شهدت أسواق حلب حركة خجولة مع بداية شهر الصوم لتسوق احتياجاته من الخضار والفواكه بسبب ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق لم تعهده المدينة من قبل.
وردّ متسوقون لـ«الوطن» عزوفهم عن شراء العديد من مستلزماتهم إلى تراجع مقدرتهم الشرائية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، بحيث لم تعد تستجيب للوفاء بالتزاماتهم التي يفرضها الشهر الفضيل «الذي يزيد فيه الإنفاق على الطعام لإعداد موائد الإفطار والسحور إلى أكثر من الضعف عما هو عليه في الأيام الاعتيادية، ما يزيد من التحديات التي تواجه أكبر شريحة من المجتمع»، وفق قول أحدهم.
ورأى آخر أن الموظفين «باتوا يعيشون في واد سحيق من العوز لا يمكن أن ينقذهم منه ضغط النفقات بأي شكل من الأشكال، خصوصاً للعائلات التي يزيد عدد أفرادها على ٥ أشخاص، ولو احتوى السلك الوظيفي على اثنين من أفراد الأسرة ما لم يدخل كل الأفراد في سوق العمل، وهذا محال نظراً لوجود الأطفال واستمرار الدوام المدرسي».
وأضاف: «معظم وجبات الطعام والمقبلات باتت خارج حساب قائمة الإفطار الرمضانية، وخصوصاً اللحوم الحمراء والبيضاء التي حلّق سعرها عالياً ولم تعد في متناول أغلبية طبقات المجتمع التي يرزح معظمها تحت خط الفقر، وخصوصاً محدودة الدخل التي ابتعدت عن حال الكفاف ولم يعد بمقدورها إطعام أفرادها».
سيدة أربعينية تتسوق من سوق حي الأعظمية للخضار والفواكه، لفتت لـ«الوطن» إلى أنها مضطرة لاستبعاد «الفتوش» من مائدة رمضان عائلتها لأن الصحن الواحد صار يكلف أكثر من ٤ آلاف ليرة «وهي قيمة الوارد اليومي من وظيفة زوجي الموظف لدى القطاع العام، الذي يعمل لدى القطاع الخاص بدوام إضافي وبراتب مشابه».
بائع خضراوات وفواكه في شارع بلال بحي صلاح الدين، بين لـ«الوطن» أن مبيعاته في اليوم الذي سبق شهر رمضان وفي نهار أول يوم منه تراجعت بحدود النصف مع انصراف المتسوقين عن الشراء «نظراً لارتفاع أسعار الخضار إلى ثلاثة أضعاف سعرها عما كانت عليه في رمضان الماضي و١٠ أضعاف سعر العام الذي سبقه»!.
ويقول: «وصل سعر كيلو البندورة إلى ٤ آلاف ليرة، ومثله للكوسا والباذنجان، على حين ارتفع ثمن كيلو البطاطا إلى ٢٥٠٠ ليرة مقابل ٥ آلاف ليرة لكيلو الخيار البلدي، أما الحشائش فبلغ سعر لي الباقة منها ١٠٠٠ ليرة، بما فيها باقة الفجل، وهو سعر الخسة الواحدة من الحجم الوسط»!.
وأوضح بائع آخر مجاور له أنه لا بد سيخسر مع شرائه كميات كبيرة من الخضار والفواكه من سوق الهال استعداداً لشهر الصيام، كما هي الحال كل عام مع هذه المناسبة الشرائية «ويبدو أن البضاعة ستذبل قبل أن تجد طريقها إلى بيوت الزبائن بعد رفضهم تسوق كميات معتادة منها قبل ارتفاع أسعارها كثيراً»، ولفت إلى أن تسوق الفواكه تراجع كثيراً جداً مع دخول الشهر الفضيل بسبب اضطرار زبائنه في الحي لشراء ما يلزم من الخضار وبحدودها الدنيا واستغنائهم عن الفواكه لتخفيض النفقات كي تغدو ملائمة لاحتياجات شهر الصوم.
ويمم الكثير من المتسوقين وجههم شطر سوق الهال والأسواق الرخيصة الخاصة بالخضار والفواكه، ولاسيما مركز المدينة الذي يعمد تجاره وبائعوه إلى شراء كميات كبيرة من معروضاته وبسعر أقل من أسعار زملائهم في باقي الأحياء، وخاصة الواقعة في الشطر الغربي من المدينة، والذين لا يرضون بهامش ربح معقول مقارنة بمحال نظيرتها الواقعة في القسم الشرقي ذي الأحياء الشعبية من المدينة.