وزير الكهرباء لـ«الوطن»: ارتفاع درجات الحرارة يخفّض ساعات التقنين وحزيران سيشهد تحسناً بكميات التوليد

قال وزير الكهرباء غسان الزامل لـ«الوطن» إن التراجع الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة سيتم توظيفه في تحسين برامج التقنين في مختلف المحافظات، وستتم مراعاة فترات الإفطار والسحور قدر المستطاع.

وشرح الوزير أثر تراجع الطلب على الكهرباء لأغراض التدفئة في تحسن برامج التقنين، بأنه كان يتم تزويد دمشق بنحو 450 ميغا واط، ومع ذلك كانت تصل ساعات التقنين لأكثر من 6 ساعات متواصلة في بعض أحياء دمشق، بينما اليوم، وبالكمية نفسها (450 ميغا واط) فإن برنامج التقنين يقترب من 3×3، مبيناً أنه وبالعموم بدأت الحمولات العالية على الشبكة بالانخفاض، وهي ما كان يسهم في ارتفاع معدلات الأضرار والانقطاعات المفاجئة.

ورغم حديث الوزير عن تراجع ساعات التقنين، إلا أنه قام بربطه بتحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً أن تحسن كميات التوليد من الطاقة الكهربائية سيكون مع شهر حزيران القادم، حيث ستدخل بعض المجموعات التي تم العمل على تأهيلها وإصلاحها، حيث تعمل الوزارة على عدة مشروعات لإصلاح وصيانة محطات التوليد لتعزيز كميات التوليد المتاحة، بينما لا جديد في تحسن واردات حوامل الطاقة من مادتي الغاز والفيول، ولا تزال الكميات هي نفسها التي كانت متاحة خلال الأشهر الماضية.

وعن الربط الكهربائي مع دول الجوار «الأردن ولبنان»، بين الزامل أن الجانب السوري أوفى بتعهداته في تأهيل وصيانة الجزء من الشبكة الذي يعبر الأراضي السورية في الوقت المحدد، وأن وزارة الكهرباء تتابع كل التطورات الفنية لخط الربط الكهربائي، وذلك على التوازي مع مخرجات الاجتماعات التي عقدت بين المعنيين في كل من سورية ولبنان والأردن، والتي اتفق خلالها على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فرق فنية مشتركة لمتابعة عمليات تأهيل وصيانة هذا الخط الكهربائي ودخوله في الخدمة وتشغيله.

وأمام حالة الطلب المرتفعة على الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات المنزلية والصناعية وغيرها، أوضحت مذكرة في وزارة الكهرباء أنه يتم التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة لبيع الكهرباء للصناعيين، في ضوء وجود مستثمرين من القطاع الخاص راغبين ببناء محطات توليد مستقلة خاصة، وذلك بهدف فسح المجال لوزارة الكهرباء لتغذية القطاع المنزلي وغيره من القطاعات الخدمية بالكهرباء، وإلزام الصناعيين بتلبية جزء من أحمالهم الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة لأن قيام وزارة الكهرباء بتوفير الاستثمارات لبناء محطات توليد كهربائية بتمويل من الحكومة عن طريق القروض الميسرة أو تسهيلات دفع مالية لا يعتبر الحل الأنجع لتلبية الطلب على الكهرباء والتخفيف من الطلب على «الفيول أويل» والغاز الطبيعي اللازمين لتوليد الكهرباء، وذلك بسبب الدعم المباشر المقدم لسلعة الكهرباء، لكن يبقى الحل الأمثل لاستخدام الطاقات المتجددة هو استثمارها مباشرةً في جانب الطلب كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها من تقنيات الطاقات المتجددة وتلبية نحو 25 بالمئة من الأحمال الكهربائية لهذه المنشآت، وعليه لابد من إلزام الصناعيين بهذا الموضوع كما حدث في عدد من دول العالم، ويُقترح تمويل مشاريع الطاقة المتجددة من برنامج دعم أسعار الفائدة بتوفير القروض اللازمة لها.