تواجه الحكومة الألمانية عقبات قانونية تجبرها على قبول عودة مواطنيها الملتحقين بتنظيم داعش الإرهابي من سورية والعراق، رغم خطورتهم على المجتمع الألماني، وهو ما تحاول التغلب عليه بإجراءات أمنية واجتماعية للحد من هذا الخطر.
وبعد مرور 6 أشهر على آخر عملية استقبال لألمان من عائلات مسلحي تنظيم داعش قادمين من «مخيم ربيع» الخاضع لسيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية، استقبلت ألمانيا، الخميس الماضي، 10 من نساء مسلحي داعش و27 طفلاً كانوا يعيشون في المخيم نفسه، تحت ضغط مطالب أوروبية ودولية لتفكيك المخيمات الداعشية، وذلك وفق الموقع الإلكتروني لقناة «سكاي نيوز».
وتعد هذه العملية هي الثالثة لإعادة أطفال ونساء داعش معاً إلى ألمانيا، وتختلف عن سابقاتها لأنها الأكبر من حيث عدد العائدين، ولطبيعة الإجراءات، حيث خضعت بعض العائدات للاعتقال بأمر من الادعاء العام الاتحادي.
وأعلن الادعاء العام الألماني الخميس الماضي، اعتقال 4 نساء عند عودتهن في مطار فرانكفورت، كنَّ التحقن بتنظيم داعش عامي 2013 و2014 بعد السفر إلى سورية والعراق.
وحسب الادعاء، تحمل المعتقلات الجنسية الألمانية، موضحاً أن إحداهن متهمة بارتكاب جرائم حرب والاتجار بالبشر ومشاركة زوجها في معاملة سيدة إيزيدية كـ«جارية».
ووصفت الخارجية الألمانية عملية إعادة عائلات داعش من المخيم بـ«شديدة الصعوبة» لوجود أطفال واحتمال تورط سيدات في الإرهاب.
وأوضح رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد، أن عملية الاستعادة تتم بعد مراجعة ملف العائدين، للتحقق من تورطهم في جرائم حرب أو انتهاكات حقوق الإنسان.
وبين محمد أن استقبال العائدين يمر بإجراءات خاصة، منها عزل الأطفال عن السيدات، وتسليم القصر إلى عائلاتهم أو إيداعهم بمراكز خاصة لتلقي الرعاية.
أما السيدات فيتم التعامل معهنَّ بسيناريوهين، الأول في حال ثبوت التهم ضدهن تخضعن للأحكام القضائية التي تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وإن تم تبرئتهن يطلق سراحهن مع الخضوع للمراقبة والتأهيل عبر برنامج «الحياة» لنزع أيديولوجية التطرف، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وفق رئيس المركز الأوروبي.
وعلى مدار العامين الماضيين، تسلمت ألمانيا 91 مواطناً من المخيمات التي تسيطر عليها ميليشيات «قسد» ، بينهم 22 امرأة و69 طفلاً.
وتشير التقديرات الحكومية الألمانية إلى أن 1050 ألمانياً التحق بداعش، وبلغت نسبة السيدات 15 بالمئة، وتراوحت نسبة العائدين بين 33 إلى 45 بالمئة من الأطفال والنساء.
وتواجه ألمانيا تحديات لتسوية وضع العائدين من داعش تتعلق بتتبع تحركاتهم، فلا يطبق معيار ثابت على جميع عوائل داعش، وتتعامل مع كل حالة على حدة.
ورأى محمد، أن التحديات في القوانين والدستور الألماني وميثاق الاتحاد الأوروبي الذي يجبر ألمانيا على استعادة رعاياها، وفي المقابل ترفض الحكومة استعادتهم إلا بعد جمع الادعاء العام بيانات المقاتلين.
وقال: «وفي الوقت نفسه لا يسمح القانون بإدانتهم إلا بتوافر الأدلة التي يصعب جمعها، وخاصة أن فريق الادعاء العام الألماني يعمل في أوضاع استثنائية في سورية، فضلاً عن صعوبة توفير 30 موظفاً لكل شخص للمتابعة الأمنية والدعم النفسي».
ورغم اعتماد ألمانيا في آب 2019 تعديلات على قانون الجنسية تسمح بتجريد المسلحين الألمان المتورطين في أعمال إرهابية من الجنسية، فإنه لم تسجل أي حالة سحب جنسية لهذا السبب، حسبما ذكرت الداخلية الألمانية.
ويوضح رئيس المركز الأوروبي، أن قانون سحب الجنسية يطبق على الألمان الذين يحملون جنسية أخرى وثبت تورطهم في جرائم حرب، ليتم إعادتهم إلى موطنهم الأصلي، بينما لا تسحب الجنسية من ذوي الجنسية الواحدة.