى أن أي إشكالية بين أي محام وقاض تتم معالجتها مباشرة.

وفيما يتعلق بموضوع استثناء محامين من قرار رفع الدعم عنهم أكد فارس أن رئيس مجلس الوزراء وعد بإمكانية استثناء 30 بالمئة من المحامين الذين بالإمكان رفع الدعم عنهم ومضت عشر سنوات على ممارستهم المهنة إضافة إلى الفروع التي تم الوعد باستثنائها من قرار رفع الدعم وهي إدلب والرقة ودير الزور.

وأكد أن النقابة رفعت جميع البيانات المتعلقة بموضوع الدعم إلى مجلس الوزراء.