العراق بين انسداد أفق الحل السياسي وخيار مبادرتي «الصدري» و«التنسيقي» … دولة القانون: لن نساوم على تضحيات الحشد وإقصاء الإطار عن حكومة أغلبية سيعقد المشهد

أخذ المشهد السياسي العراقي منحى جديداً بعد المبادرتين التي أطلقهما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى، واختلفت الآراء بشأن حالة الانسداد التي تمر بها العملية السياسية بعد تأجيل اختيار رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب.
وأكد النائب عن الإطار التنسيقي رفيق الصالحي، أمس السبت، أن قوى الإطار لن تسمح بالاستحواذ على المناصب التنفيذية واللجان النيابية في آن واحد، مبيناً أن القوى السياسية ستكون لها حوارات مكثفة مع رئاسة البرلمان خلال الأيام المقبلة لحسم اللجان.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن الصالحي قوله: إن «قضية توزيع رئاسة وأعضاء اللجان النيابية هي من أهم القضايا الأساسية في العملية السياسية لأنها الموجه والرقيب لعمل الحكومة، لذلك لابد من وضع آلية دقيقة في إناطة رئاسة كل لجنة نيابية وتحديد الأعضاء وفق المعاير والأسس التي تم الاتفاق عليها وفق العدالة والاستحقاق والخبرة والكفاءة بتوزيع اللجان».
وبين أن الاستحواذ على رئاسة اللجان والمناصب الحكومية لأي قوة سياسية يعني المزيد من الفساد والخراب، مضيفاً: «لن نسمح كقوى سياسية داخل الإطار التنسيقي بالاستحواذ على المناصب التنفيذية واللجان النيابية في آن واحد».
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي اعتبر في تصريح سابق، تلويح التحالف الثلاثي لتشكيل اللجان النيابية في جلسة اختيار رئيس الجمهورية أنه لغرض استقطاب النواب المستقلين، على حين أكد أن اللجان لا يزال فيها متسع لأسماء النواب المقاطعين للجلسة المجلس.
وفي السياق وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، أمس السبت، إصرار أقطاب التحالف الثلاثي على استبعاد الإطار التنسيقي بالعجيب، مبيناً أن الثلاثي يتحمل كل تبعات الانسداد السياسي.
ونقلت «المعلومة» عن جعفر قوله: إن «إصرار التحالف الثلاثي على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وإقصاء الإطار التنسيقي عنها لن يزيد المشهد السياسي إلا تعقيداً».
وأشار إلى أن الانسداد السياسي لن يجلب للعراق سوى المزيد من صفقات الفساد وسوء الإدارة في ظل الحكومة الحالية.
وأوضح جعفر أن الإطار مازال الكتلة الأكبر وهو قادر على فتح الحوار مع جميع القوى السياسية لتشكيل الحكومة إلا أنه يصر على دخول التيار الصدري في الحكومة المقبلة.
من جهته أكد ائتلاف دولة القانون، أمس السبت، أنه لن يساوم على تضحيات ودماء الحشد الشعبي، بينما اعتبر الحشد الشعبي خطاً أحمر بوصفهم رصيد البلاد الذي لا ينضب.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد فواز الوطيفي إن «الحشد الشعبي سيبقى منتصراً ولن يتم المساومة عليه»، مبيناً أن هيئة الحشد الشعبي حمت العراق من الإرهاب.
وشدد على أن إنصاف مقاتلي الحشد الشعبي من أولويات دولة القانون التي يحاول الوصول إليها بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن كتلته لن تساوم على حقوق وضحايا وجرحى الحشد الشعبي باعتبارهم رصيد البلاد الذي لا ينضب.
في غضون ذلك أعلن الإطار التنسيقي، عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي.
ونقلت وكالة «واع» عن الإطار قوله في بيان أمس السبت، إنه «انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقه ما زال الإطار التنسيقي مستعداً للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي، كما تدعو قوى الإطار جميع المخلصين إلى تحمل المسؤولية وعدم الإصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيداً من دون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي ».
وأضاف: إن الإطار يعلن عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي التي ترتكز على عدة أسس سيقدم تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية، حيث تتلخص، بالالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عدداً من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها.
بعد إعلان الكتلة الأكثر عدداً يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق شروطاً لكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، ومن ثم الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد منح، «الثلث المعطل» فرصة تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقال الصدر في تغريدة له على «تويتر»: لكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، فإني أعطي للثلث المعطل فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم».
وطالب الصدر الكتلة الصدرية بعدم التدخل بذلك إيجاباً ولا سلباً، موضحاً أنه بذلك فقد أبرأ ذمته أمام الجميع.